الكاظمي يتلقى مزيداً من الدعم عربياً وأوروبياً

ولي العهد السعودي هاتفه مؤكداً دعم المملكة لما يحقق أمن العراق

الكاظمي يتلقى مزيداً من الدعم عربياً وأوروبياً
TT

الكاظمي يتلقى مزيداً من الدعم عربياً وأوروبياً

الكاظمي يتلقى مزيداً من الدعم عربياً وأوروبياً

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، خلال اتصال هاتفي مع مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، دعم المملكة لما يحقق للعراق نماءه وأمنه، وحرص الرياض على تقوية العلاقات بين البلدين.
وأجرى الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً بمصطفى الكاظمي بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته، معرباً عن تهنئته لرئيس الوزراء العراقي، وتمنياته للعراق وشعبه بالتطور والازدهار.
ومن جهته، عبر رئيس الوزراء العراقي عن شكره لولي العهد السعودي على مشاعره الأخوية الطيبة، مؤكداً حرصه على العلاقات بين البلدين، والدفع بها نحو مزيد من التعاون. وحسب بيان صدر عن مكتب الكاظمي، فإنه تلقى من الأمير محمد بن سلمان دعوة لزيارة المملكة.
ورحبت دولة الإمارات بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، معربة عن أملها في أن يلبي ذلك تطلعات الشعب العراقي الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية. وأعرب الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، عن أمنياته بالتوفيق والسداد للحكومة الجديدة، وأن يعزز ذلك استقرار العراق وازدهاره، ويحفظ سيادته الوطنية، ويحقق تطلعات الشعب العراقي، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام). وأكد حرص دولة الإمارات وتطلعها إلى تعميق وتوسيع آفاق التعاون والعلاقات الأخوية المشتركة، ودفعها إلى الأمام في المجالات كافة، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
وأعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان أمس، عن ترحيب دولة الكويت بتشكيل الحكومة الجديدة في العراق، وأكدت استعداد دولة الكويت للتعاون والعمل مع الحكومة العراقية الجديدة «بما يجسد العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، ويعكس الاحترام المتبادل، والرغبة الصادقة في التعاون المشترك لتعزيز وتطوير تلك العلاقات في المجالات كافة، بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما الشقيقين، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة»، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا). وتمنت الوزارة التوفيق والسداد للحكومة العراقية الجديدة في «ما يحقق للعراق أمنه واستقراره، وتطلعات شعبه الشقيق».
وبدوره، أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، استعداد الجامعة لتقديم كل أشكال الدعم لرئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي. ودعا أبو الغيط إلى «الإسراع في استكمال التشكيل الوزاري، لكي تتمكن الحكومة الجديدة من مواجهة التحديات الراهنة، وتلبية التطلعات المشروعة التي ما زالت جماهير الشعب العراقي تطالب بها منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي»، وأوضح أن «المرحلة القادمة تضع أمام الحكومة العراقية تحديات سياسية واقتصادية جمة، خاصة فيما يتعلق بإبعاد العراق عن التجاذبات الإقليمية والدولية، والحفاظ على أفضل العلاقات مع محيطه العربي».
وحظي الكاظمي كذلك بدعم الاتحاد الأوروبي، إذ أعلن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد، جوزيب بوريل، استعداد الاتحاد للتعاون مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. ورحب بوريل، باسم الاتحاد الأوروبي، في بيان، بتصويت مجلس النواب العراقي على حكومة الكاظمي، واصفاً ذلك بالخطوة الأساسية نحو تحقيق الاستقرار في العراق على المدى الطويل، فيما أكد التزام الاتحاد الأوروبي بالعمل مع رئيس الوزراء الكاظمي من أجل عراق سلمي مزدهر ديمقراطي يلبي التطلعات المشروعة لشعبه.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.