نشاط التموينات والمحال التجارية يقلص تداول العملات النقدية في السعودية

مختصون لـ «الشرق الأوسط» : الإلزام باعتماد الدفع الإلكتروني يحاصر تفشي الفيروس

محال التموينات السعودية ملزمة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني للحد من تفشي كورونا (الشرق الأوسط)
محال التموينات السعودية ملزمة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني للحد من تفشي كورونا (الشرق الأوسط)
TT

نشاط التموينات والمحال التجارية يقلص تداول العملات النقدية في السعودية

محال التموينات السعودية ملزمة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني للحد من تفشي كورونا (الشرق الأوسط)
محال التموينات السعودية ملزمة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني للحد من تفشي كورونا (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي نشطت فيه التعاملات الإلكترونية في السعودية بنسبة 79 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، واصلت الجهات المعنية في السعودية زيادة وتيرة التعاملات الإلكترونية وتقليص التداول بالعملات النقدية (ورقية أو معدنية) للحد من نقل عدوى فيروس كورونا ولتهيئة بيئة آمنة للتعاملات التجارية.
وتواصل الفرق الرقابية في أمانات المناطق السعودية متابعة تنفيذ إلزام المحال التجارية في نشاط التموينات باستخدام أجهزة الدفع الإلكتروني، إذ تنشط أمانة مدينة جدة - غرب السعودية - لتنفيذ التوجيهات الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية على البقالات والتموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني التي بدأ تفعيلها أمس الأحد.
وأكد عبد الله الغامدي، عضو الغرفة التجارية الصناعية بجدة، أن القرار يعزز وضع الحركة التجارية حيث يصب قطعاً في تحرك السيولة المالية بين التجار والبنوك مع سهولة التعاملات وتنامي تفضيلات المستهلكين نحو استخدام البطاقات، ما يوفر تبادلاً منفعياً لكل أطراف السوق التجارية في المملكة. وأضاف أن التوجه الجديد من شأنه كذلك تعزيز فوائد كثيرة تنعكس على الاقتصاد العام في البلاد، حيث بجانب رفع الجانب الوقائي الصحي، يدعم جهود مكافحة الغش وضبط الأسعار.
وتأتي هذه المستجدات وسط إقبال المشترين على البقالات والتموينات المتزايد في السعودية بعد قرار الجهات المعنية برفع الحظر جزئياً للأنشطة الاقتصادية والسماح بالتجول في معظم مدن المملكة بين التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء.
في المقابل، أكدت تقارير صدرت مؤخراً عن زيادة وتيرة التعاملات من خلال المدفوعات الإلكترونية في السعودية بنسبة 79 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، كما حققت نموا في التعاملات البنكية عبر الإنترنت بزيادة 406 في المائة وسط تداعيات احترازية ووقائية مشددة تفرضها المملكة لمواجهة الفيروس.
وبحسب لجنة التوعية المصرفية السعودية، نما عدد نقاط البيع 67 في المائة خلال الربع الأول من العام إلى 460 ألف جهاز، كما حققت المدفوعات الإلكترونية عبر بطاقة (مدى) - نظام المدفوعات السعودي عبر البطاقات - تزايداً في أعمالها بواقع 79 في المائة لذات الفترة، فيما بلغ عدد البطاقات البنكية 2.7 مليون بطاقة بنسبة نمو بلغت 240 في المائة في الربع الأول من العام.
من جانبه، أوضح المهندس محمد الزهراني وكيل الأمين للبلديات الفرعية أن تنفيذ القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا والتقليل من تداول العملات النقدية، مشيراً إلى أنه قد تم تحديد مهلة أقصاها عشرة أيام للتموينات والبقالات لتصحيح أوضاعها واعتماد أجهزة الدفع الإلكتروني من تاريخ إبلاغ المنشأة.
وقال: «أمانة جدة وجهت البلديات الفرعية بضرورة تكثيف الجولات الميدانية على محال التموينات والبقالات لمتابعة إنفاذ القرار وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المحال غير المتجاوبة».
وحول التعامل بالعملة النقدية، شدد، من جانبه، الدكتور أحمد الغامدي من منسوبي صحة مكة المكرمة على أهمية الخطوة التي اتخذتها الجهات المعنية في التعاملات التجارية، وقال من مقر وجوده بالمستشفى الميداني لمكافحة كورونا في مدينة مكة: «هي خطوة هامة تعزز من مكافحة الفيروس في عمليات النشاط التجاري التي تتسم بالحيوية والتعاملات المباشرة، في ظل الإقبال على البقالات والتموينات ما يجعل استخدام وسائل دفع إلكترونية بالغ الأهمية في ظل هذه الأزمة».
وأضاف: «تابعنا التحذيرات التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بالتعامل مع العملة الورقية، واقترحت المنظمة استخدام طرق مختلفة للتعامل المالي لأنه ثبت علميا بقاء الفيروس أياماً عدة على سطح العملة الورقية»، مشيراً إلى أن تنقل النقد والعملة الورقية بين الأيدي بشكل متكرر يمكن أن يكثف فرصة انتقال كورونا بين المتعاملين.
من جهة أخرى، أعلن برنامج حساب المواطن الحكومي عن إيداع 2.1 مليار ريال لمخصص شهر مايو (أيار) الجاري لقرابة 12 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي التعويضات المدفوعة للمستفيدين منذ انطلاقة البرنامج 73.3 مليار ريال (19.5 مليار دولار).


مقالات ذات صلة

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة).

عبير حمدي (الرياض)

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.