محققون يتهمون إيران بالتسبب في غرق 45 أفغانياً

بوابة حدودية بين أفغانستان وإيران
بوابة حدودية بين أفغانستان وإيران
TT

محققون يتهمون إيران بالتسبب في غرق 45 أفغانياً

بوابة حدودية بين أفغانستان وإيران
بوابة حدودية بين أفغانستان وإيران

قال فريق أفغاني شكّلته حكومة الرئيس أشرف غني من 16 فرداً للتحقيق في غرق عشرات الأفغان في نهر تشترك فيه أفغانستان وإيران وتركمانستان، إن حرس الحدود الإيراني قتل 45 عاملاً أفغانياً مهاجراً كانوا يحاولون العبور إلى إيران هذا الشهر بعدما أجبرهم على النزول في نهر جبلي متدفق تحت تهديد السلاح. وقال أحد أعضاء الفريق حبيب الرحمن بيدرام، وهو نائب بالبرلمان الأفغاني من إقليم هرات الغربي، إن من يستطيع السباحة قفز في النهر المتدفق بينما تعرض الباقون للضرب والتهديد بإطلاق الرصاص عليهم قبل أن يقفزوا أو يدفعوا في الماء. وقال بيدرام «من بين 57 عاملاً أجبرتهم قوات الأمن الإيرانية على النزول في النهر، نجا 12 فقط»؛ مما يعني أن 45 قد ماتوا حتماً. وأضاف، أن خمس جثث انتشلها أحد الرعاة عند مصب النهر في تركمانستان. وقال ناجون، إن الواقعة حدثت في الأول من مايو (أيار). وأضاف بيدرام الذي تحدث مع ناجين، أن حرس الحدود الإيراني قبض على مجموعة من 57 رجلاً كانوا يحاولون دخول إيران من هرات.
وقال «احتجزت القوات الإيرانية هؤلاء العمال، وبعد 24 ساعة اقتيد العمال الأفغان إلى ضفة النهر، وضُربوا وتم إجبارهم على القفز في النهر للعودة إلى أفغانستان».
وقال عبد الستار حسيني، عضو آخر في الفريق البرلماني، إن بعض المتوفين من العمال جاءوا من إقليم فراه الذي يمثله والمتاخم لإقليم هرات.
وقال عبد الغني نوري، حاكم مقاطعة جولران في إقليم هرات، الواقعة على الجهة المقابلة من ضفة النهر الإيرانية التي يزعم المحققون أن الحادث وقع عندها، إنه تم العثور على 17 جثة حتى الآن. وكان نوري أعلن يوم الأحد، أن السلطات انتشلت خمس جثث من نهر هريرود. وقال إن تحقيقاً أولياً أظهر أن المهاجرين أُلقي بهم في النهر تحت تهديد السلاح في منطقة تسمى ذو الفقار بإيران. وفي الثاني من مايو أصدر عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بياناً يقول، إن الواقعة حدثت على الأراضي الأفغانية. وقال إن «حرس حدود الجمهورية الإسلامية نفوا وقوع أي أحداث متعلقة بهذا على أراضي بلادنا». وقالت السفارة الإيرانية والمكتب القنصلي في أفغانستان يوم الخميس، إنهما لا يستطيعان إضافة شيء لبيان الوزارة.
وتقول إيران، إن نحو 2.5 مليون مهاجر أفغاني، سواء بطريقة مشروعة أو غير مشروعة، دخلوا أراضيها بحثاً عن حياة أفضل بعد فشلهم في العثور على وظائف في أفغانستان التي مزقتها الحرب.
ويقول مسؤولو الأمم المتحدة، إن تفشي فيروس كورونا في إيران دفع أكثر من 150 ألف أفغاني، بما في ذلك المرحلون، للعودة إلى بلادهم. وكانت إيران رفضت بالفعل هذه المزاعم، ونفت وقوع مثل هذا الحادث على أراضيها. وتسببت القضية في أزمة دبلوماسية بين الجارتين اللتين تجمعهما روابط تجارية واقتصادية وثقافية.
وقالت وزارة الخارجية الأفغانية يوم الأربعاء، إن طهران وافقت على إجراء تحقيق مشترك في الحادث للوقوف على الحقائق وتحديد الجناة. وقالت السلطات الأفغانية يوم الخميس، إنها انتشلت 12 جثة أخرى خلال اليومين الماضيين من نهر هريرود الذي يمثل معظم القطاع الجبلي الشمالي للحدود الأفغانية مع إيران ليرتفع عدد الوفيات المؤكدة إلى17.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».