سجال أميركي - إيراني بشأن تبادل السجناء

واشنطن طلبت من طهران إرسال طائرة لإعادة 11 إيرانياً إليها

إيرانية ترتدي قناعاً واقياً في أحد شواع طهران وسط تفشي كورونا (إ.ب.أ)
إيرانية ترتدي قناعاً واقياً في أحد شواع طهران وسط تفشي كورونا (إ.ب.أ)
TT

سجال أميركي - إيراني بشأن تبادل السجناء

إيرانية ترتدي قناعاً واقياً في أحد شواع طهران وسط تفشي كورونا (إ.ب.أ)
إيرانية ترتدي قناعاً واقياً في أحد شواع طهران وسط تفشي كورونا (إ.ب.أ)

انخرطت الولايات المتحدة وإيران في سجال الاثنين بشأن احتمال تبادل السجناء؛ إذ حضّ مسؤول أميركي بسخرية طهران على إرسال طائرة لاستعادة مواطنيها، متهماً إيران بعرقلة عملية عودتهم.
وقال القائم بعمل نائب وزير الأمن الداخلي الأميركي، كين كوتشينيلي، في عدد من التغريدات على «تويتر»: «لدينا 11 من مواطنيكم، وهم من الأجانب الذين دخلوا (بلدنا) بصورة غير شرعية، ونحاول إعادتهم إلى بلدكم. فجأة تقولون إنكم تريدون عودتهم. حسناً. لم لا ترسلون طائرة ونعيدهم جميعاً مرة واحدة؟».
وأفادت «رويترز» نقلاً عن كوتشينيلي بأن واشنطن حاولت على مدى شهور إعادة سيروس أصغري، أستاذ العلوم الإيراني، الذي جرت تبرئته في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من سرقة أسرار تجارية، لكنه لا يزال رهن الاحتجاز بالولايات المتحدة وتؤخر طهران عملية عودته. وتابع مهاجماً مصداقية وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: «فجأة تقولون إنكم تريدون عودتهم. لم لا ترسلون طائرة مستأجرة ونعيدهم جميعاً مرة واحدة؟».
ولم يُشِرْ كوتشينيلي بأي صورة إلى تبادل السجناء بين البلدين اللذين قطعا العلاقات الدبلوماسية بينهما قبل 40 عاماً.
وكانت مصادر إيرانية قالت إن تبادل السجناء قيد الإعداد. والأحد، ذكر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أن بلاده عرضت «منذ مدة» مبادلة جميع السجناء الإيرانيين والأميركيين، لكنها لا تزال تنتظر رد الولايات المتحدة.
ورداً على المسؤول الأميركي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، عبر «تويتر» إن ظريف يقترح علناً تبادل السجناء منذ سبتمبر (أيلول) 2018. وقال لكوتشينيلي: «كف عن هذا الهراء!».
ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية: «كان رد فعل نظامك فظاً وشكل خطراً على حياتهم. يراقب (العالم) أفعالكم لا تصريحاتكم. أطلقوا سراح مواطنينا».
وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن طهران سبق أن عبّرت عن استعدادها لتبادل السجناء منذ فترة، وإن الولايات المتحدة لم ترد بعد.
ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن ظريف قوله الاثنين إن إيران «أعلنت في 2018 أنها مستعدة لتبادل جميع السجناء الأميركيين في إيران مع جميع الإيرانيين المسجونين في الولايات المتحدة أو في دول أخرى تحت ضغط أميركي». وأضاف: «هذا ما نقوله منذ ذلك الحين. لم يرد الأميركيون علينا حتى الآن».
ودعا البلدان لإطلاق سراح السجناء بسبب تفشي فيروس «كورونا». وإيران هي الدولة الأكثر تضرراً من الوباء في الشرق الأوسط، في حين سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات في العالم بسبب الفيروس.
وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن من المتوقع أن ترحّل الولايات المتحدة أصغري بمجرد أن يحصل على شهادة طبية تجيز له المغادرة بعد إصابته بفيروس «كورونا» قبل نحو أسبوعين.
وتمّت تبرئة أصغري في نوفمبر الماضي من تهم وجهتها له الولايات المتحدة بأنه سرق أسراراً بينما كان في زيارة ذات طابع أكاديمي في أوهايو.
وقالت مصادر إيرانية إن محادثات تجري منذ فترة لتبادل السجناء بين الدولتين، وإن واشنطن تتفاوض لإطلاق سراح مايكل وايت، وهو جندي سابق في البحرية الأميركية معتقل في إيران منذ 2018.
وفي منتصف مارس (آذار) الماضي أفرجت السلطات عنه لأسباب صحية، لكنه لا يزال في إيران.
وأفرجت إيران في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن الأكاديمي الأميركي شيوي وانغ، مقابل الإفراج عن العالم مسعود سليماني، وقالت إنها منفتحة على مزيد من عمليات تبادل السجناء.
وتحتجز إيران المواطنين الأميركيين سياماك نمازي المدان بتهم من بينها التجسس، ووالده باقر والخبير في مجال البيئة مراد طاهباز.
وبدت وزارة الخارجية الأميركية أكثر حذراً حيال التصريحات الإيرانية خلال الأيام الأخيرة التي أشارت إلى أن البلدين اللذين تأثرا بشكل كبير بفيروس «كورونا» المستجدّ، يمضيان قدما باتّجاه تبادل السجناء.
بدورها، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، الأحد (قبل نشر كوتشينيلي تغريداته الموجّهة للإيرانيين): «لا نتعامل مع الملفات الدبلوماسية الحساسة عبر الإعلام».
ولم يتضح حتى الآن من الذي سيتم تبادله مع وايت، لكن مسؤولاً أميركياً نفى أن واشنطن كانت تتفاوض لمبادلة أصغري به، كما ذكر مسؤولون إيرانيون.
وأجرى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو محادثة هاتفية مع نظيره السويسري إغنازيو كاسيس، وشكره على «الدور المستمر والبناء» الذي تقوم به سويسرا بوصفها القوة التي تحمي مصالح واشنطن في إيران، ومساعدتها في إعادة المواطنين الأميركيين من ذلك البلد.



عقوبات أميركية تستهدف «صواريخ إيران »

صورة نشرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من جلسة سابقة لمجلس المحافظين في فيينا
صورة نشرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من جلسة سابقة لمجلس المحافظين في فيينا
TT

عقوبات أميركية تستهدف «صواريخ إيران »

صورة نشرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من جلسة سابقة لمجلس المحافظين في فيينا
صورة نشرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من جلسة سابقة لمجلس المحافظين في فيينا

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس (الأربعاء)، فرض عقوبات على 32 فرداً وكياناً في إيران والإمارات وتركيا والصين وهونغ كونغ والهند وألمانيا وأوكرانيا، «يعملون ضمن شبكات متعددة للتوريد تدعم إيران في إنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة». وقالت الوزارة إن هذه الإجراءات تهدف إلى عرقلة توريد المكونات الرئيسية، ومنها مكونات وقود الصواريخ، ومنع من يساعدون طهران من الوصول إلى النظام المالي الأميركي.

وتابعت الوزارة أنه «تم اتخاذ الإجراء تنفيذاً للمذكرة الرئاسية للأمن القومي رقم 2، التي توجه الحكومة الأميركية للحدّ من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، ومواجهة تطوير إيران لقدرات أسلحة تقليدية أخرى، ومنع إيران من الحصول على سلاح نووي».

إلى ذلك، طالبت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» طهران بتمكينها «من التحقق من مخزونات المواد النووية المعلن عنها سابقاً في أقرب وقت ممكن... لتهدئة المخاوف وضمان التزامها اتفاق الضمانات، في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي، لا سيما ما يتعلق باحتمال تحويل المواد المعلنة عن استخدامها السلمي».


مصر وتركيا تؤكدان ضرورة الانتقال للمرحلة الثانية من خطة ترمب للسلام

أول اجتماع لمجموعة العمل التركية المصرية المشتركة في أنقرة يوم 12 نوفمبر (الخارجية التركية)
أول اجتماع لمجموعة العمل التركية المصرية المشتركة في أنقرة يوم 12 نوفمبر (الخارجية التركية)
TT

مصر وتركيا تؤكدان ضرورة الانتقال للمرحلة الثانية من خطة ترمب للسلام

أول اجتماع لمجموعة العمل التركية المصرية المشتركة في أنقرة يوم 12 نوفمبر (الخارجية التركية)
أول اجتماع لمجموعة العمل التركية المصرية المشتركة في أنقرة يوم 12 نوفمبر (الخارجية التركية)

أكدت مصر وتركيا ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمل على الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي عقب الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشتركة التركية المصرية في أنقرة الأربعاء، إنه «يجب أن يكون هناك إطار قانوني بشأن قوة الاستقرار الدولية المنتظر نشرها في غزة بموجب خطة ترمب للسلام».

وأضاف أن حركة «حماس» الفلسطينية أظهرت رغبة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مطالباً إسرائيل بأن تبدي الرغبة نفسها من جانبها.

بدوره، قال عبد العاطي إن «التأكد من التزام الطرفين باتفاق وقف إطلاق النار في غزة لن يتحقق إلا بوجود قوة الاستقرار الدولية»، لافتاً إلى أن القرار الذي سيصدر عن مجلس الأمن بشأن قطاع غزة، «سيكون شديد الأهمية، ولا بد من صياغته بعناية».

جانب من المؤتمر الصحافي المشترك لوزيري الخارجية التركية والمصري في أنقرة يوم 12 نوفمبر (رويترز)

وأضاف أنه «لا بد من تحديد دقيق لولايات الكيانات التي سيتم إنشاؤها ضمن قرار مجلس الأمن المقترح»، معبراً عن الأمل في «أن يتم التوافق حول القرار ويصدر في أقرب وقت ممكن».

تشكيل القوة الدولية

وذكر عبد العاطي أنه بحث مع نظيره التركي المفاوضات الجارية في نيويورك حول مشروع القرار الأميركي بشأن قوة الاستقرار الدولية في غزة، مضيفاً أن «الأولوية القصوى التي نعمل عليها هي تثبيت وقف إطلاق النار، ثم نشر قوات دولية ضمن ولاية محددة لحفظ السلام وليس لفرضه».

وأكد ضرورة أن «يكون مشروع القرار الأميركي قابلاً للتنفيذ على أرض الواقع، ولا بد من صياغته بدقة وعناية، بحيث يراعي حقوق الشعب الفلسطيني في المستقبل».

وأضاف: «اتفقنا مع الجانب التركي على أهمية العمل المشترك لدعم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والعمل على الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترمب للسلام».

وبحث عبد العاطي وفيدان التحضيرات الجارية لعقد «مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار والتعافي المبكر في القطاع غزة»، كما أعرب عبد العاطي عن تطلع مصر لمشاركة تركية فعالة في هذا المؤتمر، بما يسهم في حشد الجهود الدولية لدعم إعادة إعمار القطاع.

وشدد الوزيران على تمسك بلديهما بحل الدولتين على أساس خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، ورفض أي محاولات لتغيير الوضع القانوني أو فرض وقائع جديدة على الأرض.

فيدان متحدثاً خلال المؤتمر الصحافي (رويترز)

من ناحية أخرى، قال فيدان إنه بحث أيضاً مع نظيره المصري الوضع في سوريا، ووصف زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن ولقائه ترمب في البيت الأبيض، الاثنين، بأنها «تطور مهم».

بدوره، شدد عبد العاطي على «موقف مصر الراسخ الداعي إلى احترام وحدة وسيادة الأراضي السورية، ورفض أي تحركات أو تدخلات من شأنها تقويض استقرارها، والعمل على تفعيل عملية سياسية شاملة تحقق تطلعات الشعب السوري بمختلف أطيافه».

وعبر الوزيران عن «قلق مصر وتركيا البالغ تجاه الوضع في الفاشر في إقليم دارفور بغرب السودان، وأكدا دعم البلدين لوحدة وسلامة أراضي السودان، ورفض أي مخططات لتقسيمه، وأهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتشجيع الحلول السياسية والحوار الوطني».

وأكد عبد العاطي «موقف مصر الثابت والداعم لوحدة واستقرار السودان ومؤسساته الوطنية، وإدانة الفظائع المروعة التي شهدتها مدينة الفاشر»، لافتاً إلى «أهمية التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، وفتح الممرات الإنسانية، لضمان تدفق المساعدات إلى جميع أنحاء البلاد».

فيدان وعبد العاطي خلال ترؤسهما مجموعة العمل التركية المصرية يوم 12 نوفمبر (الخارجية التركية)

وفي الملف الليبي، جدد عبد العاطي التأكيد على دعم مصر لخريطة الطريق التي طرحتها البعثة الأممية، والدعوة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن في أقرب وقت ممكن، «وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، بما يعيد الأمن والاستقرار ويصون وحدة ليبيا وسيادتها».

وأكد الوزيران، أهمية تعزيز التعاون المصري التركي في قارة أفريقيا، «بما يسهم في دعم التنمية والاستقرار، واتفقا على تعزيز الشراكة الثلاثية المصرية التركية الأفريقية من خلال المشروعات التنموية والاستثمارية المشتركة، وبخاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة».

وشدد عبد العاطي على «أهمية دعم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، واحترام سيادة ووحدة الأراضي الصومالية، ورفض أي محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية».

العلاقات الثنائية

وعن العلاقات بين مصر وتركيا، قال عبد العاطي: «إننا نتطلع لعقد الدورة الثانية للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى في القاهرة قريباً بمشاركة الرئيس رجب طيب إردوغان».

وأشار إلى أن البلدين يستهدفان زيادة التبادل التجاري بينهما إلى 15 مليار دولار خلال الأعوام القليلة القادمة، وأن الشركات التركية تساهم من خلال استثماراتها بمصر في زيادة التوظيف وتعزيز الطاقة الإنتاجية هناك.

وأشاد فيدان، بتطور العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا، وأن بلاده تسعى لتعزيز التعاون معها في مجال الطاقة، وتطوير الحوار العسكري بين البلدين.

وأكد الوزيران، خلال اجتماع مجموعة العمل المشتركة، حرص قيادتي البلدين على «تعزيز التعاون في شتى المجالات، والبناء على ما تحقق خلال العامين الماضيين».

ولفت عبد العاطي إلى أن الزيارتين المتبادلتين اللتين قام بهما الرئيس رجب طيب إردوغان إلى القاهرة في 14 فبراير (شباط) 2024، والرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة في 4 سبتمبر (أيلول) من العام ذاته، «أسستا لمرحلة جديدة في مسيرة التعاون بين البلدين عقب إعادة تفعيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى».

عبد العاطي ورئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت هيصار جيكلي أوغلو خلال لقاء مع رجال الأعمال الأتراك في أنقرة يوم 12 نوفمبر (إعلام تركي)

وقبل الاجتماع، عقد عبد العاطي لقاء مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك بمقر اتحاد الغرف والبورصات التركية بحضور رئيسه رفعت هيصار جيكلي أوغلو.

ولفت عبد العاطي إلى أن العلاقات الاقتصادية مع تركيا «تشهد زخماً غير مسبوق ضمن تعزيز التعاون المشترك»، مؤكداً أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به مجتمع الأعمال في البلدين، لتحقيق الهدف الذي وضعه الرئيسان السيسي وإردوغان بالوصول بحجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وعبَّر عن تطلعه إلى «مشاركة قوية من مجتمع الأعمال التركي في المنتدى الاقتصادي المصري التركي المزمع عقده عام 2026».

إردوغان خلال استقباله عبد العاطي بمقر حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة يوم 12 نوفمبر (الرئاسة التركية)

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، عبد العاطي بمقر حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في أنقرة، عقب اجتماع مجموعة العمل المشتركة.


الجيش الإسرائيلي يحصد عنف المستوطنين الذي زرعه في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي قرب مستوطنين في أحد شوارع الضفة الغربية (أرشيفية - وكالة «وفا»)
جندي إسرائيلي قرب مستوطنين في أحد شوارع الضفة الغربية (أرشيفية - وكالة «وفا»)
TT

الجيش الإسرائيلي يحصد عنف المستوطنين الذي زرعه في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي قرب مستوطنين في أحد شوارع الضفة الغربية (أرشيفية - وكالة «وفا»)
جندي إسرائيلي قرب مستوطنين في أحد شوارع الضفة الغربية (أرشيفية - وكالة «وفا»)

في الوقت الذي يتباكى فيه الجيش الإسرائيلي على انفلات مجموعات «شباب التلال» الاستيطانية في الضفة الغربية، وقيام أفرادها بتنفيذ اعتداءات فتاكة حتى على جنود الجيش نفسه، دلت المعطيات الرسمية على أن هذا التذمر ينطوي على كثير من التلون والخداع.

والجيش ومن ورائه المخابرات وسائر الأجهزة الأمنية يتحملون مسؤولية مباشرة عن هذه الاعتداءات، فقد سكتوا عن اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، وحموا المستوطنين وهم ينفذون هذه الاعتداءات، وغضوا الطرف عن عملية تشكيل ميليشيات مسلحة لهم، طالما أنها تعمل ضد الفلسطينيين.

وفقط عندما اقتربت النار من جنوده بدأ الجيش يتحرك؛ فعملياً بات يحصد ما زرعه في السنين الماضية.

وقالت حركة «سلام الآن» الإسرائيلية إنها تخشى أن تكون شكوى قادة الجيش ضد المستوطنين محاولةً لصرف الأنظار عن نشاط الجيش الإسرائيلي نفسه ضد الفلسطينيين، فهذا الجيش مارس عملية استفراد بالضفة الغربية خلال الحرب على غزة، وقتل 1066 فلسطينياً وأصاب نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني بينهم 1600 طفل، وفقاً مصادر طبية فلسطينية.

ميليشيات تحت نظر الجيش

وبالمقابل فإن المستوطنين أقاموا ميليشيات مسلحة، تحت نظر الجيش، ولم يلجمهم. بل كان يحميهم أثناء تنفيذ الاعتداءات على الفلسطينيين. وعندما تجنّد 1200 مواطن يهودي من قوى السلام الإسرائيلية للتضامن مع الفلسطينيين، وقطفوا معهم الزيتون، اعتدى المستوطنون عليهم حتى سالت الدماء من وجوههم، وقام عدد من الجنود بالتشفي منهم قائلين: «أنتم عملاء للفلسطينيين وتستحقون أكثر من ذلك».

نشطاء يواجهون مستوطنين قرب قرية بيت جالا بالضفة الغربية... أغسطس 2024 (أ.ف.ب)

وكانت مصادر عسكرية قد حذرت من اعتداءات المستوطنين فقط بعد أن قاموا بالاعتداء على جنود الجيش الإسرائيلي، وكاد أحدهم يقتل برصاص مستوطن.

وقال قائد المنطقة الوسطى في الجيش، آفي بلوت، لهيئة البث الإسرائيلية إن «الواقع الذي يمارس فيه الشباب الفوضويون العنف ضد الأبرياء، وضد قوات الأمن هو واقع لا يطاق وخطير للغاية، ويجب التعامل معه بحزم».

وأفاد مسؤولون عسكريون إسرائيليون بأن موجة عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بلغت مستوى خطيراً دفع قادة الألوية إلى مطالبة رئيس الأركان، إيال زامير، بإعادة أوامر الاعتقال الإداري التي ألغاها وزير الدفاع، يسرائيل كاتس قبل بضعة شهور.

أعمال سادية

ويصف الجيش الإسرائيلي، حسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، بعض أعمال المتطرفين اليهود بأنها «سادية» ويحذر من فقدان السيطرة بينما تبدو الشرطة وجهاز الأمن العام «الشاباك» مترديَين أو متهاونَين في مواجهة المعتدين.

وذكرت الصحيفة أن أوساطاً سياسية تعزو تصعيد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين إلى «الغضب من إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين في صفقة تبادل، وتهييج مجموعات استيطانية احتجاجاً على إخلاء بؤر استيطانية غير قانونية».

وتقول إنه، ونتيجة لتصاعد عنف مجموعات المستوطنين، كلف الجيش الإسرائيلي وحدات خاصة لإحكام السيطرة على «نقاط ساخنة» وحول جرافات وآليات سبق استخدامها في غزة إلى مهام هدم البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية.

لقطة عامة لإحدى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية (أرشيفية - رويترز)

وحسب قادة عسكريين، فإنه تم الدفع بفرق وقائية وتوسعت مهام فرق قوات الاحتياط لتأمين القرى الفلسطينية والممرات الفاصلة، في وقت يشعر فيه الجنود بأنهم يؤدون مهام كانت مفترضة للشرطة الإسرائيلية.

من جهة أخرى، حذر ضباط الجيش من أن أعمال العنف التي تواجههم أحياناً ليست فقط من مستوطنين محليين، بل تشمل أحياناً دعماً أو توجيهاً من سياسيين ووزراء، ما يعيق تطبيق القانون ويضع الجنود في مواجهة مع مسؤولين حكوميين يدافعون عن المستوطنين.

ويشير العسكريون إلى تقاعس الشرطة الإسرائيلية وعدم اقتحامها لمواقع العنف بالسرعة أو القوة الكافية، ما يفاقم فوضى تطبيق القانون. وهم قلقون من خطر اتساع ظاهرة العنف.

مناخ مشجع للمتطرفين

وحذر ضباط بالجيش من أن استمرار هذا المناخ السياسي والأمني الذي يشجع المستوطنين المتطرفين، سيؤدي إلى تعقيد مهمة قوات الأمن وإضعاف القدرة على حفظ النظام، وربما يعيد إشعال دوائر عنف أوسع في الضفة إذا لم تتخذ خطوات حاسمة ومتناغمة بين الجيش والشرطة والسلطات المدنية.

دانت بعض الشخصيات الإسرائيلية تصاعد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، ودعت إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقفها.

ويأتي ذلك بينما يدفع وزراء ونواب من أحزاب حكومة بنيامين نتنياهو السلطات إلى غضّ الطرف عن اعتداءات هؤلاء المستوطنين المتطرفين.

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يلتقي مستوطنين في الضفة الغربية (آي 24 نيوز العبري)

وشهدت الضفة الغربية، مساء أمس الثلاثاء، أحدث هذه الهجمات، إذ شنّ مستوطنون اعتداءات واسعة قرب بلدة بيت ليد، شرق طولكرم، استهدفت منشآت صناعية وزراعية، وأدت إلى اندلاع حرائق وإصابة عدد من الفلسطينيين.

وقال الرئيس الأسبق لأركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، لإذاعة الجيش، إن «شبان التلال الذين يهاجمون جنود الجيش الإسرائيلي ويحرقون المركبات إرهابيون، ويجب معاملتهم بقسوة»، كما دان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في تدوينة على منصة «إكس»، الهجمات التي نفذها مستوطنون في شمال الضفة الغربية، واصفاً إياها بأنها «صادمة وخطيرة». وأضاف: «هذا العنف ضد المدنيين وجنود الجيش الإسرائيلي يتجاوز الخط الأحمر، وعلى جميع مسؤولي الدولة التحرك بحزم للقضاء على هذه الظاهرة».