وفيات «كورونا» في البرازيل تتجاوز 10 آلاف

أحد عمال الجنائز يحمل نعشاً لضحية يعتقد أنها توفيت بفيروس كورونا في البرازيل (أ.ب)
أحد عمال الجنائز يحمل نعشاً لضحية يعتقد أنها توفيت بفيروس كورونا في البرازيل (أ.ب)
TT

وفيات «كورونا» في البرازيل تتجاوز 10 آلاف

أحد عمال الجنائز يحمل نعشاً لضحية يعتقد أنها توفيت بفيروس كورونا في البرازيل (أ.ب)
أحد عمال الجنائز يحمل نعشاً لضحية يعتقد أنها توفيت بفيروس كورونا في البرازيل (أ.ب)

كشفت أرقام نشرتها وزارة الصحة البرازيلية، أمس (السبت)، أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد تجاوزت عشرة آلاف في هذا البلد، الذي بات يحتل المرتبة السادسة عالمياً في عدد الضحايا.
وأحصت السلطات 10 آلاف و627 وفاة، و155 ألفاً و939 إصابة بـ«كوفيد - 19»، في أرقام تُواجَه بتشكيك كبير من المجتمع العلمي، الذي يعتبر أنّ الحصيلة الوطنيّة للضحايا أكبر في الواقع بـ15 أو حتى 20 مرة، حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبالوتيرة التي يتقدم بها مرض «كوفيد - 19»، قد يصبح هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 210 ملايين نسمة والأكثر تضرراً بين بلدان أميركا اللاتينية، في يونيو (حزيران)، المركز الجديد للوباء الذي أودى بحياة 276 ألف شخص على الأقل في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ومساء أمس (السبت)، سُجلت 730 وفاة إضافية خلال 24 ساعة في البرازيل، في رقم قريب من العدد اليومي القياسي الذي سجل قبل يوم. كما سجلت 10 آلاف و611 إصابة مؤكدة خلال اليوم.

ومع بلوغ عشرة آلاف وفاة، أعلن البرلمان «المتضامن في الألم» و«احتراماً لعشرة آلاف برازيلي توفوا»، أمس، حداداً وطنياً لثلاثة أيام. ودعا رئيسا مجلسي الشيوخ والنواب البرازيليين إلى اتباع توصيات وزارة الصحة قبل «عودة أكيدة ونهائية إلى الوضع الطبيعي». كما أعلن رئيس المحكمة العليا دياس توفولي «حداداً رسمياً» لثلاثة أيام، وعبر عن «حزنه العميق» و«تضامنه مع عائلات» العشرة آلاف شخص الذين توفوا.
في هذا الوقت، كان الرئيس جاير بولسونارو، يمارس رياضة التزلج عند بحيرة في برازيليا، حسبما ورد في الموقع الإلكتروني الإخباري «ميتروبوليس».
وقالت الرئاسة لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه لم يقرر التوجه بأي كلمة إلى البرازيليين.
وأدت أزمة فيروس كورونا المستجد منذ مارس (آذار) إلى مواجهات مستمرة بين رئيس الدولة الرافض لإجراءات العزل، باسم حماية النشاط الاقتصادي، وحكام الولايات ورؤساء البلديات الذين فرضوا هذه التدابير بدعم من المحكمة العليا.

والولاية البرازيلية الأكثر تضرراً، وبفارق كبير عن الولايات الأخرى، هي ساو باولو (جنوب شرق) التي أعلن حاكمها جواو دوريا لسكانها البالغ عددهم 46 مليون نسمة، الجمعة، تمديد إجراءات الحجر حتى نهاية الشهر. وقال «نحن في أسوأ لحظة من الوباء». وأضاف أن «الوضع محزن (...) ويجب علينا تمديد العزل حتى 31 مايو (أيار)».
وسجل في هذه الولاية، التي تعد القاطرة الاقتصادية للبرازيل، وحدها أكثر من ثلث الوفيات الناجمة عن «كوفيد - 19»، وبلغ عددها 3608، بينما بلغ عدد الإصابات 44 ألفاً و411.
أما البؤرة الكبيرة الثانية في البلاد فهي ولاية ريو دي جانيرو التي ارتفع فيها عدد الوفيات (1653) والمصابين (16 ألفاً و929)، بشكل كبير، في الأيام الأخيرة، إلى درجة أن سلطاتها باتت تفكر في عزل تام، خصوصاً في عاصمتها ريو.
وكما حدث في ساو باولو، أعلن حاكم الولاية ويلسون ويتسل في مرسوم، الاثنين، تمديد إجراءات العزل المطبقة في ولاية ريو دي جانيرو حتى 31 مايو، كما أكد مكتبه لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت ريو، الخميس، الولاية التي سجل فيها العدد الأكبر من الوفيات بالمرض في البلاد يساوي نسبة 10.2 في المائة من إجمالي الوفيات في البلاد.
لكن بالمقارنة مع عدد السكان، تشهد ولايتا الأمازون في الشمال وسيارا في الشمال الشرقي أوضاعاً أسوأ.
وسجلت ولاية الأمازون التي تضم عدداً كبيراً من قبائل السكان الأصليين الهشين جداً أمام الفيروس 232 وفاة لكل مليون نسمة، أي أكبر بثلاث مرات من المعدل الذي بلغ 79 وفاة في ساو باولو.
وبينما لا يتوقع أن يبلغ الوباء ذروته في البرازيل، قبل عدة أسابيع، تشهد سبع ولايات في الجنوب الشرقي والشمال والشمال الشرقي حالة إشغال لوحداتها للعناية المركزة بنسبة 90 في المائة تقريباً. وهذه الولايات هي ساو باولو وريو دي جانيرو والأمازون وبرنامبوك ومارانخاو وبارا وسيارا.
أما العزل المطبق في عدد من الولايات، فقد بلغ أقصى حدود فاعليته، إذ إن البرازيليين الذي ملوا من القيود المفروضة على تحركاتهم منذ نهاية مارس (آذار)، بدأوا يخرجون من منازلهم في غياب إجراءات قمعية.

ولم يكف الرئيس بولسونارو عن انتقاد حكام الولايات، معتبراً أن العلاج أسوأ من العلة التي يعتبرها «إنفلونزا بسيطة»، وأن الاقتصاد البرازيلي والعودة إلى مراكز العمل يجب أن يكون أولوية.
وكتب في تغريدة، السبت، معلقاً على إغلاق مصنع في شمال شرقي البلاد، أن «جيش العاطلين عن العمل لا يكف عن التضخم». وأضاف: «هل وصلت الفوضى؟».
وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، يمكن أن يواجه اقتصاد البرازيل انكماشاً نسبته 5.3 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي هذه السنة.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».