الأسهم السعودية تستهل تعاملاتها عقب تعافٍ جزئي لأسعار النفط

ارتفاع معظم الأسواق العالمية

سوق الأسهم السعودية تتفاعل مع عودة تعافي أسعار النفط ومكاسب الأسواق المالية العالمية (الشرق الأوسط)
سوق الأسهم السعودية تتفاعل مع عودة تعافي أسعار النفط ومكاسب الأسواق المالية العالمية (الشرق الأوسط)
TT

الأسهم السعودية تستهل تعاملاتها عقب تعافٍ جزئي لأسعار النفط

سوق الأسهم السعودية تتفاعل مع عودة تعافي أسعار النفط ومكاسب الأسواق المالية العالمية (الشرق الأوسط)
سوق الأسهم السعودية تتفاعل مع عودة تعافي أسعار النفط ومكاسب الأسواق المالية العالمية (الشرق الأوسط)

تستهل سوق الأسهم السعودية اليوم الأحد، تعاملاتها الأسبوعية عقب تعافٍ جزئي لأسعار النفط، ومكاسب جيّدة حققتها معظم الأسواق المالية العالمية يوم الجمعة الماضي، يأتي ذلك وسط آمال المتداولين في سوق الأسهم المحلية في أن ينجح مؤشر السوق هذا الأسبوع بالعودة مجددا إلى تحقيق المكاسب.
وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية قد شهد خلال تعاملات الأسبوع الماضي تراجعات ساهمت في خسارة نحو 484 نقطة، فيما تمثل هذه التراجعات جزءا كبيرا من المكاسب القوية التي كان قد حققها خلال الأسبوع الذي يسبقه، يأتي ذلك وسط بوادر على قدرة مؤشر السوق فنياً على الثبات فوق مستوياته التي كان قد تماسك عندها خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع أن ترتفع خلال تعاملات هذا الأسبوع وتيرة إعلان الشركات المدرجة لنتائجها المالية في الربع الأول من العام 2020. في حين من المتوقع أن تكون هذه النتائج بالمجمل قريبة من النتائج الربعية الأخيرة في 2019. خصوصا أن الإجراءات الوقائية للحد من جائحة كورونا كانت قد بدأت في الأسابيع الأخيرة من الربع المنصرم، مما يجعل تأثير هذه الإجراءات محدودا نوعا ما.
وأمام هذه المعلومات، سجلت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي أداءً إيجابياً دفع الأسعار للارتفاع بنحو 5 في المائة، فيما استقر برميل برنت قريبا من مستويات 31 دولارا، مسجلاً بذلك إغلاق أسبوعي إيجابي، بالمقارنة مع الأسابيع القليلة الماضية.
وعلى صعيد أداء سوق الأسهم السعودية في الأسبوع الماضي، أنهى مؤشر السوق تعاملات الأسبوع على تراجع بنسبة 6.8 في المائة، وبنحو 484 نقطة، مغلقاً بذلك عند مستويات 6628 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند مستويات 7113 نقطة.
وسجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير بعض الانخفاض، إذ بلغت نحو 22.83 مليار ريال (6.08 مليار دولار)، مقارنة بنحو 25.85 مليار ريال (6.89 مليار دولار) خلال تعاملات الأسبوع الذي سبقه.
وسجلت جميع القطاعات المدرجة خلال تعاملات الأسبوع المنصرم، انخفاضا بنسب متفاوتة، باستثناء قطاع «الأدوية» المرتفع بـ1.1 في المائة، فيما تفاعلت معظم أسهم الشركات المدرجة مع مؤشر السوق من خلال الإغلاق على انخفاض.
ومن المنتظر أن يستهل مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته الأسبوعية اليوم الأحد على بعض التماسك أو الإيجابية، خصوصا أن معظم الأسواق العالمية سجلت يوم الجمعة الماضي ارتفاعات جيّدة، في ظل إعلان العديد من الدول عن تخفيف القيود المفروضة على الأنشطة الاقتصادية.
وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.9 في المائة أو 455 نقطة إلى 24331 نقطة يوم الجمعة الماضي، كما ارتفع «ناسداك» بنسبة 1.6 في المائة أو 141 نقطة إلى 9121 نقطة، فيما ارتفع «S&P 500» بنسبة 1.7 في المائة أو 48 نقطة إلى 2930 نقطة.
وعلى الجانب الأسبوعي، حقق «داو جونز» مكاسب بنسبة 2.5 في المائة، كما سجل «ناسداك» مكاسب بنسبة 6 في المائة، في حين حقق «S&P 500» مكاسب أسبوعية بنسبة 3.5 في المائة.
إلى ذلك، استقرت القيمة السوقية للأسهم السعودية مع ختام تعاملات الأسبوع المنصرم عند مستويات 7.76 تريليون ريال (2.069 تريليون دولار)، فيما من المتوقع أن تبدأ كثير من الشركات بالإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من هذا العام، بشكل أكبر خلال تعاملات هذا الأسبوع، يأتي ذلك بالمقارنة مع عدد الشركات المعلنة عن نتائجها المالية في الأسبوع المنصرم، والتي بلغ عددها 17 شركة.
يشار إلى أن مؤشر سوق الأسهم السعودية كان قد اختتم تعاملات الشهر الماضي - شهر أبريل (نيسان) - على مكاسب بلغ حجمها نحو 9 في المائة.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.