نظام جديد للنيابة العامة السعودية يحدد الجرائم الموجبة للتوقيف

أقرت السعودية نظاما جديدا للنيابة العامة شمل عددا من التغييرات على النظام السائد منذ أكثر من ثلاثين عاما، يهدف إلى تعزيز سلطات النيابة العامة وترسيخ قواعد آليات أعمالها بما يسهم بفاعلية في تحقيق العدالة الجنائية ومواكبة أحدث الأنظمة والممارسات العالمية.
وأناط القرار الصادر أول من أمس، الاثنين، مسؤولية تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، بالنيابة العامة بشكل تام ومستقل، بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة. واهتمت الأنظمة الجديدة بعدد من الحقوق العامة في مجالات عدة، لا سيما تلك المتعلقة بآلية تطبيق أحكام السجن إذ فتحت التعديلات بندا لتلقي شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم دون سبب مشروع.
وأوضح الشيخ سعود المعجب النائب العام في السعودية أن «قرار مجلس الوزراء يُعد نقلة نوعية ورافداً تنظيمياً لأنظمة السلطة القضائية، بما يمكّنها من مزاولة مهامها باستقلال وحياد تام، وممارسة اختصاصاتها وفق منهجية هادفة لتحقيق التميز والرفعة في أداء الأعمال وجودتها». وبيَّن المعجب أن صدور نظام النيابة العامة بصيغته الجديدة يستهدف تعزيز سلطات النيابة العامة وترسيخ قواعد آليات أعمالها بما يسهم بفاعلية في تحقيق العدالة الجنائية ومواكبة أحدث الأنظمة والممارسات العالمية الناجعة لأعمال النيابة العامة والإسهام في تطوير أنظمة المؤسسات القضائية ورفع مستوى أدائها وكفاءتها ومؤشراتها، وأن قرار مجلس الوزراء الموقر سيتيح للنيابة العامة استكمال مشروع تحديث برامجها ولوائح العمل الإجرائي الجزائي ووضع القواعد التنفيذية لها.
وتضمنت التعديلات الجديدة تطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في سجن أطراف دون سبب مشروع. كما تقرر إلغاء المادتين الحادية عشرة، والثامنة والعشرين من النظام السابق.
ومن أبرز التعديلات التي شهدها النظام الجديد ما تضمنه تعديل المادة الثالثة المتعلق بما تختص به النيابة وفقا للأنظمة لتشمل عدة من المجالات منها التحقيق في الجرائم، والتصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها، والادعاء العام أمام الجهات القضائية، وطلب استئناف الأحكام أو نقضها، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، بالإضافة إلى الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، وأي مكان تنفذ فيه أحكام جزائية.
كما تختص النيابة العامة، أيضا، في تلقي شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم دون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك بالإضافة إلى أي اختصاص آخر يسند إليها بموجب الأنظمة. وفيما يتعلق بتصنيف النيابة ففد تضمن تعديل المادة الأولى من النظام الجديد أن «النيابة العامة جزء من السلطة القضائية، وتتمتع بالاستقلال التام، وترتبط تنظيميا بالملك، وليس لأحد التدخل في أعمالها». وفيما يختص بالهيكل الإداري للنيابة العامة فتطرق له التعديل فيما طرأ على المادة الثانية من النظام ليصبح تشكيل النيابة العامة مكونا من: النائب العام، ووكيل النيابة العامة، وعدد كاف من الأعضاء.
كما شملت المادة الرابعة بعد تعديلها إنشاء مجلس النيابة العامة، ويتكون من النائب العام رئیسا، ووكيل النيابة العامة عضوا ونائبا للرئيس، بالإضافة إلى سبعة من أعضاء النيابة العامة لا تقل مرتبة أي منهم عن أعضاء رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) يسمون بأمر ملكي بناء على ترشيح من النائب العام وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد.