الإعلام الرياضي الفلسطيني... كفاءاتٌ ميدانية وصحافيات استطعن إثبات وجودهن

مجموعة من الصحافيين والصحافيات في تغطية إحدى المباريات
مجموعة من الصحافيين والصحافيات في تغطية إحدى المباريات
TT

الإعلام الرياضي الفلسطيني... كفاءاتٌ ميدانية وصحافيات استطعن إثبات وجودهن

مجموعة من الصحافيين والصحافيات في تغطية إحدى المباريات
مجموعة من الصحافيين والصحافيات في تغطية إحدى المباريات

عبر أثير إذاعة أمواج الرياضية التي تبث من قطاع غزة، يطلّ منذ عدّة سنوات الصحافي الشابّ هشام معمر (21 عاماً) يومياً، في نشراتٍ إخبارية وبرامج متنوعة، تفتح نوافذ مختلفة على الواقع الرياضي المحلي والعربي والعالمي، إلى جانب عمله في التعليق الرياضي على مباريات كرة القدم الذي بدأه منذ أعوام الطفولة، حيث كان يشارك في التعليق على دوريات كرة القدم المختلفة عبر إذاعاتٍ مختلفة.
ويذكر معمر أنّه تولى في سبتمبر (أيلول) لعام 2018، إدارة إذاعة أمواج التي تقع ضمن مؤسسة تضم إلى جانبها محطة أرضية وموقعا إلكترونيا يغطي جميع تفاصيل الرياضة المحلية، وكان بذلك هو أول شاب بسنٍ صغيرة يتولى تلك المهمة التي حصل عليها بعدما عمل بالمؤسسة لأكثر من أربع سنوات، وشارك في التعليق على عدد من المباريات المحلية والعربية، منوهاً إلى أنّه يشعر من خلال احتكاكه المستمر في الإعلام الرياضي المحلي، أنّ الأخير ينحو بشكلٍ متواصل نحو التطور ومواكبة أساليب التغطية والتحليل العالمية.
من جانبه، يرى الصحافي الرياضي إسلام صقر أنّ المؤسسات الإعلامية المحلية بشكلٍ عام، تُولي اهتماماً خاصاً بالرياضة، لا سيما في ظلّ الثورة التقنية والرقمية، التي أدت لتراجع إقبال كثير من الناس على وسائل الإعلام التقليدي؛ لأجل الحصول على الأخبار، والاكتفاء بتوجههم لها في حال احتاجوا للترفيه، وللوصول لما تقدمه من مواد حصرية بقوالب مبدعة، موضحاً أنّ كثيرا من الصحف والإذاعات والفضائيات، تخصص مساحةً معلومة للتغطية الرياضية الاعتيادية، «وفي حال الأحداث الرياضية الكبيرة، فإنّها توسع من إطار تغطيتها».
ولا يخفي صقر ضمن حديثه الأثر الذي تركه أمر إغلاق عدد من المؤسسات الصحافية مؤخراً على واقع الإعلام الرياضي المحلي، فالمحطات الفضائية التي أغلقت بسبب الأزمات المالية التي لحقت بها، كانت تخصص أكثر من فترة وعدّة برامج؛ لمناقشة الشؤون الرياضية واستضافة الرياضيين ونجوم الدوريات المحلية، وينوه إلى أنّ هناك مؤسسات - أغلبها من الإذاعات والمحطات الأرضية - تحاول سد ذلك العجز، من خلال بثها المباشر للمباريات وعقدها للاستديوهات التحليلية.
الصحافي الرياضي أحمد أبو ذياب يوضح أنّ تطور منظومة الإعلام الرياضي المحلي، جاءت كنتيجة لانتظام العمل في الدوريات الرياضية المحلية، إضافة لتأسيس الاتحاد العام للصحافيين الرياضيين الذي يحمل صفة رسمية وله مقاعد في المؤسسات العربية والدولية، ويجمع صحافيي القطاع والضفة والشتات، منبهاً إلى أنّ وجود حوالي 15 موقعاً إلكترونياً رياضياً فلسطينياً متخصصاً في المجال الرياضي ساهم كذلك في التطور.
ويلفت إلى أنّ العقبات التي تقف في وجه تطوير منظومة الإعلام الرياضي متعددة، وأهمها الاحتلال الذي يمنع التواصل بين الضفة والقطاع بخصوص الشؤون الرياضية، ويعيق عقد الدورات وقدوم المدربين، كما أنّه وقف أكثر من مرّة بوجه عقد مباريات، تجمع بين فرق فلسطينية مختلفة.
ويتابع أبو ذياب الذي يعمل في مجال الإعلام الرياضي منذ عام 1998 قائلاً: «هناك مشاكل داخلية أيضاً تقف أمام التقدم، ومنها أمر عدم وجود مخصصات مالية ورواتب لكثير من الصحافيين الرياضيين لا سيما العاملين في قطاع غزة، والبالغ عددهم 160 صحافيا وصحافية تقريباً، ويُضاف للمعيقات كذلك، مسألة عدم تبني الجهات الرسمية، فكرة إرفاق الوفود الإعلامية مع البعثات الرياضية للخارج».
يُشار إلى أنّ مؤسسات التعليم العالي في فلسطين التي يبلغ عددها 50 مؤسسة، لا تضم أيّ قسمٍ يقدم بشكلٍ مُركز تخصص «الصحافة الرياضية» والموجود فقط هو أقسام صحافة وإعلام تقدم تخصصاتٍ عامّة كالإذاعة والتلفزيون والإعلام الرقمي وتكنولوجيا الاتصال وغيرها.
وذاك الأمر يؤثر بشكلٍ كبير على واقع الإعلام الرياضي الفلسطيني بشكلٍ كبير، فمعظم الصحافيين العاملين اليوم، يعتمدون في أداء أشغالهم على ما راكموه من خبراتٍ ومعارف على مدار السنوات الطويلة، والتي يقع أساسها بين مصدرين هما، الميدان والملاعب، ومواقع الإنترنت المتنوعة.
«في التصوير الصحافي الرياضي والكتابة الرياضية، أجد نفسي التي ترّبت منذ الطفولة على عشق كرة القدم والملاعب»، بهذه الكلمات عبّرت الصحافية نيلي المصري (39 عاماً) عن ارتباطها بالصحافة الرياضية الفلسطينية. وتروي أنّ عملها المهنيّ يحتاج لتركيز وقدرات عالية جداً، لتكون قادرة على التقاط الصور الجذّابة وكتابة الكلمات اللافتة التي تشدّ القراء نحو تفاصيل الأخبار الرياضية التي صارت، تحظى من جديد بأهمية في الوسط المحلي الذي يعج بالأحداث والتطورات السياسية والأمنية الساخنة.
على أرض ملاعب قطاع غزة المختلفة، تقف نيلي في معظم المباريات إلى جانب الصحافيين الذين تكون أعدادهم بالعشرات أحياناً، تُمسك كاميرتها بيدٍ وبالأخرى تحمل دفتر الملاحظات الذي تدون فيه أبرز النقاط التي تلزمها لإعداد تقرير صحافي رياضي، وتقول: «لم أشعر أبداً أنّ صحافياً يمتلك قدرة أو شغفا أعلى من ذاك الموجود لديّ، فلكل منا قدراته ومهارته التي تمكنه من أن يرسم لنفسه صورةً مميزة، تصنع له مكانة في عالم الصحافة الرياضية».
وفي كثير من المباريات تلاحظ المصري الدهشة على وجوه الجمهور الذي ينظر لها كثيراً باستغراب وأحياناً يُلقي كلمات على مسامعها فيقول: «امرأة، لِمَ تأتي للملاعب؟»، وتشير إلى أنّ اللاعبين على مختلف أنواع الرياضات التي يمارسونها صاروا يألفون وجودها ويعتبرونه أساسياً في كلّ مباراة، منوهةً إلى أنّها استمدت حبّ الرياضة وكرة القدم على وجه الخصوص من والدها الذي يعتبر من أبرز الرياضيين المؤسسين لبعض النوادي في قطاع غزة.
وتزيد أنّها «بدأت عملها في المجال الصحافي قبل نحو عشرين سنة. وتنقلت في عملها بين عدد من الإذاعات والمواقع والصحف المحلية والعربية»، منوهةً إلى أنّها بعد فترة صارت تظهر على الفضائيات والإذاعات المحلية كمتحدثةٍ في الشأن الرياضي، كما أنّها شاركت في إدارة بعض الأندية المحلية بعد ذلك، منوهاً إلى أنّ عدد الصحافيات اللاتي اخترن التخصص في مجال الرياضة بغزة محدود جداً ولا يتجاوز أصابع اليدين.
وتُرجع المصري السبب في ذلك، إلى طبيعة المجتمع الفلسطيني «الشرقية»، التي ترفض في كثير من الأحيان، دخول المرأة للعمل في مجالاتٍ طغت سمة الذكورية على شكلها على مدار السنوات الطويلة، شارحةً أنّ التغير في تلك الصورة بدا يظهر مؤخراً مع زيادة الاهتمام بكرة القدم العالمية والتطور التقني الذي منح للفتيات مساحات مختلفة للمطالبة بالحقوق وتثبيتها على أرض الواقع.
ومن اللافت الإشارة إلى أنّ عددا من المختصين، رأوا في عدد من تقارير ودراسات تتناول واقع الإعلام الرياضي الفلسطيني، أنّ زيادة الفاعلية التي يتمتع بها ذاك القطاع الحيوي المهم، يمكن أن تتم عبر بناء استراتيجية متكاملة تشمل حديثاً عن كلّ التفاصيل الخاصّة به، كذلك من خلال الإقدام على افتتاح أقسام متخصصة لتدريس الإعلام الرياضي، وعقد الدورات لطلبة وخريجي الصحافة والإعلام، كما أنّه من المهم أن تتيسر للصحافيين الرياضيين فرص المشاركة الخارجية التي تمكنهم من الاطلاع على تجارب مختلفة، إضافة لضرورة تخصيص مساحات أكبر في الوسائل الإعلامية لتناول القضايا الرياضية.



تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».