البرلمان الأوروبي يصوت على مشروع قرار حول الاعتراف بدولة فلسطين

موغيريني: جهودنا الحالية تركز على تحديد الطريق نحو السلام

البرلمان الأوروبي يصوت على مشروع قرار حول الاعتراف بدولة فلسطين
TT

البرلمان الأوروبي يصوت على مشروع قرار حول الاعتراف بدولة فلسطين

البرلمان الأوروبي يصوت على مشروع قرار حول الاعتراف بدولة فلسطين

قال البرلمان الأوروبي ببروكسل إن جلسة نقاش ستنعقد الأربعاء المقبل حول إمكانية الاعتراف بدولة فلسطين، بحضور فيدريكا موغيريني، منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد، وذلك على هامش جلسات البرلمان الأوروبي المقررة الأسبوع القادم في ستراسبورغ بجنوب فرنسا.
ومن المقرر أن يصوت أعضاء المؤسسة التشريعية الأعلى في الاتحاد الأوروبي على مشروع قرار حول هذا الموضوع في اليوم التالي للنقاش. ويتضمن مشروع القرار كيفية التحرك الأوروبي في التعامل مع التطورات الأخيرة المتعلقة بعملية السلام في الشرق الأوسط، خصوصا في ظل تحرك بعض الدول الأعضاء بشكل منفرد بخصوص مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والمواقف التي اتخذتها بعض البرلمانات الوطنية بالتصويت لصالح دولة فلسطينية، مثلما تحقق في السويد وإسبانيا، كما أنه من المنتظر أن يتكرر الموقف في فرنسا وبلجيكا ودول أخرى، بينما لا تنوي هولندا في الوقت الحالي أن تعترف بالدولة الفلسطينية، ولكنها في الوقت نفسه تريد أن تجعل هذا الاعتراف ممكنا، شرط أن يحدث ذلك في لحظة استراتيجية، مثل عملية سلام فعالة وحقيقية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حسبما جاء على لسان وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز خلال مشاركته في جلسة نقاش داخل البرلمان الهولندي قبل يومين، حيث أكدت وسائل الإعلام الأوروبية في لاهاي وبروكسل أن الوزير الهولندي يدعم التوجه البريطاني في التعامل مع هذا الأمر من منطلق الاحتفاظ بالحق في الاعتراف بالدولة الفلسطينية في آية لحظة، ولكن ينبغي أن يساهم ذلك في تعزيز عملية السلام.
وأشار الوزير الهولندي إلى أن «الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت الحالي غير ملائم في ظل عدم استئناف المفاوضات بين الجانبين»، وألمح إلى أن الاشتراكيين الديمقراطيين في البرلمان الهولندي «لا يعارضون اتخاذ خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية على غرار ما حدث في السويد، ولكن لا توجد أغلبية في الوقت الحالي داخل البرلمان لتساند هذا التوجه». واختتم الوزير الهولندي بالقول إن الاتحاد الأوروبي لا بد أن يكون له دور أكبر في عملية السلام التي توقفت، وفي نفس الوقت فإن الحكومة الهولندية تؤكد على رغبتها في الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وعلى هامش الاجتماعات التي انعقدت الاثنين الماضي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وفي تعليق على اعتراف بعض الدول الأوروبية بدولة فلسطين، قال جان إسيلبورن، وزير الخارجية في لوكسمبورغ، إن «الاعتراف بدولة فلسطين ليس هو الطريق المؤدي إلى حل الصراع، ولا بد أن تسير الدول الأوروبية مجتمعة في هذا الطريق، ولكن الأهم هو أن تتخلى إسرائيل عن سياسة المواجهة الحالية وتتجه نحو التفاوض».
وقال نظيره الإسباني غارسيا مانغالو إن الحل الأمثل «يكمن في إقامة دولتين ضمن إطار علاقة سلام وحسن جوار». ومن جهته، أوضح هرليم ديزير، وزير الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية، أن الجمعية الوطنية الفرنسية ستصوت على لائحة تدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطين يوم 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وأن فرنسا تعتقد هي الأخرى بأن الحل الفعلي هو إرساء دولتين يعيشان جنبا إلى جنب. كما أشار ديديه رايندرس وزير خارجية بلجيكا إلى أن أوروبا تدرس سبل تفعيل دورها في حلحلة عملية السلام، في إشارة إلى توجه نحو ممارسة ضغوط فعلية.
من جانبها، قالت فيدريكا موغيريني، منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إنها أجرت اتصالات خلال الفترة الأخيرة مع وزير الخارجية الأميركي والرئيس الفلسطيني والقيادات في إسرائيل والأردن للنظر في تحديد التحرك الدبلوماسي الذي يمكن القيام به، وأضافت في هذا الصدد: «نحن نعلم أننا لا نريد فقط الاعتراف بدولة فلسطينية، بل كيفية بناء هذه الدولة لتعيش إلى جانب إسرائيل في أمن وسلام، وجهودنا الحالية تركز على تحديد الطريق نحو السلام ووضع الجانبين من جديد على هذا الطريق».
من جهتها، انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الاعتراف الرسمي للسويد، العضوة في الاتحاد الأوروبي، بدولة فلسطين. وقالت ميركل، أمس، عقب لقائها برئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل في برلين إنها ترى أن «الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية لن يدفعنا في طريق حل الدولتين». وذكرت أنه من الأفضل التركيز على مساعي السلام والمضي قدما في المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين.
أما وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني فقد أعلن أول من أمس بأن معظم دول الاتحاد الأوروبي تتفق على أن الاعتراف بدولة فلسطين ليست فكرة جيدة في الوقت الراهن. وجاء تصريح جينتيلوني في البرلمان بعدما دعا النواب في البرلمان الإسباني الحكومة إلى المضي قدما في الاعتراف بفلسطين، مثلما فعلت السويد في الشهر الماضي.
وقال جينتيلوني: «إن الاعتراف بفلسطين على الطاولة، ولكن لا يمكن أن يكون الموقف المبدئي حاليا. من المناسب مناقشته، وبعد ذلك نمضي قدما عندما يكون أكثر فائدة.. وموقف إيطاليا هو نفسه لدى حكومات الدول الأوروبية الرئيسية ما عدا السويد».
وفي وقت سابق، عقد جينتيلوني محادثات مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية، قال جينتيلوني للمالكي إن الأولوية لإيطاليا تتمثل في استئناف محادثات السلام، بدلا من الاعتراف بالدولة الفلسطينية.



بريطانيا: دول معادية وراء أخطر الهجمات السيبرانية ضد المملكة المتحدة

قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)
قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)
TT

بريطانيا: دول معادية وراء أخطر الهجمات السيبرانية ضد المملكة المتحدة

قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)
قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)

ينتظر أن يقول رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة في خطاب اليوم الأربعاء إن أخطر الهجمات السيبرانية في بريطانيا تنفذ الآن من قبل دول «معادية»، من بينها روسيا وإيران والصين.

وسيحذر ريتشارد هورن، رئيس المركز التابع لوكالة الاستخبارات الإشارية البريطانية من أن بريطانيا تعيش «أكثر تحول جيواستراتيجي زلزالي في التاريخ الحديث». ويضيف، وفقا لمقتطفات من خطابه تمت مشاركتها مع الصحافيين، أن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية، لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع» إذا تورطت في صراع دولي. وفي الأشهر الماضية، حذرت السلطات في السويد وبولندا والدنمارك والنرويج من أن قراصنة مرتبطين بروسيا استهدفوا البنية التحتية الحيوية لديها، بما في ذلك محطات الطاقة والسدود.

ومن المتوقع أن يقول هورن إن المركز الوطني للأمن السيبراني يتعامل حاليا مع نحو أربع حوادث سيبرانية «ذات أهمية وطنية» أسبوعيا، مشيرا إلى أن الأنشطة الإجرامية مثل هجمات الفدية لا تزال المشكلة الأكثر شيوعا، إلا أن أخطر التهديدات تأتي من هجمات إلكترونية تنفذها دول أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر.


مخططون عسكريون يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
TT

مخططون عسكريون يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)

قالت الحكومة البريطانية إن مخططين عسكريين من أكثر من 30 دولة سيعقدون محادثات ​تستمر يومين في لندن ابتداء من اليوم (الأربعاء)، بهدف المضي قدما في مهمة لإعادة فتح مضيق هرمز ووضع خطط تفصيلية. وأكدت أكثر من 10 دول الأسبوع الماضي استعدادها للانضمام إلى مهمة دولية ‌بقيادة بريطانيا ‌وفرنسا لحماية الملاحة ​في ‌مضيق ⁠هرمز ​عندما تسمح الأوضاع ⁠بذلك.

لقطة من فيديو لجندي أميركي على متن مروحية وهو يوجه تحذيراً إلى سفينة إيرانية قرب مضيق هرمز أمس (سنتكوم)

وجاء هذا الالتزام بعد مشاركة حوالي 50 دولة من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط في مؤتمر عبر الفيديو يهدف إلى إرسال رسالة إلى واشنطن بعد أن قال ⁠الرئيس الأميركي دونالد ترمب ‌إنه لا ‌يحتاج إلى مساعدة الحلفاء.

وقالت وزارة ​الدفاع البريطانية ‌في بيان إن الاجتماع الذي ‌سيعقد الأربعاء سيبني على التقدم الذي أحرز في محادثات الأسبوع الماضي.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي «المهمة، اليوم وغدا، ‌هي ترجمة التوافق الدبلوماسي إلى خطة مشتركة لحماية حرية ⁠الملاحة ⁠في المضيق ودعم وقف إطلاق نار دائم».

وأضاف «أنا واثق من إمكانية إحراز تقدم حقيقي خلال اليومين المقبلين».

وقالت بريطانيا إن المحادثات ستعزز الخطط العسكرية الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، عقب وقف إطلاق نار مستدام. ومن المتوقع أن يناقش المشاركون ​في الاجتماع ​القدرات العسكرية وترتيبات القيادة والتحكم وكيفية نشر القوات في المنطقة.


شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
TT

شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)

أطلقت الشرطة الألمانية، الثلاثاء، عملية واسعة لتفكيك شبكة يُشتبه في استغلالها تصاريح إقامة تعود إلى لاجئين سوريين بهدف إدخال آخرين إلى البلاد بشكل غير قانوني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفاد مكتب الشرطة الفيدرالية في هاله قرب لايبزيغ، بأنه تم نشر نحو ألف عنصر لتنفيذ عمليات دهم طالت أكثر من 50 موقعاً سكنياً وتجارياً في محيط لايبزيغ بشرق البلاد.

وتشتبه السلطات في أن الشبكة استخدمت تصاريح إقامة أصلية مُنحت للاجئين سوريين في ألمانيا، أُرسلت لاحقاً إلى أشخاص في سوريا يشبهون أصحابها، لاستخدامها في الدخول إلى الأراضي الألمانية.

ويُشتبه في أن غالبية الأشخاص المستهدفين بعمليات الشرطة، سمحوا باستخدام وثائقهم ضمن هذا المخطط، فيما يُشتبه في تورط عدد أقل منهم في تنظيم عمليات التهريب.

وخلال عمليات الدهم، صادرت الشرطة أدلة عدة، بينها هواتف وتصاريح إقامة وتذاكر سفر، إضافة إلى ما لا يقل عن 93 ألف يورو نقداً.

كما رصدت السلطات «مخالفات لقوانين المخدرات والمتفجرات»، مشيرة إلى وجود مؤشرات على ارتباط بعض المشتبه بهم بالجريمة المنظمة. وشملت الإجراءات تحديد هوية 44 مشتبهاً بهم.

وأوضحت الشرطة أن حالات احتيال عدة كُشفت عبر «مستشارين للوثائق والتأشيرات» يعملون في مطارات عدة.

ومنذ عام 2024، نشرت ألمانيا 71 من هؤلاء المستشارين خارج الاتحاد الأوروبي لدعم خدمات التأشيرات في سفاراتها وقنصلياتها، وكذلك شركات الطيران في المطارات الدولية الرئيسية.