«الوفاق» تجدد استهداف «الوطية»... و«الجيش الوطني» يقصف مصراتة

قتلى بسقوط قذائف بجوار سفارتي إيطاليا وتركيا في العاصمة الليبية

واجهة سفارة تركيا في طرابلس (رويترز)
واجهة سفارة تركيا في طرابلس (رويترز)
TT

«الوفاق» تجدد استهداف «الوطية»... و«الجيش الوطني» يقصف مصراتة

واجهة سفارة تركيا في طرابلس (رويترز)
واجهة سفارة تركيا في طرابلس (رويترز)

قتل 15 شخصاً بينهم شرطيان، وأصيب أكثر من 50 مدنياً جراء قصف استهدف عددا من المناطق في طرابلس خلال الساعات الـ48 الماضية، من بينها محيط سفارتي إيطاليا وتركيا ومقر وزارة الخارجية بحكومة السراج في العاصمة طرابلس، في وقت تصاعد فيه القتال مجددا بين «الجيش الوطني» وقوات «الوفاق»، التي استهدفت قاعدة الوطية مجدداً، فيما قام «الجيش الوطني» بقصف مصراتة.
وجاءت هذه التطورات فيما واصلت القوات التابعة لحكومة «الوفاق» هجومها على قاعدة عقبة بن نافع (الوطية) الجوية، وقالت عملية «بركان الغضب» الناطقة باسمها، في بيان لها فجر أمس، إن ستة أفراد تابعين لـ«الجيش الوطني» بالقاعدة سلموا أنفسهم لقوات المنطقة العسكرية الغربية. لكن الجيش قال في المقابل إن منصات دفاعه الجوي أسقطت صباح أمس طائرة تركية مُسيّرة، حاولت شنّ غارة جوية على القاعدة.
وأعلن «الجيش الوطني» في بيان لشعبة إعلامه الحربي أن مقاتلاته قصفت في سلسلة من الغارات الجوية عدداً من المواقع بمنطقة بوقرين شرق مدينة مصراتة. من بينها تمركزات لمجموعات الحشد الميليشياوي، وأخرى لمخازن الأسلحة والذخائر، بالإضافة لعددٍ من الضربات الجوية داخل مزارع خُصصت لتكون مواقع لهذه المجموعات بمنقطة القداحية جنوب بوقرين. وأدرج البيان هذه العمليات الجوية في إطار تنفيذ «عملية طيور الأبابيل»، التي دشنها الجيش أول من أمس.
وكان المتحدث باسم قوات «الوفاق» قد أعلن مساء أول من أمس، أن سلاحها الجوي نفّذ 12 ضربة جوية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، منها 9 ضربات على قاعدة «الوطية»، أدت إلى تدمير 5 آليات مسلحة، ومصرع 13 من قوات الجيش، من بينهم أحد المطلوبين في عدة قضايا جنائية. بينما استهدفت ثلاث ضربات جوية شاحنات وقود بمنطقة الشويرف، كانت في طريقها إلى ترهونة لإمداد قوات الجيش في طرابلس.
وفى العاصمة طرابلس أعلنت عملية «بركان الغضب» مقتل ثلاثة مواطنين، من بينهم عنصران من دوريات التأمين التابعين لوزارة الداخلية، وتسجيل عدة إصابات في قصف على منطقة زاوية الدهماني، وميناء طرابلس البحري ومحيط مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس. متهمة قوات «الجيش الوطني» بقصف الحديقة العامة بمحيط السفارتين الإيطالية والتركية في منطقة زاوية الدهماني، وسط طرابلس.
وأبلغ أمين الهاشمي، المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة «الوفاق»، وكالة الصحافة الفرنسية أن عدد القتلى الإجمالي منذ الأربعاء وصل إلى 15. هم 13 مدنيا وشرطيان، وأكثر من 50 جريحا من المدنيين، مشيرا إلى أن «القصف تسبب في أضرار مادية كبيرة خصوصا في بلديتي أبو سليم وتاجوراء بطرابلس».
بدوره، قال مسؤولون بحكومة السراج إن قذائف صاروخية سقطت بالمنطقة، التي تضم سفارات دول أجنبية، من بينها إيطاليا وتركيا ومقر وزارة الخارجية بحكومة السراج. بالإضافة إلى سقوط قذائف أخرى بالقرب من مطار معيتيقة الدولي، وميناء طرابلس البحري، لكن من دون أي إصابات.
ومباشرة عقب القصف، أجرى محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة السراج، اتصالاً مع السفيرين الإيطالي والتركي «للاطمئنان عليهما»، مستنكرا ما وصفه بالقصف الإجرامي على طريق الشط، واعتبر أن الاعتداء الذي كان قريبا من محل إقامة السفيرين «يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني»، الذي يدعو لحماية البعثات الدبلوماسية.
وأدانت سفارة إيطاليا بشدة الهجوم، الذي ضرب المنطقة المحيطة بمقر إقامة السفير الإيطالي عند نحو الساعة 11 مساءً أول من أمس، مما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل، ورأت في بيان لها أن «هذه الهجمات العشوائية غير مقبولة على الإطلاق، وتدل على ازدراء لقواعد القانون الدولي والحياة البشرية».
من جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام محلية، موالية لحكومة السراج عن مصدر عسكري أن قواتها أحرزت تقدما في محيط معسكر حمزة جنوب طرابلس، باتجاه مواقع تتحصن بها قوات الجيش الوطني، ودمرت آليتين خلال ما وصفه باشتباكات عنيفة، وتبادل مدفعي في الطرق المؤدية للمعسكر ومحيطه.
ودافع السراج عن الهجوم الذي تشنه قواته على قاعدة الوطية، وقال في تصريح وزعه مكتبه أمس، إن المعارك التي تخوضها قوات حكومته، والقوة المساندة في عدة مناطق ومحاور لتحرير الأراضي الليبية ممن وصفهم بالمعتدين، وبالأخص حول قاعدة الوطية، تستهدف «تحييدها حتى لا تكون كما كانت مصدراً لشن الغارات والاعتداءات على المدنيين، وبؤرة تجمع الميليشيات والمرتزقة الإرهابيين».
وتابع السراج موضحا: «نقول لدعاة الفتنة أن يصمتوا، ونؤكد للجميع بأننا لا نستهدف من خلال هذه العمليات أي مدينة أو مكونا اجتماعيا، بل هدفنا أن تعيش جميع مدننا، وفي جميع المناطق في أمن وسلام، بعيداً عن أي تهديد».
في المقابل، قال «الجيش الوطني» صباح أمس للناطق الرسمي، عبر الناطق باسمه اللواء أحمد المسماري، إن «عملية طيور أبابيل»، التي بدأتها قواته أول من أمس «مستمرة ولن تنقطع إلا بقطع قرون الخوارج التكفيريين».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».