كييف تندد بوجود روسي عسكري.. وموسكو تنفي

7500 جندي روسي في شرق أوكرانيا ومعدات عسكرية جديدة

كييف تندد بوجود روسي عسكري.. وموسكو تنفي
TT

كييف تندد بوجود روسي عسكري.. وموسكو تنفي

كييف تندد بوجود روسي عسكري.. وموسكو تنفي

نددت كييف اليوم (السبت) بوجود 7500 جندي روسي في شرق أوكرانيا الانفصالي ودخول معدات عسكرية جديدة من روسيا، بعدما تعهدت بإعادة تنشيط سياسة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
لكن روسيا، التي تتهمها كييف والحلف الأطلسي منذ أيام بنشر دباباتها وجنودها في الشرق، نفت أي تورط في هذا النزاع الذي أسفر عن أكثر من 4300 قتيل، منهم 1000 منذ الهدنة المعقودة في سبتمبر (أيلول) بمشاركة موسكو. وأعلن وزير الدفاع الأوكراني ستيبان بولتوراك، لدى لقائه مساء أمس الملحقين العسكريين الأجانب، كما جاء في بيان نشر اليوم على موقع الوزارة في شبكة الإنترنت، أن «وجود 7500 عنصر من القوات المسلحة الروسية على الأراضي الأوكرانية هو عامل مقوض للاستقرار يمنعنا من الإسراع في تثبيت الوضع في بلادنا».
ومن أجل مواجهة هذا التهديد تنوي أوكرانيا «زيادة عدد قواتها المسلحة»، كما أضاف الوزير الذي لم يقدم مزيدا من الإيضاحات.
وتحدثت رئاسة أركان عملية «مكافحة الإرهاب» التي تشنها أوكرانيا منذ منتصف أبريل (نيسان) في الشرق، صباح اليوم، عن دخول 20 قطعة عسكرية جديدة من روسيا عبر مركز إيزفاريني الحدودي الذي يسيطر عليه الانفصاليون الموالون لروسيا. كما أضاف المصدر أن هذه المعدات في طريقها إلى لوغانسك، العاصمة الإقليمية ومعقل المتمردين.
وقد اتهم الجيش الأوكراني أمس روسيا بأنها أطلقت قذائف مدفعية على شرق الأراضي الأوكرانية، وذلك للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار المعقود في مينسك في 5 سبتمبر الماضي.
ميدانيا، قتل أربعة جنود أوكرانيين ومدني واحد خلال معارك في الساعات الـ24 الأخيرة. وفي أعقاب الخسارة المذلة للقرم التي ضمتها روسيا في مارس (آذار) الماضي، وحيال العجز عن استعادة الشرق الموالي لروسيا، أعلن المؤيدون للغرب الذين حققوا انتصارا ساحقا في الانتخابات التشريعية في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أمس أن الانضمام إلى الحلف الأطلسي سيكون في صدارة أولويات أوكرانيا.
وقد تعهدت الأكثرية الموالية للغرب في البرلمان الأوكراني الجديد الذي سيلتئم ابتداء من الأسبوع المقبل، أمس، بأن تعدل قبل نهاية السنة الدستور حتى «تلغي الوضع غير المنحاز لأوكرانيا» و«تعيد تنشيط سياسة الانضمام إلى الحلف الأطلسي». ويمكن أن يؤدي هذا التصريح إلى إغضاب موسكو التي سبق أن طالبت بـ«100 في المائة من الضمانات»، التي تؤكد أن الجمهورية السوفياتية السابقة لن تنضم إلى الحلف الأطلسي.
وازداد عدد الأوكرانيين الذين يؤيدون انضمام بلادهم إلى الحلف الأطلسي هذه السنة، وبلغ 51 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وكان هذا الموضوع محور الحملة الانتخابية لعدد من الأحزاب الموالية للغرب.
لكن محللا سألته وكالة الصحافة الفرنسية رأيه أمس، فقال إن إعلان الأكثرية الموالية للغرب مخصص للرأي العام المحلي.
وأضاف فاسيلي فيليتشوك، من المركز الدولي للدراسات السياسية في كييف، أن «البلدان الأعضاء في الحلف الأطلسي عاجزة عن إيجاد توافق على العقوبات التي يتعين فرضها على روسيا، وأن قبول بلد يخوض نزاعا مسلحا مع روسيا في صفوف الحلف الأطلسي هو من الخيال العلمي».
واحتفلت أوكرانيا الجمعة بذكرى احتجاجات الميدان الشعبية المؤيدة لأوروبا التي أدت إلى سقوط نظام فيكتور يانوكوفيتش الموالي لروسيا، في حضور نائب الرئيس الأميركي جون بايدن، الذي توعد بحمل روسيا على أن تدفع غاليا ثمن «عدوانها في أوكرانيا».
وفي تلميح صريح إلى ضم القرم والنزاع في الشرق، قال بايدن «من غير المقبول أن تحاول بلدان في القرن الحادي والعشرين إعادة رسم حدود أوروبا بالقوة... أو أن تتدخل عسكريا لأنها لم تحب القرار الذي اتخذه البلد المجاور».
وبمناسبة هذه الزيارة، زود الجيش الأميركي أوكرانيا بثلاثة رادارات من أجل رصد وتحديد مواقع القصف. وقد أرسلت هذه الرادارات إلى كييف على متن طائرة شحن «سي 17» رافقت بايدن.



أوكرانيا تتهم المجر وسلوفاكيا بـ«الابتزاز» بسبب تهديدات بقطع الكهرباء

وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها (حسابه عبر منصة إكس)
وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها (حسابه عبر منصة إكس)
TT

أوكرانيا تتهم المجر وسلوفاكيا بـ«الابتزاز» بسبب تهديدات بقطع الكهرباء

وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها (حسابه عبر منصة إكس)
وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها (حسابه عبر منصة إكس)

نددت وزارة الخارجية الأوكرانية، السبت، بما وصفتها بأنها «تحذيرات وابتزاز» من جانب حكومتي ​المجر وسلوفاكيا، وذلك بعدما هدد البلدان بوقف إمدادات الكهرباء إلى أوكرانيا ما لم تستأنف كييف تدفق النفط الروسي.

وتوقفت شحنات النفط الروسي المتجهة إلى المجر وسلوفاكيا منذ 27 يناير (كانون الثاني)، عندما قالت كييف إن طائرة ‌مسيرة روسية ‌قصفت معدات في خط ​أنابيب ‌في غرب ​أوكرانيا. وتقول سلوفاكيا والمجر إن أوكرانيا هي المسؤولة عن انقطاع الإمدادات منذ فترة طويلة.

وقال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، السبت، إنه سيقطع إمدادات الكهرباء الطارئة عن أوكرانيا في غضون يومين ما لم تستأنف كييف نقل النفط ‌الروسي إلى سلوفاكيا ‌عبر الأراضي الأوكرانية. وكان رئيس ​وزراء المجر ‌وجه تهديداً مماثلاً قبل أيام، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأصبحت هذه ‌القضية واحدة من أشدّ الخلافات حتى الآن بين أوكرانيا وجارتيها المجر وسلوفاكيا، اللتين خرج القادة فيهما عن الإجماع الأوروبي المؤيد إلى ‌حد كبير لأوكرانيا عبر توطيد العلاقات مع موسكو.

والمجر وسلوفاكيا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهما الدولتان الوحيدتان في التكتل اللتان لا تزالان تعتمدان على كميات كبيرة من النفط الروسي الذي يُشحن في خط الأنابيب دروجبا عبر أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان: «ترفض أوكرانيا وتستنكر التحذيرات والابتزاز من جانب حكومتي المجر وجمهورية سلوفاكيا بشأن إمدادات الطاقة بين ​بلدينا». وأضافت: «يجب إرسال ​التحذيرات إلى الكرملين، لا إلى كييف بالتأكيد».


بوريس جونسون يدعو الحلفاء لإرسال قوات غير قتالية إلى أوكرانيا

رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون (رويترز)
TT

بوريس جونسون يدعو الحلفاء لإرسال قوات غير قتالية إلى أوكرانيا

رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون (رويترز)

قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون إنه يتعين على بريطانيا وحلفائها الأوروبيين نشر قوات غير قتالية فوراً في أوكرانيا، لإظهار مدى التزام الدول الغربية الحقيقي بحرية واستقلال البلاد أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي حديثه قبيل الذكرى الرابعة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، قال جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنه يجب إرسال تلك القوات إلى مناطق يسودها السلام للقيام بأدوار غير قتالية.

وجاءت تصريحات جونسون، الذي كان من أقوى الداعمين لأوكرانيا خلال توليه قيادة بريطانيا في الأشهر الأولى من الصراع، ضمن مقتطفات من مقابلة ستبث غداً الأحد.

وفي حال اعتماد هذا الاقتراح، فإنه سيمثل تحولاً كبيراً في سياسة المملكة المتحدة وحلفائها. وبينما يعمل «تحالف الراغبين» على خطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا، فإن هذا الانتشار لن يتم إلا بعد التوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال، وسيكون هدفه مراقبة وقف إطلاق النار.

جنود أوكرانيون يشاركون في تدريبات للدفاع الجوي وسط الهجوم الروسي على بلادهم في منطقة تشيرنيهيف بأوكرانيا 11 نوفمبر 2023 (رويترز)

وتساءل جونسون قائلاً: «إذا كنا مستعدين للقيام بذلك في سياق وقف إطلاق النار، وهو ما يضع بالطبع كل زمام المبادرة والقوة في يد بوتين، فلماذا لا نفعل ذلك الآن؟».

وأضاف: «لا أرى أي سبب منطقي يمنعنا من إرسال قوات برية سلمية إلى هناك لإظهار دعمنا، دعمنا الدستوري لأوكرانيا حرة ومستقلة».

وفي الأثناء، تظاهر نحو ألف شخص في باريس، السبت، قبيل الذكرى السنوية الرابعة لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا، معبّرين عن دعمهم لكييف، بحسب مراسلي «وكالة الصحافة الفرنسية».

وهتف المتظاهرون: «ندعم أوكرانيا ضد بوتين الذي يقتلها»، و«يجب مصادرة الأصول الروسية المجمدة، إنها ملك لأوكرانيا».

وقال العضو في البرلمان الأوروبي رافايل غلوكسمان، زعيم حركة «الساحة العامة»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «هناك دعم جماهيري هائل لأوكرانيا ظل ثابتاً منذ اليوم الأول للغزو الشامل لأوكرانيا»، الذي شنه الجيش الروسي في 24 فبراير (شباط) 2022.


الحزب الحاكم بألمانيا يدعم فرض قيود على استخدام الأطفال منصات التواصل

 منصات التواصل الاجتماعي (أ.ف.ب)
منصات التواصل الاجتماعي (أ.ف.ب)
TT

الحزب الحاكم بألمانيا يدعم فرض قيود على استخدام الأطفال منصات التواصل

 منصات التواصل الاجتماعي (أ.ف.ب)
منصات التواصل الاجتماعي (أ.ف.ب)

أقرَّ الحزب الحاكم في ألمانيا، اليوم (السبت)، اقتراحاً بحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمَن هم دون سنِّ الـ14 عاماً، وفرض فحوص تحقق رقمية أكثر صرامة على المراهقين، مما زاد من وتيرة مثل هذه القيود في ألمانيا وأماكن أخرى في أوروبا.

وخلال مؤتمر حزبي في مدينة شتوتغارت، دعا حزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» الذي يتزعمه المستشار فريدريش ميرتس أيضاً إلى فرض غرامات على المنصات الإلكترونية التي لا تطبق هذه القيود، وتوحيد معايير السنِّ على مستوى الاتحاد الأوروبي.

ويبحث عدد متزايد من الدول، من بينها إسبانيا واليونان وفرنسا وبريطانيا، فرض حظر مماثل على منصات التواصل الاجتماعي، أو وضع قيود على الوصول إلى منصات مثل «تيك توك» أو «إنستغرام».

المستشار الألماني فريدريش ميرتس (د.ب.أ)

وتحذو هذه الدول حذو أستراليا، التي أضحت، العام الماضي، أول دولة تجبر المنصات على تقييد وصول الأطفال.

وتصعِّد الدول الأوروبية ضغوطها على شركات التواصل الاجتماعي، مُخاطِرة بردِّ فعلٍ عنيف من الولايات المتحدة. ويهدِّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية وعقوبات إذا فرضت دول الاتحاد الأوروبي ضرائب جديدة على التكنولوجيا أو وضعت لوائح تنظيمية على الإنترنت تضر الشركات الأميركية.

وجاء في الاقتراح الذي أُقرَّ اليوم: «ندعو الحكومة الاتحادية إلى وضع حد قانوني لسن استخدام الشبكات الاجتماعية عند 14 عاماً، والتعامل مع الحاجة الخاصة للحماية في المجال الرقمي حتى سن 16 عاماً».

وبموجب النظام الاتحادي الألماني، فإن تنظيم وسائل الإعلام هو مسؤولية كل ولاية على حدة، ويتعين على الولايات التفاوض فيما بينها للاتفاق على قواعد متسقة على مستوى البلاد.