دعوة شركات ريادة الأعمال السعودية للتحول إلى الطرح العام رغم الفيروس

القويز: 44 طلباً لمشروعات تقنية مالية تحت الدراسة في الوقت الراهن

تشجع هيئة السوق المالية شركات الريادة على الطرح العام وتتوقع نجاحات (الشرق الأوسط)

دعت هيئة السوق المالية السعودية جميع الشركات المؤهلة في مجال ريادة الأعمال إلى خوض غمار التحول إلى شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية المحلية، ملمحة إلى أن هناك الكثير من منشآت الأعمال سجلت نجاحات بارزة في خضم أزمة كورونا الجارية.
وقال محمد القويز رئيس مجلس إدارة الهيئة أول من أمس: «الجميع يعلم بالظروف الحالية، نذكر مجتمع الأعمال بأن هيئة السوق المالية تمد يد العون للمشاريع المجدية وتمنحها الوقود دون تمييز بين المنشآت إلا بجودة الإدارة وقوة الأعمال وطموح فريق العمل»، مشيراً في سياق تشجيعه للشركات بالمضي نحو خطط التحول إلى مساهمة عامة بأنه «رغم الظروف الراهنة نجحت شركات في الثبات وقت الصعاب كما برعت في الاستفادة من الأزمة بالابتكار».
وبحسب القويز فإن كل شركة لديها نموذج تجاري واضح واستراتيجية تشغيلية مستقرة وحققت نتائج مالية من بينها الوصول للربحية هي مرشحة للطرح والإدراج، في وقت لا ينصح الشركات التي لا تزال تطور نموذج عملها حيث تحتاج إلى مزيد من الوقت للنضوج.
وفي جلسة افتراضية حضرتها «الشرق الأوسط» تحت عنوان «الإدراج واستدامة الشركات»، أشار القويز في خضم الحديث عما تواجهه بعض الشركات الناشئة من تقييم تقليدي لا يناسب المرحلة، إلى أن الجهات التنظيمية في البلاد لا تفرض قيودا على نوع التقييم بيد أن هناك مرحلة بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤسساتيين والصناديق بالإضافة إلى المستشار المالي وكذلك بعض المتطلبات الفنية جميعها تتداخل لتشكيل رؤية مالية متوازنة وعادلة، مشيراً إلى أن المانع الوحيد هو عدم تدخل المؤسس أو المستثمر الفرد.
وزاد القويز إلى أن الهيئة تعطي استثناءات لبعض الشركات في حال وجود اعتبارات منطقية مثبتة لعدم الإفصاح عن بعض المعلومات قبل الطرح وحتى بعد الإدراج، بيد أن ذلك - بحسب القويز - يعتمد على طبيعة المعلومة وحساسيتها والمخاطر التنافسية وكذا الاحترازات الإضافية لتعويض المستثمرين لغياب تلك المعلومة، مضيفاً أن الهيئة منحت عدداً من الاستثناءات لكنها كذلك رفضت بعض الطلبات في هذا الصدد.
ولفت القويز إلى وجود أنظمة داعمة لعملية التمويل التي يبحث عنها كثير من راغبي التحول إلى مساهمة عامة دون الحاجة للترخيص من قبل هيئة السوق، محدداً الحديث عن تطوير «الطرح المستثنى» حيث يمكن لرائد الأعمال جمع 10 ملايين ريال (2.6 مليون دولار) خلال عام دون مستندات أو حتى إجراء من الهيئة، حيث يخوله النظام جمع مستثمرين حتى لو لم يكونوا مؤهلين فنياً - بحسب معايير الهيئة - طالما أنه دون القيمة المحددة.
وحول عملية الترخيص للمشروعات الناشئة، يؤكد رئيس هيئة سوق المال السعودية أنه تم إطلاق عدد معتبر خلال الفترات الماضية من شركات التقنية المالية (فين - تك) مفصحاً بأن هناك طلبات لـ44 شركة لمشاريع ريادة في التقنية المالية يتم دراستها حاليا تمهيدا لترخيصها، في وقت ساهمت فيه الهيئة - وفقاً للقويز - مع مؤسسة النقد العربي السعودي لدور تطويري من خلال برنامج «فينتك» السعودية لتكون حاضنة تلعب دورا مهما بين الرياديين وبين المؤسسات الحكومية المختصة.
ويرى رئيس هيئة السوق المالية أن التحديثات الأخيرة لقواعد الطرح والإدراج تعطي حرية أكبر في تخصيص فرصة الاكتتاب وانتقاء الملاك من مستثمرين أو شركاء استراتيجيين، وكذلك إلغاء متطلب تقديم دراسة سوق مستقلة، بجانب إزالة شرط الاستقلالية للمستشارين الماليين والقانونيين ما قلص مدة الموافقة إلى 12 أسبوعا للطرح في السوق الرئيسية (تداول) و8 أسابيع في السوق الثانوية (نمو). وزاد القويز أن الجهات الحكومية تمنح محفزات للطرح والإدراج كحوافز صندوق التنمية الصناعي بحد أعلى للاقتراض ونظام مشتريات الدولة يعطي معاملة تفضيلية للمدرجة بجانب 15 حافزاً مقدماً للجهات الحكومية المختلفة.