أرباح «طيران الإمارات» في 2019 تتراجع إلى 456 مليون دولار

الشيخ أحمد بن سعيد: صناعتنا معرّضة دائماً للتأثر بالعديد من العوامل الخارجية

{طيران الإمارات} على أهبة الاستعداد لاستئناف العمل فور أن تسمح الظروف (الشرق الأوسط)
{طيران الإمارات} على أهبة الاستعداد لاستئناف العمل فور أن تسمح الظروف (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «طيران الإمارات» في 2019 تتراجع إلى 456 مليون دولار

{طيران الإمارات} على أهبة الاستعداد لاستئناف العمل فور أن تسمح الظروف (الشرق الأوسط)
{طيران الإمارات} على أهبة الاستعداد لاستئناف العمل فور أن تسمح الظروف (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة الإمارات للطيران، أن أرباحها عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس (آذار) الماضي بلغت 1.7 مليار درهم (456 مليون دولار)، بانخفاض نسبته 28 في المائة مقارنة بالسنة الماضية. وبلغت عائدات المجموعة 104.0 مليارات درهم (28.3 مليار دولار) بتراجع 5 في المائة عن نتائج العام الماضي.
وقالت المجموعة الإماراتية الأرصدة النقدية بلغت 25.6 مليار درهم (7 مليارات دولار) بنمو 15 في المائة عن السنة الماضية، وذلك بفضل الأداء القوي حتى فبراير (شباط) 2020. وانخفاض أسعار النفط مقارنة بالسنة السابقة.
وبينت المجموعة أمس أنه نظراً للأوضاع الاقتصادية العالمية غير المسبوقة نتيجة استمرار جائحة «كوفيد 19» وللمحافظة على السيولة المالية للمجموعة، فقد رأت المجموعة عدم تقديم حصة من الأرباح للمالكين هذا العام، بعد أن قدمت في العام الماضي حصة من الأرباح عن السنة المالية (2018 - 2019) قدرها 500 مليون درهم (136 مليون دولار)، إلى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «حققت طيران الإمارات ودناتا خلال الأشهر الـ11 الأولى من السنة المالية (2019 - 2020) أداءً قوياً، وكنا في سبيلنا إلى بلوغ أهدافنا المحددة، لكن الأمور بدأت في الانقلاب رأساً على عقب منذ منتصف فبراير (شباط) الماضي بفعل انتشار جائحة «كوفيد 19» في مختلف مناطق العالم، ما تسبب في انخفاض هائل في الطلب على السفر جواً، حيث بدأت الدول تباعاً في إغلاق حدودها وفرض قيود مشددة على السفر».
وأضاف الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات: «صناعتنا معرضة دائماً للتأثر بالعديد من العوامل الخارجية، حتى من دون وقوع جائحة. فقد أدى تعاظم قوة الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسة خلال السنة المالية (2019 - 2020) إلى تآكل أرباحنا بما يقدر بنحو مليار درهم (272.4 مليون دولار). كما بقي الطلب على الشحن الجوي متراخياً معظم فترات السنة، في حين تصاعدت حدة المنافسة في أسواقنا الرئيسة».
وزاد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «تتعرض إمكانياتنا وقدرتنا على التكيف والمرونة، لاختبار في كل عام... وفي الوقت الذي نتعامل فيه مع مختلف التحديات الطارئة ونعمل على الاستفادة من الفرص السانحة، فإننا نسترشد في اتخاذ قراراتنا دائماً بأهدافنا على المدى الطويل، التي تتمثل في إنشاء وتطوير أعمال رابحة ومستدامة ومسؤولة في دبي».
وخلال السنة المالية (2019 - 2020) استثمرت مجموعة الإمارات 11.7 مليار درهم (3.2 مليارات دولار) لشراء طائرات ومعدات جديدة، وتقدمت طيران الإمارات خلال معرض دبي للطيران 2019. بطلبية قيمتها 16 مليار دولار (58.72 مليار درهم) لشراء 50 طائرة «A350 XWB»، وأخرى بقيمة 8.8 مليارات دولار (32.29 مليار درهم) لشراء 30 طائرة بوينغ 787 دريملاينر.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «واصلنا خلال السنة المالية (2019 - 2020) تركيزنا على ضبط التكاليف، مع الاستثمار في توسيع أعمالنا وتنمية عائداتنا في ذات الوقت. وقد أتاح لنا ترشيد أنشطة التوظيف واعتماد تقنيات وهيكلية عمل جديدة، تحسين الإنتاجية وضبط ارتفاع تكلفة العمالة. ومع اندلاع الجائحة، اتخذنا مختلف الإجراءات من أجل حماية موظفينا، وضمان صحة وسلامة مواطنينا وعملائنا. وقد أولينا ذلك جل اهتمامنا وأولوياتنا في الوقت الذي نستعد لاستئناف عملياتنا كالمعتاد في الأشهر المقبلة».
وأكد: «لا شك في أن جائحة كوفيد - 19 سيكون لها أثر بالغ على أدائنا خلال السنة المالية الجارية (2020 - 2021)، نظراً لتعليق رحلات الركاب مؤقتاً منذ 25 مارس (آذار) الماضي، وكذلك تأثر أعمال دناتا نتيجة لتوقف حركة الطيران والطلب على السفر عبر العالم. وبينما نخطط حالياً لاستئناف عملياتنا، فإننا نواصل اتخاذ إجراءات صارمة لضبط النفقات، وانتهاج خطوات ضرورية أخرى لحماية أعمالنا».
وقال الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات: «نتوقع أن يمضي 18 شهراً على الأقل، وربما أكثر، قبل أن يعود الطلب على السفر إلى طبيعته. ونحن حالياً على تواصل دائم مع واضعي السياسات ومختلف الأطراف ذات الصلة التي تعمل على تحديد معايير تضمن صحة وسلامة المسافرين والمشغلين في عالم ما بعد الجائحة. وحتى ذلك الحين، فإن طيران الإمارات ودناتا تقفان على أهبة الاستعداد لاستئناف العمل وخدمة عملائنا فور أن تسمح الظروف بذلك».



بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
TT

بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)

حثت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة الساسة الأميركيين على ممارسة المزيد من «الحس السليم» بعد أن دعا عضو في مجلس الشيوخ الأميركي إلى إجراء تحقيق في واردات الثوم الصيني، مستشهدا بمخاوف بشأن سلامة الغذاء وممارسات العمل في البلاد.

وكتب السيناتور الجمهوري ريك سكوت إلى العديد من الإدارات الحكومية الأميركية هذا الأسبوع، واصفا في إحدى رسائله الثوم الصيني بأنه «ثوم الصرف الصحي»، وقال إن استخدام البراز البشري سمادا في الصين أمر يثير القلق الشديد.

وفي رسائل أخرى، قال إن إنتاج الثوم في الصين قد ينطوي على ممارسات عمالية استغلالية وإن الأسعار الصينية المنخفضة تقوض جهود المزارعين المحليين، ما يهدد الأمن الاقتصادي الأميركي.

وتعتبر الولايات المتحدة الصين أكبر مورد أجنبي لها للثوم الطازج والمبرد، حيث يتم شحن ما قيمته ملايين الدولارات منه عبر المحيط الهادئ سنويا.

وقالت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، عندما سُئلت في مؤتمر صحافي دوري عن رسائل سكوت: «لم يكن الثوم ليتخيل أبداً أنه سيشكل تهديداً للولايات المتحدة... ما أريد التأكيد عليه هو أن تعميم مفهوم الأمن القومي وتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية وتسليحها لن يؤدي إلا إلى زيادة المخاطر الأمنية على سلسلة التوريد العالمية، وفي النهاية إلحاق الضرر بالآخرين وبنفسنا». وأضافت: «أريد أيضاً أن أنصح بعض الساسة الأميركيين بممارسة المزيد من الحس السليم والعقلانية لتجنب السخرية».

ومن المتوقع أن تتصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم عندما يعود دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، بعد أن هدد بفرض تعريفات جمركية تتجاوز 60 في المائة على واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية.

وخلال فترة ولاية ترمب الأولى، تعرض الثوم الصيني لزيادة التعريفات الجمركية الأميركية إلى 10 في المائة في عام 2018، ثم إلى 25 في المائة في عام 2019. وكان الثوم من بين آلاف السلع الصينية التي فرضت عليها تعريفات جمركية أعلى خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي كانت السمة المميزة لرئاسته.

ومن غير المرجح أن تهز أي إجراءات عقابية على الثوم الصيني وحده التجارة الثنائية الإجمالية، حيث تمثل شحناته جزءاً ضئيلاً فقط من صادرات الصين البالغة 500 مليار دولار إلى الولايات المتحدة العام الماضي.

وفي سياق منفصل، قال المكتب الوطني الصيني للإحصاء يوم الجمعة إن إجمالي إنتاج الحبوب في الصين بلغ مستوى قياسيا يتجاوز 700 مليون طن متري في عام 2024، مع تحرك بكين لتعزيز الإنتاج في سعيها لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال وي فنغ هوا، نائب مدير إدارة المناطق الريفية، في بيان، إن إنتاج العام في أكبر مستورد للحبوب في العالم بلغ 706.5 مليون طن، بعد حصاد أكبر من الأرز الأساسي والقمح والذرة. وأظهرت بيانات المكتب أن هذا أعلى بنسبة 1.6 في المائة من حصاد عام 2023 البالغ 695.41 مليون طن.

وقال وي: «كان حصاد الحبوب هذا العام وفيراً مرة أخرى، بعد أن تبنت المناطق والسلطات الصينية بشكل صارم مهام حماية الأراضي الزراعية والأمن الغذائي، مع التغلب على الآثار السلبية للكوارث الطبيعية».

وتعتمد الصين بشكل كبير على الواردات من البرازيل والولايات المتحدة لإطعام سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. وفي السنوات الأخيرة، كثفت الصين استثماراتها في الآلات الزراعية وتكنولوجيا البذور في إطار الجهود الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي. وأظهرت البيانات أن إنتاج الأرز في عام 2024 ارتفع إلى 207.5 مليون طن، بزيادة 0.5 في المائة على أساس سنوي، في حين نما إنتاج القمح بنسبة 2.6 في المائة إلى 140.1 مليون طن. وشهد الذرة قفزة أكبر عند مستوى قياسي بلغ 294.92 مليون طن، بزيادة 2.1 في المائة عن العام السابق. وانخفضت فول الصويا بنسبة 0.9 في المائة إلى 20.65 مليون طن.

ويعزى الحصاد الوفير إلى زيادة زراعة الأرز والذرة، بالإضافة إلى غلة أفضل من الأرز والقمح والذرة.

وقال وي إن المساحة المزروعة بالحبوب على المستوى الوطني بلغت حوالي 294.9 مليون فدان (119.34 مليون هكتار)، بزيادة 0.3 في المائة عن العام السابق في السنة الخامسة على التوالي من التوسع.

وارتفعت مساحة زراعة الأرز للمرة الأولى منذ أربع سنوات، بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي إلى 71.66 مليون فدان (29 مليون هكتار). كما ارتفعت مساحة زراعة الذرة بنسبة 1.2 في المائة إلى 110.54 مليون فدان (44.74 مليون هكتار). وانكمش حجم زراعة فول الصويا بنسبة 1.4 في المائة إلى 25.53 مليون فدان (10.33 مليون هكتار). كما انخفض حجم زراعة القمح بنسبة 0.2 في المائة إلى 58.32 مليون فدان (23.6 مليون هكتار).

وقالت وزارة الزراعة الصينية إنه على الرغم من زيادة الإنتاج، تظل الصين معتمدة على الإمدادات المستوردة من فول الصويا والذرة.