بوتين ينهي «عطلة كورونا» والشركات تستأنف نشاطها

في خطوة يرى مراقبون أنها ترمي إلى تقليص خسائر الاقتصاد

بوتين خلال الإعلان عن انتهاء إجراءات الإغلاق لمواجهة {كورونا} أمس (إ.ب.أ)

يدخل الاقتصاد الروسي مرحلة استعادة النشاط تدريجياً اعتباراً من اليوم، بموجب قرار «انتهاء عطلة مواجهة كورونا»، الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة متلفزة يوم أمس. وجاء القرار بعد ساعات من نشر الكرملين على موقعه الرسمي، خبراً حول اجتماع عقده الرئيس بوتين في وقت سابق مع كبار المسؤولين التنفيذيين، وكلف في أعقابه الحكومة بوضع خطة «إنعاش» اقتصادية شاملة، وتقديمها حتى نهاية الشهر الحالي. وفي الأثناء، أعلنت الحكومة الروسية حزمة دعم جديدة للشركات بقيمة تزيد بقليل على مليار دولار أميركي.
وفي مستهل اجتماع مع الحكومة الروسية (عبر دائرة فيديو) يوم أمس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة تم بثها «على الهواء مباشرة» قراره بإنهاء «عطلة مواجهة تفشي كورونا» اعتباراً من اليوم (الثلاثاء) 12 مايو (أيار)، وعودة جميع الشركات والمؤسسات لممارسة نشاطها، لكن مع الالتزام بالتدابير الصحية لمنع تفشي كورونا. وكان بوتين قرر أول مرة إعلان «عطلة» لمدة أسبوع، بعد تفشي كورونا في البلاد نهاية مارس (آذار) الماضي، وأطل يوم 25 مارس في أول «كلمة للشعب»، وأعلن عن «عطلة» لمدة أسبوع، من 28 مارس ولغاية 5 أبريل (نيسان). وبموجب ذلك القرار توقفت جميع الشركات من مختلف القطاعات عن العمل، ودخل الاقتصاد الروسي مرحلة «جمود شبه تام».
إلا أنه ونظراً لتزايد الإصابات بالفيروس، عاد بوتين ووجه كلمة ثانية للمواطنين في 2 أبريل الماضي، أعلن فيها تمديد العطلة حتى نهاية الشهر، ومن ثم أطل مرة ثالثة في 28 أبريل، وأعلن تمديد العطلة حتى 11 مايو الحالي. وكان لافتاً في قراره أمس إنهاء «عطلة كورونا» أنه جاء في وقت سجلت فيه روسيا ارتفاعاً قياسياً بعدد الإصابات الجديدة، وحلت في المرتبة الثالثة بعد بريطانيا وإيطاليا. ومع إعلانه أمس انتهاء «عطلة كورونا»، أعطى بوتين الضوء الأخضر لاستعادة الاقتصاد الروسي نشاطه، بعد أن تكبد خسائر كبيرة خلال الفترة منذ نهاية مارس وحتى مطلع مايو. ويرى مراقبون أن هذا القرار ربما جاء لتفادي تراكم مزيد من الخسائر، التي قد تعمق من أزمة الاقتصاد الروسي، وتزيد من التعقيدات التي تعترض قدرته على استعادة النشاط بعد انتهاء الجائحة.
ويبدو أن بوتين كان قد استعد مسبقاً لإنهاء «عطلة كورونا»، وعودة النشاط الاقتصادي تدريجياً، إذ نشر الكرملين على موقعه الرسمي في وقت سابق صباح أمس، خبراً عن اجتماع عقده الرئيس الروسي أخيراً مع كبار المسؤولين في السلطات التنفيذية، وقادة كيانات الاتحاد الروسي، وقام في أعقابه بتكليف الحكومة الروسية «أن تعمل بالتعاون مع قادة الجمهوريات والمقاطعات والأقاليم والكيانات الاتحادية الأخرى، وبمشاركة ممثلين عن جميع الاتحادات والنقابات وتجمعات الأعمال والبيزنس، على صياغة خطة عمل وطنية شاملة، تضمن استعادة العمالة، ودخل المواطنين، وتحقق النمو الاقتصادي، والتغيرات الهيكلية طويلة الأجل في الاقتصاد»، على أن يتم إنجاز تلك الخطة وتقديمها لغاية الأول من يونيو (حزيران) المقبل. وحدد بوتين رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين مسؤولاً، ومعه قادة الكيانات الفيدرالية، عن تنفيذ هذا التكليف. ويعول الكرملين على هذه الخطة في استعادة الاقتصاد الروسي نشاطه، المتوقف عملياً منذ نهاية مارس (آذار) الماضي.
إلى ذلك، تواصل الحكومة اتخاذ تدابير دعم اقتصادية لمواجهة «تداعيات كورونا»، وفي أعقاب اجتماع برئاسة أندريه بيلاأوسوف، القائم بأعمال رئيس الوزراء، (رئيس الوزراء ميشوستين يتلقى العلاج بعد إصابته بالفيروس)، أعلنت الحكومة على موقعها الرسمي تخصيص 81.1 مليار روبل (1.09 مليار دولار أميركي) من صندوق الاحتياطي الحكومي، لصالح الميزانية الفيدرالية، لاستخدام هذا المبلغ «في إطار خطة الدعم من الميزانية لقطاعي الأعمال الصغيرة والمتوسطة، من القطاعات المتضررة نتيجة جائحة كورونا».
وأوضحت الحكومة أن هذا المبلغ سيتم إنفاقه بصورة خاصة في إطار تنفيذ قرار الرئيس بوتين حول دعم الشركات لتسديد الأجور الشهرية للعاملين، بقيمة 12 ألفاً و130 روبلاً (الحد الأدنى من الأجور الشهرية) لكل عامل، وقالت إن «شرط حصول الشركات على هذا الدعم، حفاظها على ما لا يقل عن 90 بالمائة من عدد العاملين فيها في شهر مارس»، موضحة أن نحو 970 ألف شركة صغيرة ومتوسطة يمكنها الحصول على هذا الدعم.
وكانت الحكومة الروسية أقرت في وقت سابق 3 حزم تدابير دعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم لشركات أخرى تم إدراجها على قائمة «القطاعات الأكثر تضرراً من جاحة كورونا». وتهدف تلك التدابير بصورة رئيسية إلى الحفاظ على دخل المواطنين، وتوفير ظروف لاحتفاظهم بعملهم، وضمان قدرة الشركات على الاستمرار واستعادة نشاطها الاقتصادي بعد انتهاء الجائحة. ويتم تمويل تلك التدابير من الميزانية الفيدرالية، وصندوق الثروة الوطني، فضلاً عن صندوق الاحتياطي الحكومي، وصندوق مستقل أسسته الحكومة لهذا الغرض بقيمة 300 مليار روبل (نحو 4.05 مليار دولار).