«أرامكو» تعقد أول جمعية عامة بعد الإدراج في سوق الأسهم السعودية

تتزامن مع قرب إعلان النتائج المالية للربع الأول من العام الجاري

زاد إدراج {أرامكو} من جاذبية سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
زاد إدراج {أرامكو} من جاذبية سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو» تعقد أول جمعية عامة بعد الإدراج في سوق الأسهم السعودية

زاد إدراج {أرامكو} من جاذبية سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
زاد إدراج {أرامكو} من جاذبية سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)

تنعقد مساء اليوم الاثنين الجمعية العامة العادية لعملاق صناعة النفط شركة أرامكو السعودية، في أول جمعية عامة تتم عقب طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام الذي يعد الأضخم على مستوى الطروحات الأولية في بورصات العالم، وبدء تداول أسهمها في سوق الأسهم السعودية.
ودعا مجلس إدارة شركة «أرامكو السعودية» مساهمي الشركة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك بناء على تعميم مجلس هيئة السوق المالية المتضمن تعليق عقد الجمعيات العمومية في الشركات المساهمة حضوريا حتى إشعار آخر والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد دعما للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الجهات المختصة للتصدي لفيروس «كورونا» الجديد. وقالت «أرامكو السعودية» في بيان نشر على موقع السوق المالية السعودية «تداول»: «نأمل من مساهمي الشركة التسجيل في منظومة تداولاتي للتمكن من المشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية»، موضحةً أنه يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
وأضافت الشركة «لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهم واحد أو أكثر ممن يمثلون ربع الأسهم العادية على الأقل، بشرط أن تكون الدولة ممثلة في الاجتماع، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيُعقَد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم العادية الممثلة فيه، بشرط أن تكون الدولة ممثلة في الاجتماع».
وتضمن بنود اجتماع الجمعية المنعقدة مساء اليوم التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019، والتصويت على تعيين مراجع الحسـابات الخارجي للشركة، بناء على توصية مجلس الإدارة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020، والربع الأول من العام المالي 2021 وتحديد أتعابه.
وكان التصويت الإلكتروني قد بدأ اعتبارا من صباح يوم الخميس الماضي، ويستمر حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية مساء هذا اليوم، يأتي ذلك في الوقت الذي تقترب فيه الشركة العملاقة من إعلان نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري المتوقع في السادس عشر من الشهر الجاري.
وفي هذا الخصوص، أنهى سهم الشركة تداولاته أمس الأحد على ارتفاع، ليغلق بذلك عند مستويات 31.15 ريالا للسهم الواحد (8.3 دولار).
فيما أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته يوم أمس، على ارتفاع بنحو واحد في المائة، منهيا بذلك تعاملاته في مستهل الأسبوع عند مستويات 6682 نقطة، بارتفاع بلغ حجمه نحو 54 نقطة.
يشار إلى أن إدراج عملاق صناعة النفط العالمي «أرامكو» زاد من جاذبية سوق الأسهم المحلية، الأمر الذي قاد السوق المالية السعودية إلى تصدر اهتمامات المستثمرين العالميين، والمحليين، حيث باتت السوق المالية اليوم واحدة من أكثر القنوات الاستثمارية قدرة على جذب الاستثمارات العالمية والمحلية. وحقق إدراج «أرامكو» قفزة قوية على صعيد القيمة السوقية لتعاملات السوق المالية السعودية، الأمر الذي جعل سوق الأسهم السعودية واحدة من أضخم 10 أسواق مالية في العالم أجمع.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».