عباس يحذر من جر المنطقة إلى حرب دينية بسبب اقتحامات الأقصى

منظمات يهودية تنظم مسيرات استفزازية نحو المسجد اليوم

الرئيس عباس يحيي الحاضرين خلال إلقاء كلمته أمام المجلس الاستشاري لحركة فتح في رام الله أمس (أ.ف.ب)
الرئيس عباس يحيي الحاضرين خلال إلقاء كلمته أمام المجلس الاستشاري لحركة فتح في رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

عباس يحذر من جر المنطقة إلى حرب دينية بسبب اقتحامات الأقصى

الرئيس عباس يحيي الحاضرين خلال إلقاء كلمته أمام المجلس الاستشاري لحركة فتح في رام الله أمس (أ.ف.ب)
الرئيس عباس يحيي الحاضرين خلال إلقاء كلمته أمام المجلس الاستشاري لحركة فتح في رام الله أمس (أ.ف.ب)

في الوقت الذي حذر فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) من جر المنطقة إلى حرب دينية إذا استمرت اقتحامات المسجد الأقصى، تخطط جماعات إسرائيلية متطرفة لمسيرات استفزازية حول الأقصى اليوم للمطالبة بفتح جميع بواباته أمام اليهود، في خطوة من شأنها تأجيج الصراع المتصاعد في القدس منذ عدة شهور، والذي أخذ في الأسابيع الأخيرة شكل مواجهة دينية.
وقال عباس، في كلمة له أمس أمام المجلس الاستشاري لحركة فتح، إن «الجانب الفلسطيني يريد التهدئة وعدم تصاعد العنف»، وأكد أن ذلك يبدأ بالحفاظ على الوضع القائم منذ عام 1967 في المسجد الأقصى، مجددا التأكيد على أن تحويل الصراع السياسي إلى ديني سيجر المنطقة إلى «ويلات لا يعرف أحد عقباها».
وكان عباس قد شدد، في وقت متأخر أول من أمس أمام مؤتمر الهيئات الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، على أنه لا يجوز المس بأي مقدسات مهما كانت. وقال في هذا الصدد «ندين أي أعمال قتل أو عنف موجه ضد المدنيين من الجانبين، نحن لا نريد قتل الأبرياء ولا قتل أبريائنا، ولا نريد القتل من أساسه، نريد الأمن والسلام معهم، ولو جربوا فإنهم سيعرفون أننا طلاب سلام وحق». وأضاف موضحا «لقد بات من الضروري أن تعي حكومة إسرائيل الحالية أنها إذا كانت جادة فعليها التخلي عن عمليات التوسع الاستيطاني في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والكف عن فرض الأمر الواقع، لأننا لن نقبله، بل نقبل الشرعية الدولية، ونحن ندعوهم لقبول مبدأ الدولتين، والقدس الشرقية عاصمة، وبعدها تحل باقي القضايا من خلال المفاوضات.. هذه مطالبنا وهذا ما نسعى إليه».
وفي الوقت نفسه، شدد عباس، أمس، على استمرار المسعى الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس على حدود عام 1967. وقال أمام أعضاء فتح «ستعقد لجنة متابعة مبادرة السلام العربية اجتماعا مهما في 29 من الشهر الحالي لبحث الخطوات الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي، والقرار الفلسطيني - العربي الذي سيقدم لمجلس الأمن هذا الشهر».
وفي الوقت الذي كان فيه عباس ينادي بالتهدئة، أعلنت منظمات يهودية عزمها إطلاق مسيرة تهويدية ضخمة مساء اليوم (الأحد) نحو المسجد الأقصى المبارك، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت فلسطين، تنطلق من ساحة حائط البراق، ثم تلتف حول أبواب الأقصى جميعها، وستطالب بفتح جميع أبواب الأقصى لليهود.
وقال مسؤولون في منظمات «جبل الهيكل» إنهم يطلقون المسيرة تضامنا مع الحاخام يهودا جليك، الذي أصابه فلسطيني بجراح خطيرة الشهر الماضي، بسبب تزعمه اقتحامات المسجد. كما أعلنت المنظمات المتطرفة نيتها تنفيذ برامج توراتية إرشادية وتعليمية داخل ساحات المسجد الأقصى، خلال فترتي «زيارة» الأقصى، صباحا وبعد الظهر. ومثل هذه الاقتحامات المتكررة كانت سببا مباشرا في اندلاع موجة من عمليات الدهس والطعن لإسرائيليين في القدس، وكادت تتفجر إلى انتفاضة ثالثة. وأمس، كشف وزير الداخلية غلعاد أردان عن أنه أوعز إلى المستشارين في وزارته بدراسة إمكانية توسيع صلاحياته، بما يسمح له بتجريد من يقوم من سكان القدس بالتشجيع على «الإرهاب والعنف» من جميع حقوقه، بما في ذلك حق الإقامة في القدس. وقال أردان في ندوة ثقافية في إسرائيل إنه يبحث كيفية سحب بطاقات «الإقامة الدائمة» من مقدسيين، مما يعني سحب الهويات من أهل القدس وطردهم إلى الضفة الغربية.
وكانت إسرائيل قد استخدمت هذا الإجراء مرارا في أوقات سابقة. ويضاف هذا الإجراء، في حالة إقراره، إلى إجراءات أخرى اتخذت في الأسابيع القليلة الماضية، من بينها نشر آلاف من أفراد الشرطة، وهدم منازل فلسطينيين، وزرع مناطيد وكاميرات مراقبة، وإقامة غرفة عمليات، والدفع بقوانين جديدة لمعاقبة المشاركين في عمليات وعائلاتهم. لكن هذه الإجراءات، خصوصا سياسة هدم المنازل، تلقى معارضة واسعة من منظمات حقوقية.
وطالبت المنظمة الحقوقية الدولية «هيومان رايتس ووتش» إسرائيل بالكف فورا عن سياسة هدم منازل تعود لفلسطينيين يُنسب لهم الضلوع في ارتكاب عمليات. وعدت المنظمة تنفيذ عمليات هدم كهذه في أراض محتلة يعدّ جريمة حرب، وبمثابة عقاب جماعي يلحق ضررا بأشخاص أبرياء. وجاء في بيان «هذه السياسة تعاقب على نحو متعمّد وغير مشروع أشخاصا غير متهمين بارتكاب أي خطأ، وهي ترقى إلى مستوى عقاب جماعي، وجريمة حرب، عندما تنفذها السلطات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية».
وقال نائب مدير إقليمي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المنظمة جو ستورك «عمليات هدم المنازل العقابية تشكّل انتهاكا صارخا للقانون».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.