إسقاط التهم عن فلين يثير زوبعة سياسية في أميركا

ترمب يدافع عن بايدن في قضية التحرش الجنسي

فلين في ديسمبر ٢٠١٨ عندما حكم عليه بالسجن واتهامه بالكذب في شهادته خلال استجوابه من قبل إف بي آي (أ.ف.ب)
فلين في ديسمبر ٢٠١٨ عندما حكم عليه بالسجن واتهامه بالكذب في شهادته خلال استجوابه من قبل إف بي آي (أ.ف.ب)
TT

إسقاط التهم عن فلين يثير زوبعة سياسية في أميركا

فلين في ديسمبر ٢٠١٨ عندما حكم عليه بالسجن واتهامه بالكذب في شهادته خلال استجوابه من قبل إف بي آي (أ.ف.ب)
فلين في ديسمبر ٢٠١٨ عندما حكم عليه بالسجن واتهامه بالكذب في شهادته خلال استجوابه من قبل إف بي آي (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها ستسعى لإسقاط التهم بحق مستشار الأمن القومي السابق مايك فلين بعد أكثر من عامين على بدء محاكمته واعترافه بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي). وقالت الوزارة في بيان «إن الحكومة استنتجت أن المقابلة التي أجراها عناصر إف بي أي مع فلين لم تكن مبررة». والمقابلة المقصودة هنا هي تلك التي نفى خلالها فلين لمحققي المكتب أنه تحدث مع السفير الروسي لواشنطن حول احتمال رفع العقوبات عن روسيا قبل أسابيع من تنصيب ترمب. وتبين لاحقاً أنه كذب على المحققين.
وقد أبصرت هذه الاتهامات النور خلال تحقيقات المحقق الخاص روبرت مولر بالتدخل الروسي في الانتخابات الأميركية في العام ٢٠١٦.
النقطة المثيرة للاهتمام هنا هي أن وزارة العدل لم تنف أن فلين كذب على المحققين، فهو سبق وأن اعترف بالكذب عليهم، لكن الحجة التي اعتمدت عليها لسحب التهم هي أن مكتب التحقيقات أجرى المقابلة مع فلين من دون أي مبرر قانوني، ما يعني أن أي تصريحات له خلال هذه المقابلة لا يمكن استعمالها في محاكمته. وهذا ما فسّره وزير العدل المعين من قبل ترمب، ويليام بار: «في بعض الأحيان يعترف الأشخاص بتهم لا تشكّل جرائم. لا يمكن إثبات ارتكاب جرم في هذه القضية. فمكتب التحقيقات الفيدرالي لم يكن لديه إثباتات كافية للمضي قدماً بإجراء تحقيق استخباراتي بحق فلين في تلك المرحلة». تصريح أثار ثائرة الديمقراطيين، الذين اتهموا وزير العدل بتسييس وزارته والسعي لإسقاط كل القضايا التي طرحت أمام القضاء جراء تحقيق مولر. وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي: «إن تسييس وزير العدل بار للعدالة لا يعرف حدوداً. هو تجاهل توصيات المحقق الخاص وهذه سابقة تدل على عدم احترام دولة القانون». وقد ردّ بار على هذه الاتهامات في مقابلة مع شبكة (سي بي إس) قائلاً: «لا أنا لا أنفذ أوامر ترمب، أنا أنفذ أوامر القانون، وأنا مستعد لمواجهة لانتقادات بحقي. لكني أعتقد أنه من المحزن رؤية بعض الأشخاص الذين أدت مشاعرهم الحزبية إلى تشويش رؤيتهم للعدالة».
وبطبيعة الحال، رحّب ترمب بقرار وزارة العدل أشد ترحيب، فهو سبق وأن أعلن عن نيته النظر في إصدار عفو عن فلين في حال سجنه. كما غرّد قائلاً: «يوم الخميس كان يوماً رائعاً للعدالة في الولايات المتحدة. تهاني للجنرال فلين وللكثيرين. أعتقد أن هناك معلومات أكثر ستتضح! إن عناصر الأمن الفاسدين والسياسيين المزيفين لا يمكنهم التعاون سوية!» رسالة واضحة هدفها إهانة عناصر إف بي أي وبعض المسؤولين في وزارة العدل الذين اهتموا بالتحقيق في الملف الروسي.
وسيواجه بار سخط الديمقراطيين الذين توعدوا باستدعائه لتقديم إفادته في هذا الملف. وقال رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جارولد نادلر بأنه سيستدعي بار للحديث عن قراره المثير للغضب على حد تعبير نادلر الذي أدى دوراً بارزاً في محاكمة ترمب.
يأتي قرار وزارة العدل بعد إصدارها لعدد من الوثائق المرتبطة بتحقيق (إف بي أي) والتي يظهر فيها تبادلاً لرسائل إلكترونية تظهر أن المكتب سعى إلى الإيقاع بفلين ودفعه إلى الكذب على المحققين في مقابلته. وتقول إحدى الرسائل: «ما هو هدفنا؟ هل هو الضغط عليه (فلين) لقول الحقيقة أم دفعه باتجاه الكذب؟ هل هدفنا محاكمته أم طرده؟» وقد انتقدت الوزارة سعي المسؤولين في إف بي أي، تحديداً المدير السباق جايمس كومي إلى الإيقاع بترمب. لكن كومي الذي جمعته علاقة مضطربة بالرئيس الأميركي لم يجلس ساكناً، فغرّد بعد قرار الوزارة قائلاً: «وزارة العدل فقدت مسارها. لكني أقول للموظفين هناك: ابقوا في مناصبكم لأن الولايات المتحدة بحاجة لكم. البلاد بأشد الحاجة لقيادة صريحة وكفؤة». وذلك في إشارة إلى انسحاب المدعي العام في قضية فلين هو أيضاً من المحاكمة احتجاجاً على سيرها.
تأتي قضية فلين لتلقي الضوء على موسم انتخابي مضطرب ومليء بالمفاجآت، آخرها المقابلة التي أجراها ترمب مع شبكة فوكس نيوز للحديث عن فلين. مقابلة دافع ترمب خلالها وفي مفاجأة للكثيرين عن منافسه بايدن في قضية التحرش الجنسي. وقال ترمب: «هذه معركة يجب أن يخوضها بايدن، لقد واجهت أنا شخصياً الكثير من الاتهامات الكاذبة. ربما ما يواجهه هو أيضاً اتهام كاذب. أنا آمل ذلك لمصلحته».
كلمات قد تكون دفاعية في الظاهر، لكنها تحمل في خفاياها هجوماً مبطناً على بايدن الذي بنى حملته الانتخابية على الفروقات التي تميزه عن ترمب. وأراد ترمب من خلال دفاعه هذا تصوير القضية على أنها تشكلّ قاسما مشتركاً بينه وبين بايدن.
وتتفاقم قضية التحرش التي قدمتها تارا ريد الموظفة السابقة في مكتب بايدن بشكل يومي. فقد دعت ريد بايدن إلى الانسحاب من السباق الرئاسي، وقالت ريد في مقابلة تلفزيونية هي الأولى لها منذ نفي نائب الرئيس الأميركي السابق علنياً للاتهامات: «أتمنى لو ينسحب من السباق. لكنه لن يفعل. أريد أن أقول له: أنا وأنت كنا هناك يا جو بايدن، اعترف بما جرى وتحمل المسؤولية، لا يجب أن تكون مرشحاً للرئاسة الأميركية وأنت تروج لشخصيتك على أنها صادقة».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.