أفصحت السعودية عن اتخاذ قرارات ضرورية لحماية اقتصادها من صدمات سببتها آثار «كورونا»، إذ أعلنت فجر أمس عن إجراءات عملية تتعلق برفع الضريبة المضافة لضعفين، وإيقاف بدل غلاء المعيشة المقرّ سابقاً من الرواتب الحكومية، في خطوة لضبط التداعيات المالية والاقتصادية الناجمة جراء جائحة الفيروس.
وأوضح محمد الجدعان، وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف، أهمية هذه الإجراءات لتجاوز أزمة الجائحة العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة؛ حيث تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو (حزيران) المقبل، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 في المائة إلى 15 في المائة، مع مطلع يوليو (تموز) المقبل.
وشُكلت لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين ومن في حكمهم الذين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات والمراكز والبرامج الحكومية، والرفع بالتوصيات خلال 30 يوماً من تاريخه، في سبيل رفع كفاءة الصرف.
وفي وقت ينتظر أن تسهم الإجراءات المقرة في توفير 26 مليار دولار للخزينة السعودية، تستمر برامج الدعم الاجتماعية رغم تداعيات الأزمة، إذ أكد وزير المالية محمد الجدعان استمرار برنامج «حساب المواطن».
ومعلوم أن ضريبة القيمة المضافة من الضرائب التي فرضت حديثاً، بينما بدل غلاء المعيشة أقرّته الحكومة بصفة مؤقتة حينما كانت مستويات التضخم عالية، ومن أجل تعود الناس على نمط استهلاكي، لتأتي الظروف الاقتصادية الراهنة في العالم مفضية لتراجع التضخم، وينتفي معها الغرض الذي من أجله أقرّ البدل...
وإلى تفاصيل أكثر...
استكمال الإجراءات
عاد وزير المالية محمد الجدعان للتأكيد على الظرف الراهن، عبر بيان صدر أمس، قال فيه: «نحن أمام أزمة لم يشهد العالم مثيلاً لها في التاريخ الحديث، من أهم سماتها عدم اليقين وصعوبة معرفة واستشراف مداها وتداعياتها في ظل تطورات يومية تتطلب من الحكومات التعامل معها باليقظة والقدرة على اتخاذ القرارات الملائمة في الأوقات المناسبة وسرعة الاستجابة والتكيف مع الظروف بما يحقق المصلحة العامة وحماية المواطنين والمقيمين وتوفير الاحتياجات الأساسية والخدمات الطبية الضرورية».
وأكد على أن الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم وإن كان فيها ألم إلا أنها ضرورية وستكون مفيدة للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل وعلى المديين المتوسط والطويل، لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
وشدّد الجدعان أن هذه الإجراءات تأتي استكمالاً للقرارات المتخذة مسبقاً للحد من تفاقم الآثار السلبية للأزمة من مختلف جوانبها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، مشيراً إلى أن الحكومة مستمرة في اتخاذ القرارات الضرورية لحماية المواطنين والمقيمين والاقتصاد بشكل مبكر للحد من تفاقم الأزمة وتبعاتها.
الصدمات الثلاث
وأضاف الجدعان أمس أن الأزمة العالمية لانتشار الجائحة تسببت في 3 صدمات لاقتصاد المملكة، كل منها كفيل بإحداث تغيير مؤثر على أداء المالية العامة واستقرارها، ما لم تتدخل الحكومة بإجراءات لاستيعاب هذه الصدمات، مشيراً إلى أنه نتج عن انتشار الوباء وما اتخذته دول العالم من إجراءات احترازية صدمة أولى تمثلت في انخفاض غير مسبوق في الطلب على النفط، ما أثّر سلباً على مستوى الأسعار، وأدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية التي تعد مصدراً كبيراً للإيرادات العامة لميزانية الدولة.
وأوضح الجدعان أن الصدمة الثانية تمثلت في تسبب الإجراءات الوقائية الضرورية المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وسلامتهم ومنع انتشار الجائحة في توقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية، وانعكس ذلك سلباً على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي.
وتمثلت الصدمة الثالثة المؤثرة على المالية وفق الجدعان، في الاحتياجات الطارئة إلى جانب النفقات غير المخطط لها التي استدعت تدخل الحكومة، من خلال زيادة الاعتمادات لقطاع الصحة بشكل مستمر، لدعم القدرة الوقائية والعلاجية للخدمات الصحية، بجانب اعتماد عدد من المبادرات لدعم الاقتصاد وتخفيف أثر الجائحة والمحافظة على وظائف المواطنين.
خيار خفض الإنفاق
وبيّن الوزير الجدعان أن هذه التحديات مجتمعة أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقاً، دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل، وبالتالي وجب تحقيق مزيد من الخفض في النفقات، وإيجاد إجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية.
وبناءً عليه، اتخذت وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط أكثر الإجراءات ملائمة وأقلها ضرراً وأخفّها حدة لمواكبة التطورات المالية والاقتصادية والإجراءات المقترحة لمواجهة هذه التطورات؛ حيث تم إقرار 100 مليار ريال (37.5 مليار دولار) تقريباً، شملت إلغاء أو تمديد أو تأجيل بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشروعات الكبرى للعام المالي 2020.
100 مليار ريال
وبحسب تصريحات أطلقها الجدعان، في مقابلة هاتفية مع وكالة «بلومبيرغ» أمس، فإن المستهدف من الإجراءين هو توفير 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) لمساندة الاقتصاد والتهيؤ للخروج من التدابير الاحترازية، مؤكداً حول بدل غلاء المعيشة بالقول: «كنا قد أعلنا من قبل أنه سيكون مؤقتاً، ولذلك رأينا أننا يمكن أن نوقفه بالفعل. إن تأثيره محدود جداً».
ويرى الجدعان حول تضاعف ضريبة القيمة المضافة أن نتائجها ستساعد المملكة العام الحالي، وبقدر أكبر العام المقبل بعد الخروج من الأزمة.
وقال: «لم نقم بزيادة العائدات الآن، لأنه ليس هناك إنفاق أصلاً، لم يعد الناس ينفقون بالقدر الذي اعتادوا إنفاقه، بسبب الإجراءات الاحترازية. وما إن نخرج من ذلك، ستكون الحكومة جاهزة لمساندة الاقتصاد، والقطاع الخاص لضمان عدم توقف أعماله خلال هذه الفترة».
حساب المواطن
وفي شأن إيقاف بدل غلاء المعيشة، شدّد وزير المالية على التزام المملكة بأولويات الرعاية الصحية للمواطن والمقيم، موضحاً أنه رغم ضغوطات الجائحة الاقتصادية والتوجه نحو إيقاف بدل غلاء المعيشة فإن برنامج «حساب المواطن» للدعم الاجتماعي سيستمر.
الإجراءات الضرورية
وأجمع خبراء اقتصاديون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن القرارات المتخذة ستسهم في المحافظة على القوة المالية للدولة وتحافظ على مدخراتها، ما يعطي الفرصة للعودة لرحلة النمو والتنمية مرة أخرى بشكل سريع.
وأكد الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، أن الصدمات التي تواجه الاقتصاد السعودي بشكل عام، والقطاع الخاص بشكل خاص، استدعت اتخاذ حزمة من الإجراءات الضرورية لتخفيف وطأة آثار «كورونا». الأمر الذي دفع للتوجه نحو رفع الضريبة وغلاء المعيشة والبدلات كإجراءات مطلوبة من أجل أن تساهم في ضبط التداعيات المالية والاقتصادية في ظل الظرف الراهن.
ولفت باعشن إلى أن إيقاف بدل غلاء المعيشة في يونيو المقبل، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 في المائة إلى 15 في المائة في يوليو المقبل، سيسهم بشكل ما في تخفيف الآثار الاقتصادية الكلية للاقتصاد الشامل، سواء على النشاط الحكومي أو الخاص، مشيراً إلى أن ذلك معادلة استراتيجية لصنع حالة من الاتزان والتوازن العادل لأطراف العملية الاقتصادية كافة.
هدف حماية الاقتصاد
من ناحيته، أوضح المحلل الاقتصادي عبد الرحمن العطا أن الحزمة الإجرائية المتخذة، كرفع الضريبة، تمثل إجراء استباقياً مطلوباً لتقليل آثار الجائحة على إيرادات هذا العام، بهدف حماية الاقتصاد الوطني، في ظل انخفاض إنفاق المستهلكين خلال فترة منع التجول، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الإيرادات للعام الحالي والعام المقبل، كأثر متوقع.
وأبان العطا، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن مثل هذه الإجراءات وغيرها استراتيجية مطلوبة لمواجهة تطورات متسارعة تصاحب الجائحة، من أجل حماية الاقتصاد وحماية المستهلك بشكل مبكر، وللحد من تفاقم الأزمة، بجانب الإسهام في الحفاظ على أداء المالية العامة واستقرارها في الحدود الممكنة.
إجراءات مرتقبة
ومعلوم أن رفع نسبة القيمة المضافة بضعفي النسبة المقرة، أحد أهم الخيارات التي ارتأتها الحكومة لزيادة مستوى إيراداتها، ذلك لكون أن السوق السعودية مفتوحة، وتتعدد فيها خيارات السلع بجميع أشكالها، وبإمكان المواطن اختيار ما يشاء بما يتناسب مع رغباته وطريقة إنفاقه.
وفي هذا الجانب، يتفق الاقتصادي الدكتور أحمد جبير مع أهمية مثل هذه الإجراءات المتخذة، متوقعاً مزيداً من الإجراءات اللاحقة في سبيل تجاوز الصدمة العنيفة التي يتعرض لها الاقتصاد، ليس فقط في السعودية، وإنما في سائر بلدان العالم، مشدداً على أن الغرض من هذه الإجراءات امتصاص الصدمات متعددة الآثار والتداعيات على قطاعات الاقتصاد.
ولفت جبير في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الإجراءات الاحترازية ومنع التجول تحتاج إلى إجراءات أخرى مكملة، لتخفف المشكلات التي يعاني منها العالم اقتصادياً، في ظل انخفاض أسعار الطاقة وانخفاض إيرادات النفط، مع الحاجة للإنفاق على قطاعات الصحة والاستهلاك الغذائي.
