مؤتمر وزراء الثقافة في الدول الإسلامية يختتم أعماله باعتماد مبادرة خادم الحرمين للحوار بين أتباع الأديان

مدير «الإيسيسكو» لـ («الشرق الأوسط») : التدخلات الإقليمية أطلقت العنان لحمى طائفية في المنطقة

جانب من الجلسة الختامية للمؤتمر الثامن لوزراء الثقافة بالمدينة المنورة أمس (واس)
جانب من الجلسة الختامية للمؤتمر الثامن لوزراء الثقافة بالمدينة المنورة أمس (واس)
TT

مؤتمر وزراء الثقافة في الدول الإسلامية يختتم أعماله باعتماد مبادرة خادم الحرمين للحوار بين أتباع الأديان

جانب من الجلسة الختامية للمؤتمر الثامن لوزراء الثقافة بالمدينة المنورة أمس (واس)
جانب من الجلسة الختامية للمؤتمر الثامن لوزراء الثقافة بالمدينة المنورة أمس (واس)

في ختام أعماله، اعتمد المؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة بالمدينة المنورة أمس، مشروع الخطة التنفيذية لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين أتباع الديانات والثقافات «المنجزات والآفاق المستقبلية».
وجدد المشاركون في مشاريع القرارات الصادرة عن المؤتمر الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين على إطلاق هذه المبادرة التاريخية والمشروع الحضاري الرائد لتعزيز قيم السلم والأمن وترسيخ أسس التوافق والتسامح ولإبراز إسهام الإسلام والمسلمين في هذا المجال وخدمة للإنسانية جمعاء، مع الإشادة بالدراسة التي أعدتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» حول مبادرة خادم الحرمين الشريفين والتنويه بخطتها التنفيذية التي عبرت عن رؤية العالم الإسلامي للحوار بين أتباع الديانات والثقافات.
وقرر المؤتمر في هذا الخصوص دعوة مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات إلى التعاون مع الإيسيسكو ومنظمة التعاون الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي في تنفيذ برامج الحوار بين الثقافات والتحالف بين الحضارات ضمن خطة عمل مشتركة وشاملة في إطار وثيقة المبادرة والخطة التنفيذية.
كما يدعو القرار منظمة الإيسيسكو إلى التعريف بمشروع الخطة التنفيذية لمبادرة خادم الحرمين الشريفين على أوسع نطاق في الدول الأعضاء ولدى مراكز البحث والجامعات والمنظمات الإقليمية والدولية وهيئات المجتمع المدني، مع تنفيذ برامج في إطار مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات وخطتها التنفيذية لفائدة المسلمين خارج العالم الإسلامي من أجل معالجة الصور النمطية عن الإسلام والمسلمين بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية والمؤسسات التربوية والثقافية المختصة والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المهتمة، إلى جانب دعوة المدير العام إلى رفع تقرير عن هذا البند في الدورة المقبلة.
من جهة ثانية، أقر المشاركون في المؤتمر الذي عقد بجامعة طيبة في المدينة المنورة على مدى يومين تشكيل مكتب الدورة الثامنة برئاسة المملكة العربية السعودية، في حين أحيط الأعضاء علما بالتقارير الوطنية لدول منظمة التعاون الإسلامي حول جهودها في تنفيذ الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي، إضافة إلى اعتماد تقرير مدير عام الإيسيسكو حول تنفيذ تلك الاستراتيجية، وتقريره حول تنفيذ استراتيجية تطوير تقنيات المعلومات والاتصال في العالم الإسلامي.
ووافق المؤتمر كذلك على مشروع الإعلان الإسلامي حول الحقوق الثقافية، وأخذ علما بالخطوط العريضة لوثيقة الحقوق الثقافية في العالم الإسلامي الواقع وسبل التطوير، مع دعوة الأعضاء إلى تقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم على الوثيقة وموافاة الإيسيسكو بها لعرضها في اجتماعات مقبلة.
وأقر المؤتمر انتخاب السعودية عضوا استحقاقيا في المجلس الاستشاري المكلف تنفيذ الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي، بوصفها رئيس الدورة الثامنة ومقر منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب انتخاب أعضاء في لجنة التراث في العالم الإسلامي، كما اختار المؤتمر سلطنة عمان لاستضافة المؤتمر الإسلامي التاسع لوزراء الثقافة وذلك في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2015.
من ناحيته قال الدكتور عبد العزيز التويجري، المدير العام للإيسيسكو في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «الوضع المأساوي في سوريا والتدخلات الإقليمية» أطلق العنان لـ«حمى طائفية في المنطقة»، مشددا على أن الإيسيسكو «منظمة ثقافية حضارية تربوية علمية تسعى نحو المشتركات وتقويتها وربط الجسور بين شعوب العالم الإسلامي وتقريب مذاهبها» إلا أنها «ضد ما يجري في سوريا لأنها حرب على الشعب السوري»، مطالبا «الجيوش والميليشيات والفئات الأجنبية التي تتدخل في الشأن السوري إلى مغادرة سوريا وأن تترك الشعب السوري ليقرر مصيره بنفسه ويدافع عن حقوقه وأن يقيم الدولة التي يرتضيها».
وأضاف التويجري أن تدخل «القوى الطائفية» أدى إلى تدخل «بعض المتطرفين ليساعدوا، بزعمهم، وبعضهم جاء ليخرب وبالتالي أضعفوا موقف الجيش الحر والقوى الوطنية التي تطالب بالتغيير الحقيقي للوضع المأساوي وإقامة دولة عادلة تحترم جميع مكونات الشعب السوري».
وكان المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء الثقافة بدول منظمة التعاون الإسلامي الذي دشنه الثلاثاء الماضي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، اختتم أعماله في جامعة طيبة أمس، منهيا عاما كانت فيه المدينة المنورة عاصمة للثقافة الإسلامية.
وسلم الدكتور عبد العزيز خوجه وزير الإعلام السعودي علم الاحتفالية إلى الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس اللجنة التنفيذية لاحتفالية الشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2014.
وأوضح التويجري أن «أغلب الدول تستجيب وتطبق وتأخذ كثيرا من مضامين الاستراتيجيات والتقارير الختامية والقرارات والتوصيات وتدرجها في استراتيجياتها الوطنية» مضيفا أن «بعض الدول تستعين بالإيسيسكو وخبرائها في تنفيذ بعض الأنشطة ووضع بعض البرامج والمناهج الخاصة بها»، مشددا على أن المنظمة «مداومة في متابعة الدول الأعضاء والاتصال بالجهات المسؤولة فيها لحثها على تنفيذ القرارات والتوصيات والتنسيق معها في تنفيذ بعض البرامج والأنشطة».
وأشاد المؤتمر بمشاريع القرارات الصادرة أمس بالتدابير القوية والملائمة التي اتخذها الأمين العام والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لمحاربة الإسلاموفوبيا والتمييز ضد المسلمين إلى جانب توعية المجتمع الدولي بمسألة التحريض على كراهية المسلمين وبتصويرهم بشكل سلبي وتنميط تلك الصور السلبية؛ ونوه بجهود مرصد الإسلاموفوبيا التابع للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لتسجيل حالات الإسلاموفوبيا واتخاذ التدابير اللازمة للحد منها وإصدار تقارير سنوية بهذا الصدد.
كما جدد المؤتمر تكليف الإيسيسكو مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي ومتابعة آلياتها ومواصلة مشاوراتها مع المجلس الاستشاري وتنسيقها مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وتعاونها مع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وعقب التويجري على تصريح الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة البحرينية لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس عن جدوى الإنفاق على المؤتمرات واللقاءات فقط إذا لم يتزامن مع ذلك التأسيس لصروح ثقافية مثل المسارح والمكتبات العامة التي تخدم الثقافة العربية والإسلامية بقوله: «علينا ألا ننسى أن هناك دولا فقيرة ومحتاجة إلى المساعدة ويجب أن يكون هناك نوع من التكافل الإسلامي، بحيث تساعد الدول القوية والقادرة الدول غير القادرة كما تفعل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وماليزيا الذين لديهم إمكانات كبيرة ويساهمون بتقديم هبات أو بناء مؤسسات أو إقامة مشاريع ثقافية واجتماعية وتنموية في كثير من العالم الإسلامي».
وأضاف أن «الإيسيسكو بيت خبرة ويمكنها المساهمة بتقديم الدراسات وإيفاد الخبراء في إنشاء مثل هذه المشاريع الكبرى سواء كانت دور ثقافة أو مكتبات عامة أو مسارح أو غير ذلك من البنى الثقافية ولكنها غير قادرة من حيث المشاركة الفعلية في البناء والتجهيز لأنها مكلفة وكثيرة ولكل دولة من الدول الـ57 الأعضاء احتياجات كثيرة ومتعددة».
وقال التويجري إن مشروع الخطة التنفيذية لمبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات الذي أقره المؤتمر أمس سيساعد المنظمة لأن تكون «ذراعا قوية مساندة لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات»، مضيفا أن المنظمة ترى «إمكانية نقل مبادرة خادم الحرمين الشريفين من خلال مناهج التعليم ومنابر الثقافة والخطاب الديني ومن خلال عمل ونشاط المجتمع المدني لكي تتوسع الدوائر وتصبح لهذه المبادرة تأثيرات أقوى وأبعد في المجتمعات الإنسانية».
وختم التويجري حديثه بتوضيح أسباب تأجيل إقرار مشروع «الخطوط العريضة لوثيقة حول الحقوق الثقافية في العالم الإسلامي» إلى الدورة التاسعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة الذي سيقام في سلطنة عمان في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 ليكون أمام الدول الأعضاء المزيد من الوقت «لدراسة الخطوط العريضة بشكل أوسع وإبداء الملاحظات والمرئيات نحو مضامين هذه الخطوط العريضة»، مضيفا: «وهي سميت خطوط عريضة أي أنها لم تصل إلى أن تكون برنامجا متكاملا أو وثيقة نهائية وبالتالي من حق الدول أن تطالب بالوقت لدراستها وأن تقدم المقترحات والملاحظات والمرئيات التي ترى أنها مناسبة لإدراجها في مشروع القرار».



اجتماع سعودي - بريطاني يناقش تعزيز التعاون الدفاعي

جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
TT

اجتماع سعودي - بريطاني يناقش تعزيز التعاون الدفاعي

جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)

ناقشت لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية - البريطانية خلال اجتماعها الخامس في الرياض، الاثنين، سبل تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودي وريتشارد نايتون رئيس أركان الدفاع البريطاني عقب الاجتماع (وزارة الدفاع)

واستهل الاجتماع الذي عقد برئاسة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، والفريق أول ريتشارد نايتون، رئيس أركان الدفاع البريطاني، باستعراض الجانبين العلاقات الثنائية بين السعودية وبريطانيا.


شراكة سعودية - أوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
TT

شراكة سعودية - أوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)

أُعلن في الرياض، الاثنين، توقيع اتفاقية مشتركة بين «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، والاتحاد الأوروبي، وشركة «صلة» للتنمية اليمنية، لتنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب، بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي.

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)

ويستهدف المشروع تسع مناطق في ثلاث مديريات هي: مأرب الوادي، ومأرب المدينة، وحريب، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تحسين خدمات المياه وتعزيز الاستقرار المجتمعي في المحافظة.

وأكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أن هذه الشراكة التنموية «تجسّد الحرص المشترك بين الاتحاد الأوروبي والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بالتعاون مع مؤسسة (صلة) للتنمية، على تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب».

وأشار إلى أن المشروع «يرتبط ارتباطاً مباشراً بالاحتياجات الأساسية التي تمسّ حياة اليمنيين، من خلال تحسين خدمات المياه، وتمكين المجتمعات من تعزيز قدرتها على الصمود، ودعم مسارات التعافي والاستقرار، وضمان استمرارية الأنشطة اليومية والاقتصادية».

وأضاف السفير، في كلمة ألقاها على هامش مراسم التوقيع، أن «الأمن المائي يُعدّ ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار المجتمعي»، مشيراً إلى أن البرنامج نُفّذ، انطلاقاً من هذه الرؤية، 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية، هي: عدن، والمهرة، وسقطرى، وحضرموت، ومأرب، وحجة، وأبين، وشبوة، وتعز، والضالع، والجوف، والحديدة، ولحج، والبيضاء، وذلك ضمن استراتيجية شاملة.

ولفت آل جابر إلى أن مشروعات البرنامج «أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، من بينها تأمين كامل احتياجات مدينة الغيضة من المياه، ونصف احتياجات سقطرى، وجزء كبير من احتياجات عدن»، موضحاً أن البرنامج أعلن مؤخراً إنشاء أول محطة لتحلية المياه في اليمن بمدينة عدن، لمعالجة شح المياه والحد من استنزاف الموارد المائية.

أكد آل جابر أن البرنامج نفّذ 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية (البرنامج السعودي)

من جانبه، وصف سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، الشراكة مع «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، بأنها «استراتيجية»، مؤكداً أنها تمثّل «خطوة مهمة في سياق استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب اليمني».

وقال سيمونيه، في ردّه على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الخطوة تأتي «لإظهار التزامنا المشترك بالتعافي الاقتصادي وتعزيز القدرة على الصمود»، لافتاً إلى أنها «تعكس مستوى التنسيق القائم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية».

وأضاف: «من المهم أن نُظهر قدرتنا على العمل معاً والتنسيق مع مختلف الشركاء. وكما تعلمون، فإن الاتحاد الأوروبي يُعد حالياً من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية والتنموية من خارج المنطقة، ونحن نُقرّ بالمساهمة الشاملة والمهمة جداً التي تقدمها المملكة العربية السعودية».

وأشار سيمونيه إلى أن «اليمن يمرّ بلحظة بالغة الأهمية، مع تشكيل حكومة جديدة نحرص على دعم جهودها، ونتطلع إلى العمل مع مختلف الوزراء بقيادة دولة رئيس الوزراء»، لافتاً إلى إدراك الاتحاد الأوروبي «حجم التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية في تعزيز الصمود وتقديم الخدمات». وختم بالقول: «إنها لحظة مهمة جداً لليمن. على الاتحاد الأوروبي أن يبذل المزيد لدعمها، لكننا نحتاج أيضاً إلى دعم المنطقة والمجتمع الدولي بأسره».

إلى ذلك، كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة «صلة» للتنمية، علي باشماخ، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن المشروع يستهدف خدمة أكثر من 350 ألف مستفيد في ثلاث مديريات بمحافظة مأرب.

وأوضح أن المشروع يتضمّن حفر خمس آبار جديدة، وتأهيل ثلاث آبار قائمة، وتزويدها بثماني منظومات للطاقة الشمسية، إلى جانب إنشاء ست شبكات مياه تجميعية، وبناء سبعة خزانات لتخزين المياه قبل إعادة توزيعها على المواطنين، فضلاً عن تأهيل نحو 20 موظفاً للعمل في هذه المشروعات.

المشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي (البرنامج السعودي)

وأعرب باشماخ عن امتنان المؤسسة «للأشقاء في البرنامج السعودي على تدخلاتهم النوعية التي تأتي في توقيتها»، مضيفاً: «نؤكد دائماً أنه لا تكاد تخلو منطقة في اليمن من أثر لمشروعات البرنامج السعودي، سواء في قطاعات التعليم أو المياه أو الصحة وغيرها». وأشار إلى أن الشراكة مع البرنامج تُعدّ استراتيجية وتمتد لسنوات في خمس محافظات، مع الحرص على جودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعربت السعودية، اليوم الاثنين، عن إدانتها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه «أملاك دولة».

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: «تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه (أملاك دولة) تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».

وأضافت: «كما تؤكد المملكة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مجددة رفضها المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وتقوض حل الدولتين، وتمثل اعتداءً على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وأدان مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل مساحات من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما تسميه «أملاك دولة» تابعة لسلطات الاحتلال، وأكد جاسم البديوي الأمين العام للمجلس أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية، ويعد امتداداً لسياسات الاستيطان غير الشرعية؛ مما يستوجب موقفاً دولياً حازماً.

وأشار البديوي إلى أن هذه الممارسات العدوانية تمثل تعدياً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة لسلب أراضيه، في تحدٍّ واضح لإرادة المجتمع الدولي، وللقرارات الأممية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان، وضرورة إنهاء الاحتلال.

كما دعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساتها الاستيطانية، وقراراتها الأحادية التي تهدد الأمن، والاستقرار في المنطقة. وجدد موقف مجلس التعاون الثابت، والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما أدانت رابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية القرار الإسرائيلي، وجدَّد الشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين دعوةَ المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته القانونية، والأخلاقية، إزاءَ وضع حدٍّ لهذه الانتهاكات، واتخاذ موقفٍ جادٍّ بإنفاذ قرارات ونداءات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، و«إعلان نيويورك» لحلّ الدولتين، المؤيَّد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن حق الشعب الفلسطيني التاريخي الثابت في تقرير مصيره، وإقامة دولته.

وأكدت جامعة الدول العربية في بيان أن القرار يُعد باطلاً، ويهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وتمهيداً لضم أراضٍ فلسطينية محتلة، بما يكرس سياسة الاستيطان غير الشرعي، ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم القائم على حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.

وشددت على أن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني، والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، باطلة، وملغاة، ولا تترتب عليها أي آثار قانونية، محذرةً من تداعيات هذه السياسات على الأمن، والاستقرار في المنطقة.

وجددت جامعة الدول العربية تمسكها بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

#بيان | تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه "أملاك دولة" تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام... pic.twitter.com/clcdhdMDvf

ووافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على مقترح بفتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، لأول مرة منذ عام 1967، وفق ما ذكره موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

ويقضي القرار ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، ويسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة باعتبارها «أراضي دولة»، مما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، سلسلة من القرارات التي توسع صلاحياتها في الضفة الغربية المحتلة، وتسهل لليهود عملية شراء الأراضي.

وشملت قرارات الكابينت رفع السرية عن سجِّلات الأراضي في الضفة الغربية لتسهيل شرائها؛ إذ يتيح القرار للمشترين تحديد ملاك الأراضي والتواصل معهم مباشرة، بعدما كانت هذه السجلات سرية لفترة طويلة.