أرباح «طيران الإمارات» في 2019 تتراجع إلى 456 مليون دولار

الشيخ أحمد بن سعيد: صناعتنا معرّضة دائماً للتأثر بالعديد من العوامل الخارجية

{طيران الإمارات} على أهبة الاستعداد لاستئناف العمل فور أن تسمح الظروف (الشرق الأوسط)
{طيران الإمارات} على أهبة الاستعداد لاستئناف العمل فور أن تسمح الظروف (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «طيران الإمارات» في 2019 تتراجع إلى 456 مليون دولار

{طيران الإمارات} على أهبة الاستعداد لاستئناف العمل فور أن تسمح الظروف (الشرق الأوسط)
{طيران الإمارات} على أهبة الاستعداد لاستئناف العمل فور أن تسمح الظروف (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة الإمارات للطيران، أن أرباحها عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس (آذار) الماضي بلغت 1.7 مليار درهم (456 مليون دولار)، بانخفاض نسبته 28 في المائة مقارنة بالسنة الماضية. وبلغت عائدات المجموعة 104.0 مليارات درهم (28.3 مليار دولار) بتراجع 5 في المائة عن نتائج العام الماضي.
وقالت المجموعة الإماراتية الأرصدة النقدية بلغت 25.6 مليار درهم (7 مليارات دولار) بنمو 15 في المائة عن السنة الماضية، وذلك بفضل الأداء القوي حتى فبراير (شباط) 2020. وانخفاض أسعار النفط مقارنة بالسنة السابقة.
وبينت المجموعة أمس أنه نظراً للأوضاع الاقتصادية العالمية غير المسبوقة نتيجة استمرار جائحة «كوفيد 19» وللمحافظة على السيولة المالية للمجموعة، فقد رأت المجموعة عدم تقديم حصة من الأرباح للمالكين هذا العام، بعد أن قدمت في العام الماضي حصة من الأرباح عن السنة المالية (2018 - 2019) قدرها 500 مليون درهم (136 مليون دولار)، إلى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «حققت طيران الإمارات ودناتا خلال الأشهر الـ11 الأولى من السنة المالية (2019 - 2020) أداءً قوياً، وكنا في سبيلنا إلى بلوغ أهدافنا المحددة، لكن الأمور بدأت في الانقلاب رأساً على عقب منذ منتصف فبراير (شباط) الماضي بفعل انتشار جائحة «كوفيد 19» في مختلف مناطق العالم، ما تسبب في انخفاض هائل في الطلب على السفر جواً، حيث بدأت الدول تباعاً في إغلاق حدودها وفرض قيود مشددة على السفر».
وأضاف الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات: «صناعتنا معرضة دائماً للتأثر بالعديد من العوامل الخارجية، حتى من دون وقوع جائحة. فقد أدى تعاظم قوة الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسة خلال السنة المالية (2019 - 2020) إلى تآكل أرباحنا بما يقدر بنحو مليار درهم (272.4 مليون دولار). كما بقي الطلب على الشحن الجوي متراخياً معظم فترات السنة، في حين تصاعدت حدة المنافسة في أسواقنا الرئيسة».
وزاد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «تتعرض إمكانياتنا وقدرتنا على التكيف والمرونة، لاختبار في كل عام... وفي الوقت الذي نتعامل فيه مع مختلف التحديات الطارئة ونعمل على الاستفادة من الفرص السانحة، فإننا نسترشد في اتخاذ قراراتنا دائماً بأهدافنا على المدى الطويل، التي تتمثل في إنشاء وتطوير أعمال رابحة ومستدامة ومسؤولة في دبي».
وخلال السنة المالية (2019 - 2020) استثمرت مجموعة الإمارات 11.7 مليار درهم (3.2 مليارات دولار) لشراء طائرات ومعدات جديدة، وتقدمت طيران الإمارات خلال معرض دبي للطيران 2019. بطلبية قيمتها 16 مليار دولار (58.72 مليار درهم) لشراء 50 طائرة «A350 XWB»، وأخرى بقيمة 8.8 مليارات دولار (32.29 مليار درهم) لشراء 30 طائرة بوينغ 787 دريملاينر.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «واصلنا خلال السنة المالية (2019 - 2020) تركيزنا على ضبط التكاليف، مع الاستثمار في توسيع أعمالنا وتنمية عائداتنا في ذات الوقت. وقد أتاح لنا ترشيد أنشطة التوظيف واعتماد تقنيات وهيكلية عمل جديدة، تحسين الإنتاجية وضبط ارتفاع تكلفة العمالة. ومع اندلاع الجائحة، اتخذنا مختلف الإجراءات من أجل حماية موظفينا، وضمان صحة وسلامة مواطنينا وعملائنا. وقد أولينا ذلك جل اهتمامنا وأولوياتنا في الوقت الذي نستعد لاستئناف عملياتنا كالمعتاد في الأشهر المقبلة».
وأكد: «لا شك في أن جائحة كوفيد - 19 سيكون لها أثر بالغ على أدائنا خلال السنة المالية الجارية (2020 - 2021)، نظراً لتعليق رحلات الركاب مؤقتاً منذ 25 مارس (آذار) الماضي، وكذلك تأثر أعمال دناتا نتيجة لتوقف حركة الطيران والطلب على السفر عبر العالم. وبينما نخطط حالياً لاستئناف عملياتنا، فإننا نواصل اتخاذ إجراءات صارمة لضبط النفقات، وانتهاج خطوات ضرورية أخرى لحماية أعمالنا».
وقال الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات: «نتوقع أن يمضي 18 شهراً على الأقل، وربما أكثر، قبل أن يعود الطلب على السفر إلى طبيعته. ونحن حالياً على تواصل دائم مع واضعي السياسات ومختلف الأطراف ذات الصلة التي تعمل على تحديد معايير تضمن صحة وسلامة المسافرين والمشغلين في عالم ما بعد الجائحة. وحتى ذلك الحين، فإن طيران الإمارات ودناتا تقفان على أهبة الاستعداد لاستئناف العمل وخدمة عملائنا فور أن تسمح الظروف بذلك».



الحكومة الكويتية تدعم التكاليف الإضافية لاستيراد السلع الأساسية

وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي (كونا)
وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي (كونا)
TT

الحكومة الكويتية تدعم التكاليف الإضافية لاستيراد السلع الأساسية

وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي (كونا)
وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي (كونا)

أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي، أسامة بودي، قراراً وزارياً، الخميس، يقضي بتولي الحكومة الكويتية دعم التكاليف الإضافية المترتبة على الشركات المستوردة لضمان استمرارية إمدادات السلع الأساسية إلى الكويت في الحالات الاستثنائية.

ويهدف قرار دعم التكاليف الإضافية ضمان استمرارية إمدادات السلع الأساسية وتدفقها إلى الكويت دون انقطاع، وتثبيت أسعارها في السوق المحلية، في وقت تعاني فيه سلاسل الإمداد صعوبات بالغة نتيجة الحرب في المنطقة.

وأوضحت وزارة التجارة الكويتية أن الحالات الاستثنائية هي «التي يترتب عليها اضطراب وتعطل مسارات الإمداد البحري أو البري أو الجوي المؤدية إلى البلاد، بما يستلزم استخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة».

وأضافت أن الاستفادة من هذا القرار تقتصر على السلع الأساسية، وهي الأرز والطحين والعدس والزيوت النباتية والسكر والدجاج الكامل المجمد ومعجون الطماطم وحليب الأطفال أقل من سنتين وحليب البودرة والمعلبات، وهي الفول والحمص والتونة والذرة والبازلاء والفاصوليا والمياه المعبأة.

وأفادت بأنه يجوز لوزير التجارة دعم أي سلع أخرى متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبما يُحقق استقرار السوق وضمان توافر السلع، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المقررة في ميزانية الدولة، مشيرة إلى أن القرار يسري على طلبات الدعم المقدمة في شأن الشحنات التي تمت أو تتم اعتباراً من 10 مارس (آذار) الماضي.

وأوضحت الوزارة أنه لا يجوز صرف الدعم إلا بعد التحقق من توفر الشروط التالية مجتمعة، على أن تكون السلعة من السلع الأساسية المحددة، وأن تكون الشركة حاصلة على ترخيص تجاري سار يتوافق نشاطه مع السلع المستوردة، وسبق لها استيرادها.

وتابعت أن من الشروط أن تترتب على اضطراب مسارات الإمداد زيادة مباشرة ومثبتة في تكلفة المنتج أو تكاليف النقل والشحن مقارنة بالتكاليف المعتادة السابقة، وأن تكون زيادة التكلفة خارجة عن إرادة الشركة وغير ناتجة عن تقصير أو سوء إدارة أو قرارات تجارية يمكن تفاديها.

وأوضحت أن من الشروط أيضاً أن يكون الدعم ضرورياً لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية للسوق المحلية دون انقطاع، وأن يتم تقديم إقرار وتعهد رسمي بعدم رفع أسعار البيع محلياً خلال فترة الاستفادة من الدعم وحتى بيع كامل المخزون المستورد.

وذكرت أن المقصود بالتكاليف الإضافية أي زيادة على تكلفة السلعة أو نقلها باستخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة بسبب اضطراب سلاسل الإمداد المعتادة المؤدية إلى دولة الكويت مقارنة بالتكاليف السابقة، فيما المقصود بالتكاليف السابقة تكلفة السلعة أو النقل الفعلية وفقاً لآخر سند مالي قبل تاريخ 10 مارس، وأن عبء إثبات الزيادة وسببها يقع على عاتق الشركة.

وأفادت وزارة التجارة بأن الدعم يشمل فرق تكلفة الشحن أو فرق تكلفة المنتج أو كليهما معاً، بشرط أن تكون الفروق موثقة ومقارنة بالتكاليف السابقة قبل التاريخ المذكور.

وأكدت أن التقلبات التجارية المعتادة لا تشمل التغيرات الطبيعية والدورية في أسعار السلع أو تكاليف النقل في الأسواق العالمية في الحدود المعتادة وفقاً للبيانات والأسعار السائدة في الأسواق العالمية خلال الفترة السابقة على تاريخ 10 مارس.

وذكرت أنه جرى تكليف الشركة الكويتية للتموين بتنفيذ الصرف وسداد التكاليف الإضافية المستحقة بناءً على كتاب رسمي من الوزارة بعد اعتماد الوزير، ولا يجوز صرف أي مبالغ مقدماً، ويتم الصرف بعد وصول السلع والتحقق من التكاليف الفعلية مع خضوع جميع العمليات للرقابة والتدقيق وفقاً للضوابط المعتمدة.

وشددت على التزام الشركات المستوردة بتثبيت أسعار بيع السلع المذكورة، ومنع تصديرها للخارج إلا بموافقة الوزير، كما تلتزم الشركات أيضاً بتقديم تقارير دورية عن أسعار البيع وكميات المخزون، وللوزارة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحقق من الالتزام بالأسعار المقررة، بما في ذلك إجراء زيارات ميدانية أو طلب بيانات تفصيلية عن حركة البيع.

وأشارت إلى أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره ويستمر حتى 30 يونيو (حزيران) المقبل.


السوق السعودية تتراجع إلى 11268 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية تتراجع إلى 11268 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» جلسة الخميس بتراجع طفيف نسبته 0.1 في المائة، ليصل إلى 11268 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليار ريال (1.5 مليار دولار). وتراجع سهما «الحفر العربية» و«البحري» بنسبة 1 في المائة، إلى 80.9 و32.1 ريال على التوالي.

كما انخفض سهم «طيران ناس» بنسبة 1 في المائة إلى 49.46 ريال. وتراجع سهما بنك «الرياض» و«الأول» بنسبة 1 و0.6 في المائة، إلى 29.22 و36.82 ريال على التوالي.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزنا في المؤشر، بنسبة 0.15 في المائة إلى 27.6 ريال. وتصدر سهم «أنابيب السعودية» الشركات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة، ليصل إلى 48.64 ريال.


الصين: المحادثات التجارية مع أميركا عززت الاستقرار

منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين: المحادثات التجارية مع أميركا عززت الاستقرار

منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

قالت وزارة التجارة الصينية، الخميس، إن المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة قد عززت الاستقرار واليقين في العلاقات التجارية، وذلك في تصريح جاء بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لما يُسمى «يوم التحرير» الأميركي.

وفي العام الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية أعلى على جميع الشركاء التجاريين تقريباً، بما في ذلك الصين، في 2 أبريل (نيسان)، وهو التاريخ الذي أطلق عليه اسم «يوم التحرير». ووسّع البنك المركزي الصيني برنامج اليوان الرقمي بإضافة 12 بنكاً جديداً، مؤكداً بذلك تقريراً نشرته «رويترز» الشهر الماضي. وأوضح بنك الشعب الصيني في بيان له أن البنوك الاثني عشر الجديدة المُرخّصة للتعامل مع اليوان الرقمي تشمل بنك سيتيك الصيني، وبنك إيفر برايت الصيني، وبنك غوانغفا الصيني، وبنك شنغهاي بودونغ للتنمية، وغيرها.

ويهدف هذا الإجراء، حسب البنك، إلى «تعزيز شمولية خدمات اليوان الرقمي» وتلبية طلب الجمهور على خيارات دفع «آمنة ومريحة وفعّالة». ويرفع إعلان يوم الخميس عدد البنوك المُرخّصة للتعامل باليوان الرقمي إلى 22 بنكاً. وقد كانت جهود بكين لدمج اليوان الرقمي في الاقتصاد الحقيقي بطيئة حتى الآن منذ إطلاقه عام 2019، حيث بات بإمكان معظم عملاء التجزئة إجراء معاملات آمنة ومنخفضة التكلفة عبر منصات مثل «علي باي» التابعة لشركة «علي بابا»، و«وي تشات باي» التابعة لشركة «تينسنت». وتأتي هذه الاستراتيجية بالتزامن مع تشديد الصين قبضتها على العملات الافتراضية وحظرها للعملات المستقرة، مما يُبرز التباين مع الولايات المتحدة، حيث روّج الرئيس دونالد ترمب للعملات المشفرة وحظر الدولار الرقمي.

وقال بنك الشعب الصيني: «سيواصل البنك المركزي توسيع نطاق المؤسسات العاملة بطريقة منظمة وفقاً لمبادئ السوق وسيادة القانون»، مضيفاً أنه يسعى إلى بناء «بيئة تنافسية مفتوحة وشاملة وعادلة» لتطوير العملة الرقمية.