الإمارات والكويت تخفضان إنتاج النفط دعماً لجهود السعودية

TT

الإمارات والكويت تخفضان إنتاج النفط دعماً لجهود السعودية

قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، إن بلاده ستخفض بشكل طوعي إضافي إنتاجها من النفط بمقدار 100 ألف برميل يومياً لشهر يونيو (حزيران) المقبل، وذلك دعماً لجهود السعودية لإعادة التوازن لسوق النفط العالمي.
وأضاف المزروعي في تصريحات أمس أنه بعد أن زاد سقف إنتاج دولة الإمارات من النفط على 4 ملايين برميل يومياً في شهر أبريل (نيسان) قامت البلاد دعماً لاتفاقية «أوبك بلس» بالالتزام بالحصة المقررة.
وكان المزروعي قال في بداية أبريل الماضي إن تكاتف جهود الدول المنتجة للنفط مطلب أساسي ومسؤولية مشتركة لا تقتصر فقط على مجموعة دول «أوبك+» بل على جميع المنتجين حول العالم، مما يساهم في معالجة ضعف الطلب العالمي في أسواق النفط العالمية. وأشاد في ذلك الوقت بالدور الإيجابي والمحوري للسعودية على ما تبذله من جهود عظيمة لتحقيق التوازن في الأسواق العالمية، وقال: «لا ننسى دور السعودية في اتفاقية (أوبك+) السابق حيث قامت المملكة بتحمل نسبة خفض أكبر من حصتها».
وثمن الدور المهم الذي تقوم به دول خارج أوبك وعلى رأسها روسيا لتعاونهم البناء لتحقيق التوازن في الأسواق العالمية، مؤكداً ثقة الإمارات بأن جميع الدول المنتجة ستقوم بعمل تعاوني مشترك بأسرع وقت ممكن لمعالجة ضعف الطلب على النفط في الأسواق العالمية، مما يساعد على إبقاء المخزون النفطي العالمي بمستويات معقولة. كما نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط خالد الفاضل قوله إن الكويت ستخفض إنتاج النفط 80 ألف برميل يومياً إضافية في يونيو فوق التزامها بموجب اتفاق أوبك+ وذلك بشكل «طوعي». وأعلن الفاضل تأیید دولة الكویت لجھود السعودیة في «إعادة الاستقرار والتوازن» لأسواق النفط، معرباً عن ترحیب بلاده بالتنسیق المشترك مع المملكة.



«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات المحلية المصنفة. إلا إن رأت أن هذه الزيادة قد تؤثر بشكل أكبر على هوامش ربحها بشكل عام وقدرتها التنافسية، حيث ستظهر التكلفة الإضافية في البيانات المالية للشركات بدءاً من الربع الأول من العام الحالي.

ورغم ذلك، تؤكد الوكالة في تقرير حديث اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الشركات الكبرى مثل «سابك» و«المراعي» و«الشركة السعودية للكهرباء» ستكون قادرة على إدارة هذه الزيادة في التكاليف دون تأثير ملموس على جودة الائتمان الخاصة بها. وبالنسبة لـ«سابك» و«المراعي»، لا يُتوقع أن تؤثر زيادة أسعار المواد الأولية بشكل كبير على ربحية الشركتين. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فإن الوكالة تشير إلى أن الحكومة قد تقدم دعماً استثنائياً في حال الحاجة.

تجدر الإشارة إلى أن «أرامكو السعودية» كانت قد أعلنت رفع أسعار الديزل إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي. فيما أبقت على أسعار كل أنواع المحروقات الأخرى كما هي عند 2.18 ريال للتر البنزين 91، و2.33 للتر البنزين 95، و1.33 ريال للكيروسين، و1.04 لغاز البترول المسال.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يسهم هذا القرار «في تقليص تكاليف الدعم الحكومي، مع إمكانية إعادة توجيه المدخرات الناتجة لدعم مشاريع (رؤية 2030)، التي تتطلب تمويلات ضخمة تقدر بأكثر من تريليون دولار».

وفيما يتعلق بـ«سابك»، تتوقع الوكالة أن تتمكن الشركة من التخفيف من التأثيرات السلبية المحتملة على هوامش الربح بفضل الحصول على أكثر من نصف المواد الأولية بأسعار تنافسية من مساهمها الرئيسي «أرامكو»، وأن تظل قادرة على التفوق على نظيراتها العالمية في مجال الربحية. وعلى سبيل المثال، تقدر الشركة أن تكلفة مبيعاتها سترتفع بنسبة 0.2 في المائة فقط، ومن المتوقع أن تظل هوامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 15 و18 في المائة في الفترة 2024-2025، مقارنةً مع 14.9 في المائة خلال 2023.

أما «المراعي»، فتتوقع الوكالة أن تكون تكاليفها الإضافية بسبب زيادة أسعار الوقود نحو 200 مليون ريال في عام 2025، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة من أجزاء أخرى من سلسلة التوريد. ومع ذلك، تظل الشركة واثقة في قدرتها على الحفاظ على نمو الإيرادات والربحية، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية والتخفيف من هذه الآثار، وفق التقرير. وبحسب التقرير، تشير النتائج المالية الأخيرة لـ«المراعي» إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 9 في المائة خلال الـ12 شهراً حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2024، حيث بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 4.2 مليار ريال.

وتتوقع الوكالة نمواً في إيرادات الشركة بنسبة 6 إلى 12 في المائة عام 2025، بفضل النمو السكاني وزيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى إضافة سعة جديدة ومنتجات مبتكرة. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فتشير الوكالة إلى أن الحكومة قد تغطي جزءاً من التكاليف الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز، بما يعادل 6 إلى 7 مليارات ريال.