القضاء اللبناني يتعهّد ملاحقة «المتلاعبين» بالليرة

مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين أمام وزارة الاقتصاد في بيروت أمس على خلفية الأزمة المعيشية (أ.ب)

اتسعت مروحة الملاحقات القضائية والأمنية التي تطال صرافين لبنانيين لتشمل أكثر من 60 صرافاً، بينهم نقيب الصرافين محمود مراد وشقيقه يحيى اللذان ادعى عليهما النائب العام بجرم «التلاعب بسعر صرف الليرة والمضاربة غير المشروعة عليها، بما يؤدي إلى ضرب الثقة بالعملة الوطنية»، وأحالهما موقوفين على قاضي التحقيق، طالباً استجوابهما وإصدار مذكرتي توقيف بحقهما بالاستناد إلى مواد الادعاء.
وبرز في الساعات الماضية تطوّر تمثّل باستدعاء ميشال مكتّف، أحد مالكي شركة لشحن الأموال من الخارج إلى لبنان، لاستجوابه في ملفين منفصلين مرتبطين بصرف الدولار، الأول أمام مفرزة بيروت القضائية والثاني أمام مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية، على خلفية الاشتباه بعلاقة عمل تربطه بنقيب الصرافين وبيع الدولارات بأسعار مرتفعة، وبعد انتهاء الاستجوابين تُرك مكتّف بسند إقامة، على أن يستكمل التحقيق معه بعد الاستماع إلى آخرين.
وكشفت مصادر متابعة لمسار التحقيقات لـ«الشرق الأوسط» أن «الملف بات متشعباً جداً، ويحتاج إلى مزيد من الخطوات السريعة التي تضبط تفلّت الدولار في السوق السوداء على حساب الليرة، وانعكاس ذلك على الارتفاع الجنوني لأسعار اللحوم والسلع الغذائية، وفقدان القدرة الشرائية لدى المواطن اللبناني».
وقالت المصادر إن القضاء يشتبه بتحمل نقيب الصرافين «مسؤولية أساسية في موضوع تفلّت الأسعار»، كما تحدثت عن اشتباه بدور لشقيقه الذي أوقف أول من أمس في «تنشيط حركة الطلب على الدولار في السوق السوداء بعد توقيف النقيب، حتى يظهر أن لا علاقة للصرافين بارتفاع سعر الصرف، ويفسّر على أن توقيف نقيب الصرافين ولّد ردة فعل عكسية».
ويعاني لبنان من شحّ السيولة في العملات الأجنبية وزيادة الطلب على الدولار منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، وتعززت هذه الأزمة خلال فترة إقفال المصارف لأكثر من أسبوعين مع اندلاع الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي. وأكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن «قرارات التوقيف التي تطال صرّافين ليست اعتباطية، بل تستند إلى تحقيقات وأدلة تثبت تورطهم في أزمة الدولار»، متعهداً «تعقب وملاحقة المزيد من المتورطين في هذه الأفعال».
ورأى أنه «من غير المقبول أن يكون الفارق بين تسعيرة المنصّة الإلكترونية التي حددها مصرف لبنان (3200 ليرة لسعر الدولار)، وبين أسعار الصرافين المتداول (ما بين 4200 و4500 ليرة) فارقا يزيد على ألف ليرة لبنانية، وهو ما رفع مستوى التضخم وأفقد المواطن قدرته الشرائية بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار».
وأوضح المصدر أن كلّ الصرّافين المرخصين أفرج عنهم، بعد توقيعهم على تعهدات.
بعدم التلاعب بأسعار الصرف، وعدم تخطي تسعيرة مصرف لبنان بـ3200 ليرة للدولار»، مشيراً إلى أن «الصرافين الذين يعملون من دون ترخيص، تمّ الادعاء وصدرت مذكرات توقيف بحقهم عن قضاة التحقيق في بيروت وكلّ قصور العدل في المناطق اللبنانية، وهم يلاحقون بمواد جرمية تنص عقوبتها على السجن ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات».