إسرائيل تدعو الأوروبيين إلى حجب المساعدات عن السلطة الفلسطينية

بحجة تمويل «منظمات إرهابية» أو التحريض على العنف

فلسطيني يصلي جالساً أمام ورشته الصغيرة في نابلس أمس (إ.ب.أ)

في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الإسرائيلية أنها منحت قرضاً للسلطة الفلسطينية في رام الله بقيمة 800 مليون شيكل (220 مليون دولار)، مارست وزارة الخارجية الإسرائيلية ضغوطاً على الاتحاد الأوروبي لكي يحجب مساعداته المالية عنها بحجة تشجيع الإرهاب.
وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان لها أمس، إنها استدعت سفير الاتحاد الأوروبي في تل أبيب، عمنوئيل جوفرا، وطلبت منه إيضاحات عن برقية أرسلها الاتحاد لمنظمات فلسطينية، بزعم أنها «داعمة للتحريض والإرهاب». وقالت المسؤولة عن القسم الأوروبي في وزارة الخارجية الإسرائيلية، آنا آزاري، لجوفرا في جلسة المساءلة، إن حكومتها «تعارض بشدة وقوة، سياسة الاتحاد بشأن تمويل ما زعمت أنها منظمات إرهابية، والتي تعد تصريحا للتحريض والمشاركة». وقالت إنها نقلت طلب وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، من الاتحاد الأوروبي أن «يوقف أي دعم مالي أو غير ذلك، لأي طرف يدعم الفصائل الفلسطينية بشكل مباشر أو غير مباشر».
وقد رد جوفرا بأن سياسة الاتحاد تنص على «عدم وجود أي عائق قانوني يمنع الفلسطينيين، الذين يتواصلون مع الفصائل الفلسطينية المختلفة، من المشاركة في الأنشطة التي يرعاها الاتحاد، طالما أنهم لا يشاركون كممثلين عن المنظمة نفسها. وهناك آليات للمراقبة، تتأكد من أن جميع المعنيين يحققون أهدافنا المعتمدة فقط».
وكانت وزارة المالية الإسرائيلية قد أعلنت أنها ستبدأ غداً (الأحد)، في منح قرض على أقساط للسلطة الفلسطينيّة بقيمة 800 مليون شيقل، في محاولة للمساهمة في تسوية الأزمة المالية النقدية التي تصيبها من جراء أزمة كورونا. فقد أدّت هذه الأزمة إلى تراجع حاد في عائدات السلطة الفلسطينية، بما في ذلك عائدات المقاصة التي تجبيها إسرائيل للسلطة. ووفقاً لما أوضح وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، فإن القرض سيدفع على دفعات خلال الأشهر المقبلة، وذلك تجاوبا مع طلب وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، الذي قال إن انخفاضا حادا طرأ على إيرادات الحكومة الفلسطينية بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، متوقعا أن يصل التراجع في هذه الإيرادات إلى 60 - 70 في المائة، وإنها تحتاج للدعم حتى تستطيع صرف الرواتب للموظفين قبيل عيد الفطر.
من جهة ثانية، كشفت مصادر فلسطينية أنه من مجموع 40 ألف عامل فلسطيني يُسمح لهم بالدخول للعمل في إسرائيل للمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي، لم يدخل في الأسبوع الماضي سوى عشرة آلاف عامل. وقالت المصادر إنه «لم تعرف بعد أسباب الانخفاض الكبير في الأعداد، إلا أن شروط العمل في ظروف كورونا، منها ضرورة المبيت داخل الخط الأخضر إلى ما بعد رمضان، قد يكون لها تأثير على انخفاض النسبة». وأضافت أن هناك سببا آخر محتملاً، هو الخوف من كورونا حيث إن إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية تفيد بأن 79 في المائة من الإصابات الفلسطينية بالفيروس حصلت مع عمال بعد عودتهم من إسرائيل إلى الضفة الغربية.