دعوات قبلية لمواجهة الميليشيات عقب إصابة امرأة بالرصاص في ذمار

TT

دعوات قبلية لمواجهة الميليشيات عقب إصابة امرأة بالرصاص في ذمار

دعا زعماء قبليون يمنيون إلى الاحتشاد لمواجهة الميليشيات الحوثية في مديرية «وصاب العالي» غرب محافظة ذمار على أثر قيام أحد مشرفي الجماعة قبل أيام بإطلاق الرصاص على امرأة وإصابتها بشكل بالغ، استمرارا لجرائم الجماعة في حق اليمنيين.
ويعد مجرد الاعتداء البسيط على النساء في العرف القبلي في اليمن مثلبة كبيرة قد تشعل مواجهات مسلحة ما لم يتم معالجة مثل هذه الحوادث وفق الأعراف القبلية السائدة.
وجاءت الواقعة لتعيد التذكير بقيام الجماعة الحوثية قبل نحو أسبوعين بدهم منزل في مديرية الطفة في محافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء) وقتل امرأة تدعى جهاد الأصبحي ونهب المنزل وهي القضية التي ألبت خصوم الجماعة القبليين ولا تزال تهدد بانتفاضة عارمة لطرد عناصرها من المحافظة. وكانت مصادر قبلية وحقوقية في مديرية «وصاب العالي» أفادت بأن مشرفا حوثيا يدعى فرحان عبد الله الجعدي ويكنى «أبو مروان» أقدم قبل أيام على إطلاق النار على امرأة في منطقة «عمق» التابعة لمخلاف نقذ تدعى كفاية سعيد الثلاثي ما أسفر عن إصابتها إصابة بالغة استدعت نقلها إلى مستشفى في مدينة إب ولا تزال تصارع الموت.
ودعا الزعماء القبليون في مديريتي وصاب (العالي والسافل) في بيان عقب الواقعة إلى الاحتشاد والوقوف في وجه الجماعة الحوثية من أجل وقف انتهاكاتها بحق المدنيين لا سيما النساء والثأر من المشرف الحوثي الذي أطلق النار على المغدور بها كفاية الثلاثي. ووصف الزعماء القبليون ما قام به المشرف الحوثي الجعدي بأنه «اعتداء غادر وجبان»، حيث أقدم على إطلاق النار من سلاحه الكلاشينكوف على المرأة ما أدى إلى إصابتها ونقلها لأحد مشافي مدينة إب. وعدّ البيان القبلي الواقعة الإجرامية «عيبا أسود وجريمة شنعاء لن تسقط بالتقادم، ولا يمكن التفريط والتساهل بها تحت أي ظرف». في الوقت الذي دعا قبائل المحافظة (عنس ووصاب والحداء وعتمة وآنس) وكافة قبائل اليمن إلى التداعي القبلي إلى جانب قبائل وصاب والانتصار للمرأة كفاية الثلاثي وبقية نساء اليمن اللاتي طالهن إجرام الميليشيات الحوثية.
ودعا رجال القبائل إلى «إعلان النفير والتعبئة العامة ووضع حد لكل اعتداءات وإجرام وتعدي الميليشيات الحوثية الإيرانية ضد المرأة اليمنية وإعادة الاعتبار لكل اليمنيات الماجدات المناضلات الأبيات».
يشار إلى أن رجال القبائل في محافظة البيضاء كانوا لبوا دعوة مماثلة عقب مقتل جهاد الأصبحي واحتشد الآلاف منهم إلى مديرية ردمان للضغط على الجماعة الحوثية لتسليم القتلة وسحب المشرفين من المحافظة، في وقت لا تزال الجماعة تناور لكسب الوقت من أجل وأد الانتفاضة الوشيكة.
في السياق نفسه عبّرت هيئة الإسناد الشعبي في محافظة ذمار، عن استنكارها الشديد لجرائم ميليشيات الحوثي المستمرة بحق نساء اليمن والتي كان آخرها إقدام أحد مشرفي الميليشيات على إطلاق النار على المواطنة كفاية الوصابي في مديرية وصاب العالي قبل نحو أسبوع.
وأكدت الهيئة في بيان رسمي أن الاعتداء الحوثي الذي وصفته بـ«الغادر والجبان»، يتنافى مع المبادئ والقيم والأخلاق الحميدة ويعد عيباً أسود في العرف القبلي لدى كل قبائل اليمن الأصيلة التي تجرم الاعتداء على النساء وتحميها وتصون كرامتها وتعتبر الاعتداء عليهن منقصة للرجولة والشرف، بحسب ما جاء في البيان.
ورحبت هيئة الإسناد الشعبي في ذمار بدعوة قبائل «وصابين» لجميع قبائل محافظة ذمار لـ«النكف القبلي» (الدعوة للاحتشاد) وإعلان النفير العام، انتصاراً للمواطنة كفاية سعيد الوصابي، وكل نساء اليمن ممن طالهن إجرام الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران من قتل أو اعتداء أو اختطاف في جميع المحافظات. وشددت الهيئة على ضرورة اتخاذ قبائل محافظة ذمار خصوصاً وكل قبائل اليمن بشكل عام، موقفاً حازم ورادعا للميليشيات الحوثية التي تجاوزت بهذا الاعتداء كل العادات والقيم والأعراف اليمنية العريقة والتحرك الجاد لوضع حد لهذه الاعتداءات الحوثية الهمجية ضد المرأة اليمنية وإعادة الاعتبار لكل حرائر اليمن.
يشار إلى أن الجماعة الحوثية سلطت منذ سيطرتها على صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية عناصرها لإذلال المجتمعات المحلية وإرغامها على القبول بحكمها الانقلابي وانتهاكاتها ضد المدنيين وأعيان المجتمع على حد سواء.
وكانت مصادر محلية في محافظة ذمار (جنوب صنعاء) كشفت عن جانب من عمليات التنكيل والبطش التي تقوم بها الجماعة الموالية لإيران ضد السكان في مديرية «وصاب السافل» التي يتسم سكانها بالسلمية والبساطة والواقعة غرب المحافظة. وذكرت المصادر أن الجماعة الحوثية عينت أحد عناصرها ويدعى أبو أمجد الخطيب مديرا لأمن الجماعة في المديرية مع 25 آخرين تم استقدامهم من محافظة ذمار للتنكيل بأبناء المديرية ونهب ممتلكاتهم وتوجيه أبشع الإهانات لزعماء المديرية المحليين.
وتعتمد الجماعة الحوثية - بحسب المصادر- على اختيار أسوأ عناصرها لإذلال السكان سواء في محافظة ذمار أو في المحافظات الأخرى، بخاصة الذين تستقدمهم من صعدة حيث معقلها الرئيسي.
وكان محافظ الجماعة في ذمار الزعيم القبلي محمد حسين المقدشي قدم استقالته قبل العام الماضي احتجاجا على فساد عناصر الميليشيات المنتسبين إلى السلالة الحوثية والذين باتوا كما جاء في بيان استقالته المسيطرين على كل شاردة وواردة في المحافظة.


مقالات ذات صلة

دوريات بأسماء القتلى... تعبئة حوثية من بوابة الرياضة

العالم العربي أطفال اليمن أُجبروا على مغادرة مقاعد الدراسة ويفتقرون لمساحات الترفيه (غيتي)

دوريات بأسماء القتلى... تعبئة حوثية من بوابة الرياضة

حوَّل الحوثيون الرياضة من ترفيه إلى أداة تعبئة ونظموا دوريات وفعاليات بأسماء قتلاهم بغرض استهداف الأطفال والشباب، في مقابل التضييق والسيطرة على الأندية المستقلة

وضاح الجليل (عدن)
خاص حشود من أبناء المكلا في وقفة شكر للمملكة العربية السعودية على دعمهم في الأحداث الأخيرة (الشرق الأوسط) play-circle 02:09

خاص شخصيات حضرمية: الموقف السعودي تاريخي ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار

أكد عدد من وجهاء وأعيان حضرموت أن الوقفة السعودية تؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في المحافظة الواقعة شرق اليمن.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
خاص أركان قطاع بلفقيه في لواء النخبة الحضرمي رائد الجابري (الشرق الأوسط) play-circle 02:22

خاص الجابري يكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أحداث المكلا التي أعقبت «الهروب الكبير»

مع تفاقم الأوضاع الأمنية في حضرموت، على خلفية المواجهات بين قوات «درع الوطن» التابعة للحكومة اليمنية، مع قوات المجلس الانتقالي، وتراجع الأخيرة ميدانياً.

عبد الهادي حبتور (المكلا)
خاص محافظ حضرموت سالم الخنبشي (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

خاص الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: الموقف السعودي كان حاسماً... وتشغيل المطارات قريباً

أكد محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، أن الأوضاع في المحافظة، وادياً وساحلاً، بدأت تعود إلى طبيعتها، في أعقاب التطورات الأخيرة.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
تحليل إخباري أفراد تابعون لحلف قبائل حضرموت في مدينة المكلا بعد خروج قوات «الانتقالي» منها (غيتي)

تحليل إخباري حلّ «الانتقالي» يمهّد لتسويات هادئة في جنوب اليمن

تتسارع التطورات في جنوب اليمن باتجاه استبدال الحراك السياسي بالعنف لحل مختلف الأزمات المزمنة، مع سعي حكومي لتوحيد القرار الأمني والعسكري بعد حل المجلس الانتقالي

وضاح الجليل (عدن)

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».