«السعودية للفنادق» تغير اسمها التجاري إلى «دور للضيافة» مدعومة باستثمارات بقيمة 1.5 مليار ريال

«السعودية للفنادق» تغير اسمها التجاري إلى «دور للضيافة» مدعومة باستثمارات بقيمة 1.5 مليار ريال
TT

«السعودية للفنادق» تغير اسمها التجاري إلى «دور للضيافة» مدعومة باستثمارات بقيمة 1.5 مليار ريال

«السعودية للفنادق» تغير اسمها التجاري إلى «دور للضيافة» مدعومة باستثمارات بقيمة 1.5 مليار ريال

* أعلنت الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية، وهي شركة مساهمة مُدرجة في سوق الأسهم السعودية منذ عام 1976، عن إطلاق هويتها الجديدة وتغيير اسمها التجاري إلى «شركة دور للضيافة» مدعومة ببرنامج تحول استراتيجي بهدف التوسع في الاستثمارات، وتم تدشين الهوية الجديدة في حفل مميز بحضور حشد من الشخصيات الحكومية والاقتصادية والمالية، ورجال الأعمال، والمستثمرين، وممثلي وسائل الإعلام.
وشهد الحفل كلمة مسجلة للأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، هنّأ فيها الشركة على اسمها التجاري الجديد «دور للضيافة»، مثنيا على إنجازاتها في خدمات قطاع الضيافة، ومتمنيا لها التوفيق في خطتها الاستراتيجية للتوسع في الاستثمارات من أجل تحقيق مزيد من النجاح، والمساهمة في تطوير قطاع الضيافة والارتقاء بخدمات هذا القطاع في المملكة العربية السعودية.
وجرى الإعلان عن الهوية الجديدة للشركة وبرنامج التحول خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده رئيس مجلس الإدارة، المهندس عبد الله بن محمد العيسى، والرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور بدر بن حمود البدر، بعد الانتهاء من أعمال الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة للتصويت على الهوية الجديدة للشركة التي عُقدت، مساء يوم الثلاثاء 11 -11 - 2014 م في فندق ماريوت الرياض.
وشرح البدر الخطة التوسعية التي تضمنها برنامج التحول لـ«شركة دور للضيافة»، والتي سترتكز على نشاطين رئيسيين؛ وهما: التطوير الفندقي والعقاري، والتشغيل الفندقي. ففي نشاط التطوير الفندقي والعقاري، ستقوم الشركة بالاستثمار في تطوير الفنادق فئة الـ(3) إلى (4) نجوم، والمجمعات السكنية الراقية، وسيتم استثمار أكثر من 1.5 مليار ريال لتصل محفظة الشركة إلى (20) منشأة فندقية و(6) مجمعات سكنية في الـ7 سنوات القادمة. أما في نشاط التشغيل الفندقي، فستقوم الشركة بإعادة إطلاق سلسلة فنادق مكارم كعلامة متخصصة للسياحة الدينية في مدن الحرمين الشريفين، وفي المدن الأخرى، ستقوم الشركة ببناء شراكات وتحالفات جديدة مع العلامات التجارية العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل الفنادق.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.