الصين تعفي من الرسوم سلعاً أميركية عقب تلويح بإعادة تقييم اتفاق التجارة

بعد يوم من تلويح الصين بإعادة التفاوض حول الاتفاق التجاري الجزئي الذي وقّعته مع الولايات المتحدة في بداية العام، أعلنت أنها ستعفي الولايات المتحدة لمدة عام من رسوم جمركية إضافية على 79 سلعة مستوردة. وتتضمن لائحة البضائع المعفاة التي نشرتها وزارة المالية الصينية شرائح السيليكون التي تستخدم في الصناعات الإلكترونية، ومعقمات طبية، فضلاً عن معادن نادرة وضرورية في صناعة التقنيات العالية.
وكانت وكالات أنباء نقلت عن صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية التي تسيطر عليها الدولة، قولها إن «هناك أصواتاً ظهرت في الصين تدعو لإعادة مراجعة الاتفاقية التجارية مع الولايات المتحدة»، مضيفة أن هناك «دعوات» لإجراء محادثات جديدة.
ونقلت الصحيفة عن «مصادر قريبة من الحكومة الصينية» قولها إن «الصقور داخل الحكومة بدأوا السعي لإعادة تقييم اتفاق المرحلة التجارية الأولى مع الولايات المتحدة، مع حثّ بعض المستشارين على إجراء محادثات جديدة».
وقالت الصحيفة إن مصادرها المقربة من المحادثات أشارت إلى أن «المسؤولين الصينيين يعيدون إحياء إمكانية إبطال الاتفاقية التجارية والتفاوض على أخرى جديدة لإمالة الموازين إلى الجانب الصيني».
غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب استبعد إعادة التفاوض مع الصين حول الاتفاق الجزئي. وقال في مؤتمره الصحافي مساء الاثنين رداً على هذا الاحتمال: «سمعت بذلك أيضاً... الصينيون يريدون إعادة فتح النقاشات التجارية للوصول إلى اتفاق أكثر ملاءمة لمصالحهم... لست مهتماً بهذا الأمر ولو بمقدار ضئيل، دعونا نرى إذا ما كانوا سيلتزمون بالاتفاق الذي وقعوه».
وبحسب اللائحة التي أصدرتها وزارة المالية الصينية، فستعفى هذه السلع من الرسوم الإضافية بدءاً من 19 مايو (أيار) الحالي ولمدة عام. ولم تحدد الوزارة الكميات التي استوردتها الصين من هذه المواد العام الماضي، ولا قيمة الإعفاءات.
وفي فبراير (شباط) الماضي، أعلنت الصين إعفاء 65 سلعة مصنّعة في الولايات المتحدة من الرسوم الإضافية، بينها قطع طائرات ومعدات طبية. وأكد المفاوضون الصينيون والأميركيون الجمعة الماضي، خلال مكالمة هاتفية، التزامهم بتنفيذ اتفاق «المرحلة الأولى» الذي أبرم في يناير (كانون الثاني) بعد عامين من حرب تجارية وتبادل فرض رسوم جمركية عقابية.
وكان نائب رئيس الوزراء الصيني «لو هي»، الذي قاد وفد بلاده خلال المفاوضات التجارية مع واشنطن، قد أجرى الجمعة محادثة هاتفية مع الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، حيث أكد توافق الطرفين على تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق.
وبموجب الاتفاق، التزمت إدارة ترمب بالامتناع عن أي زيادة جديدة للرسوم، فيما تعهد الصينيون برفع قيمة وارداتهم من الولايات المتحدة بـ200 مليار يورو لمدة عامين، مقارنة مع قيمتها عام 2017.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تستأنف فيه الصين نشاطها تدريجياً بعد توقفه منذ يناير الماضي بسبب وباء «كوفيد19» الذي عرقل سلاسل الإنتاج في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وانتقد الرئيس الأميركي طريقة الصين في تعاملها مع تفشي فيروس «كورونا» المستجد، إلى درجة تهديده بفرض رسوم عقابية جديدة عليها.
وتتهم إدارة ترمب الصين بأنها تأخرت في تحذير العالم من الوباء، وبالتالي تتحمل مسؤولية انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم والتسبب بأزمة اقتصادية عالمية، في حين صدرت دعوات من عدد من أعضاء الكونغرس برفع دعاوى جزائية بحق الصين ومطالبتها بدفع قيمة الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الأميركي.
في غضون ذلك، تراجعت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في أبريل (نيسان) بأكبر وتيرة منذ الكساد الكبير، متأثرة بهبوط في الطلب على البنزين والخدمات، بما في ذلك السفر الجوي؛ إذ يلازم المواطنون المنازل في ظل أزمة فيروس «كورونا».
وقالت وزارة العمل الثلاثاء إن مؤشرها لأسعار المستهلكين هبط 0.8 في المائة الشهر الماضي بعد أن كان أحدث انخفاض 0.4 في المائة في مارس (آذار) الماضي. وهذا أكبر تراجع منذ ديسمبر (كانون الأول) 2008، ويمثل ثاني انخفاض شهري على التوالي لمؤشر أسعار المستهلكين.
وفي الاثني عشر شهراً حتى أبريل الماضي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 في المائة بعد صعود 1.5 في المائة خلال مارس. كان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انخفاضاً 0.8 في المائة خلال أبريل وزيادة 0.4 في المائة على أساس سنوي.
وعلى الجانب الآخر، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني تراجع معدل التضخم لأسعار المستهلكين في الصين خلال أبريل الماضي إلى 3.3 في المائة سنوياً. وجاء معدل التضخم أقل من توقعات المحللين وأقل من المعدل السابق عند 4.3 في المائة.
في الوقت نفسه، بلغ معدل التضخم الشهري لأسعار المستهلك في الصين خلال الشهر الماضي 0.9 في المائة، وهو ما تجاوز توقعات المحللين التي كانت 0.5 في المائة فقط، في حين كانت الأسعار قد تراجعت خلال مارس الماضي بنسبة 1.2 في المائة شهرياً.
من ناحية أخرى، أشار تقرير منفصل صادر عن مكتب الإحصاء الوطني إلى تراجع أسعار المنتجين (الجملة) في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 3.1 في المائة سنوياً، وهو ما تجاوز توقعات المحللين الذين توقعوا تراجع الأسعار بنسبة 2.6، وتجاوز معدل التراجع المسجل في مارس الماضي وكان 1.5 في المائة.