مدارس إسلامية مستقلة في بريطانيا قد تتعرض للإغلاق إن لم تتخذ إجراءات ضد «التطرف»

هيئة تعليم رسمية: هناك تلاميذ لا يفرقون بين الشريعة والقانون

مدارس إسلامية مستقلة في بريطانيا قد تتعرض للإغلاق إن لم تتخذ إجراءات ضد «التطرف»
TT

مدارس إسلامية مستقلة في بريطانيا قد تتعرض للإغلاق إن لم تتخذ إجراءات ضد «التطرف»

مدارس إسلامية مستقلة في بريطانيا قد تتعرض للإغلاق إن لم تتخذ إجراءات ضد «التطرف»

وجّه مكتب تقييم التعليم البريطاني (أوفستيد)، وهي الهيئة التعليمية الرسمية لمراقبة معايير التعليم في المملكة المتحدة، انتقادات لاذعة لـ7 مدارس في منطقة «تاور هاملتس»، شرق العاصمة لندن لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. أصدرت أوفستيد، أمس الجمعة، تقارير فردية مفصلة لستة مدارس خاصة ومدرسة عمومية بتكليفٍ من وزارة التعليم لفتت فيه إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف وخفضت تصنيف بعضها من ممتاز إلى «غير ملائم».
وأشارت نتائج التفتيش والمراقبة في المدارس المستقلة الـ6 إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية ورعاية التلاميذ من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي. وجّه السيد ميكائيل ويلشاو، كبير مفتّشي هيئة أوفستيد، مذكرة لوزارة التعليم يقدم من خلالها توصيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه المدارس. تلفت المذكرة، التي اطّلعت عليها «الشرق الأوسط»، إلى اعتماد المدارس المستقلة الـ6 مناهج «ضيقة ومحدودة»، لا توفر المؤهلات اللازمة «لانخراط التلاميذ في الحياة المجتمعية البريطانية الحديثة»، كما «تجعلهم عرضة للتأثر بالتيارات المتطرفة والمتشددة». علاوة على ذلك، أكّد السيد ويلشاو أن الزيارات التفتيشية المفاجأة للمدارس الـ6 كشفت عن تدني جودة التعليم وشككت بشدة في قدرة المسؤولين على تحسين المناهج وطريق التلقين.
شمل التقرير 6 مدارس خاصة مستقلة ذات مرجعية إسلامية، وهي «إبراهيم أكاديمي»، و«مدرسة شرق لندن الإسلامية»، و«أكاديمية شرق لندن»، و«مدرسة الميزان الابتدائية»، و«جامعة الأمة»، و«مزاهر العلوم»، بالإضافة إلى مدرسة «السير جون كاس» العامة التابعة لكنيسة إنجلترا. وأشارت التقارير الـ7 إلى تدني المناهج التعليمية، خاصة في المدارس الإسلامية الـ6. وتفاوت الفرص بين الذكور والإناث في بعض المدارس المختلطة.
وانتقدت هيئة التعليم طرق الحفظ والتكرار التي تعتمد عليها هذه المدارس في تلقين المواد الدينية وغير الدينية، بالإضافة إلى ضعف تشجيع التلاميذ على الانفتاح على ثقافات أخرى وضعف أدائهم في المواد العلمية واللغة الإنجليزية في بعض الحالات.
فضلا عن ذلك، أكد التقرير المتعلق بمدرسة «مزاهر العلوم» أن التلاميذ لا يعرفون الفرق بين الشريعة الإسلامية والقانون البريطاني وأن نظرتهم لدور النساء في المجتمع «ضيقة»، حيث قال بعض التلاميذ لمراقبي «أوفستيد» إن «دور المرأة يقتصر على البقاء في البيت وتنظيفه وأداء الصلوات وانتظار عودة الأبناء لمساعدتهم في الواجبات المدرسية».
ودعا السيد ويلشاو مجلس منطقة «تاور هامليتس» لتحمل مسؤوليته القانونية واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة التلاميذ في هذه المدارس.
وتعليقا على ذلك، صرح متحدث باسم مجلس تاور هاملتس لـ«الشرق الأوسط»: «تخضع مدرسة واحدة من بين المدارس الـ7 التي يشير إليها التقرير إلى مراقبة المجلس، ويتعلق الأمر بمدرسة (السير جون كاس). وتجدر الإشارة هنا إلى أن للمجلس سجلا حافلا في التدخل بسرعة وبنجاح للتصدي للمشاكل التي تعرضت لها مدارسنا في الماضي». ويضيف: «كما جرت العادة، فإننا نعمل بتعاون مع مسؤولي مدرسة السير جون كاس، لمعالجة المشاكل والانتقادات الموجهة لها بهدف إعادتها إلى صف المدارس المتميزة». أما فيما يتعلق بالمدارس المستقلة ذات المرجعية الإسلامية، فأكد المتحدث أنه لا ولاية قضائية للمجلس على الإطلاق على معايير التدريس فيها، وأن المجلس مستعد للتعاون مع «أوفستيد» ووزارة التعليم حول الدور الذي قد يلعبه في تحصين تلاميذ هذه المدارس.
وفي سياق متصل، شجع لتفر الرحمان، عمدة «تاور هاملتس»، المدارس المستقلة على الأخذ بالنصائح والتوصيات الوقائية التي يوفرها لها المجلس.
وكلّفت وزارة التعليم البريطانية هيئة «أوفستيد» بتنفيذ عمليات التفتيش المفاجئة في عدد من المدارس المستقلة واعتبرت النتائج «جد مقلقة».
قال نيكي مورغان، وزير الدولة للتعليم، إنه بينما لا يوجد ما يشير إلى مؤامرة منسقة، إلا أنه من الواضح أن هذه المدارس فشلت في تحضير الأطفال للانخراط في الحياة البريطانية الحديثة.
يضيف مورغان: «سنطلب من هذه المدارس تنفيذ خطط عمل عاجلة ونتوقع ملاحظة تحسن في غضون أسابيع. في حالة ما لم يتم إجراء التغييرات اللازمة فإننا نحتفظ بحق إغلاق المدارس المعنية». وأضاف: «نعلم أن قادة المدارس والسلطات المحلية مصممون على بناء مجتمع يتسم بالانفتاح وستعمل الحكومة مع قادة المدارس المحلية على ضمان حماية الأطفال من خطر التطرف».
من جهتهما، أصدرت مدرستا «أكاديمية شرق لندن» و«مدرسة الميزان الابتدائية» بيانا مشتركا يفيد أن «المسؤولين يعالجون نقاط الضعف التي أشارت إليها تقارير (أوفستيد) وأنهم حريصون على تنفيذ التوصيات لإعادة المدرستين إلى تقييمهما الممتاز الذي حظيتا به خلال دورات مراقبة أوفستيد السابقة». كما دافع البيان عن سمعة المدرستين الطيبة وحسن أداء قسم كبير من التلاميذ في امتحانات الشهادة العامة للتعليم الثانوي، مقارنة مع المتوسط الوطني، بما في ذلك مادتا الرياضيات واللغة الإنجليزية.



بريطانيا تحقق في إضرام نار بجدار تذكاري في لندن

جدار تذكاري مخصص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل والإيرانيين الذين قتلوا في الاحتجاجات الأخيرة في بلادهم بلندن (رويترز)
جدار تذكاري مخصص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل والإيرانيين الذين قتلوا في الاحتجاجات الأخيرة في بلادهم بلندن (رويترز)
TT

بريطانيا تحقق في إضرام نار بجدار تذكاري في لندن

جدار تذكاري مخصص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل والإيرانيين الذين قتلوا في الاحتجاجات الأخيرة في بلادهم بلندن (رويترز)
جدار تذكاري مخصص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل والإيرانيين الذين قتلوا في الاحتجاجات الأخيرة في بلادهم بلندن (رويترز)

كشفت الشرطة في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أنها تحقق فيما يشتبه أنه ​هجوم متعمد بإضرام النار في جدار تذكاري في منطقة بشمال لندن يقطنها عدد كبير من اليهود، وسط سلسلة من الوقائع الأخيرة التي شهدتها العاصمة البريطانية، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت شرطة العاصمة لندن ‌أن التحقيق ‌تقوده وحدة ​مكافحة الإرهاب، ‌لكن ⁠لا ​يتم التعامل ⁠مع الواقعة على أنها إرهابية. وأكدت الشرطة أنه لم يجر إلقاء القبض على أي شخص حتى الآن.

وقع الحادث يوم الاثنين في موقع جدار ⁠تذكاري مخصص لضحايا إيران الذين ‌سقطوا في ‌حملة قمع دموية ​أعقبت احتجاجات ‌مناهضة للحكومة اجتاحت البلاد في يناير (‌كانون الثاني). وأكدت الشرطة أن الجدار التذكاري لم يتضرر.

وقال كبير المحققين لوك وليامز في بيان: «ندرك أن ‌هذه الواقعة ستزيد من المخاوف في منطقة جولدرز جرين، حيث ⁠شهد ⁠السكان بالفعل سلسلة من الهجمات».

وخلال الشهر الماضي، ألقى مسؤولو مكافحة الإرهاب القبض على أكثر من 24 شخصاً على ذمة التحقيقات في الهجمات التي استهدفت مواقع مرتبطة باليهود، من بينها إضرام النار في سيارات إسعاف تابعة لخدمة الطوارئ التطوعية (هاتزولا) ​في جولدرز ​جرين في 23 مارس (آذار).


البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
TT

البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)

دعا البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية لاقتراح تشريع من أجل اعتماد تعريف جنائي موحد للاغتصاب على أن يكون مبنياً على غياب الموافقة.

وأيد 447 نائباً في الاتحاد الأوروبي الدعوة في تصويت، الثلاثاء، بينما رفضها 160 آخرون، وامتنع 43 نائباً عن التصويت، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وجاء في بيان صحافي: «يقول البرلمان إن الصمت وانعدام المقاومة وغياب كلمة (لا) والموافقة السابقة والسلوك الجنسي السابق، أو أي علاقة حالية أو سابقة لا بد أن يتم تفسيرها بوصفها موافقة».

وأضاف: «لا بد أن يتم تقييم الموافقة في السياق، بما في ذلك في الحالات التي تتضمن عنفاً أو تهديدات أو إساءة استغلال السلطة أو الخوف أو التخويف أو فقدان الوعي أو السكر أو الإخضاع بمادة كيميائية أو النمو أو المرض أو الإعاقة أو الضعف».

وأضاف البيان: «لا يمكن ضمان الوصول إلى العدالة إلا من خلال تشريعات اغتصاب قائمة على مبدأ الموافقة».

ورغم أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا، طبقت بالفعل تعريفاً مبنياً على الموافقة، فلا تطلب دول أخرى، مثل ألمانيا، موافقة صريحة لكنها تتبع نهجاً يعاقب فيه القانون على الأعمال الجنسية المرتكبة خارج الإرادة سهلة التمييز للشخص.

وناقشت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بالفعل تعريفاً للاغتصاب على مستوى التكتل في 2024، لكنها فشلت في التوصل لاتفاق، ويشار إلى أن القانون الجنائي يُعد بشكل عام مسألة تخص الدول الأعضاء في الاتحاد.


تحرك برلماني بريطاني للتحقيق مع ستارمر بشأن تعيين ماندلسون وصلاته بـ«إبستين»

صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
TT

تحرك برلماني بريطاني للتحقيق مع ستارمر بشأن تعيين ماندلسون وصلاته بـ«إبستين»

صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

بدأ أعضاء البرلمان البريطاني، الثلاثاء، مناقشة اقتراح بشأن ما إذا كان ينبغي إخضاع رئيس الوزراء كير ستارمر لتحقيق برلماني، على خلفية المستجدات المرتبطة بتعيين بيتر ماندلسون سفيراً للمملكة المتحدة في واشنطن، رغم صلاته بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتّهم عدد من النواب ستارمر بالكذب على مجلس النواب عندما أكد اتباع الإجراءات القانونية الواجبة خلال عملية تعيين ماندلسون، ويواجه دعوات من المعارضة لاستقالته.

وبانتظار تصويت النواب على المقترح، الثلاثاء، هاجمت كيمي بادينوك زعيمة المعارضة المحافظة، ستارمر من على منصة مجلس العموم، مؤكدة أنّ تصريحاته في المجلس بشأن تعيين بيتر ماندلسون «غير صحيحة».

ومن المتوقع أن يستمر النقاش خلال فترة ما بعد الظهر، على أن يتبعه تصويت.

ودعت بادينوك نواب حزب العمال الذي يتزعّمه ستارمر، إلى عدم التصرف «كقطيع» والموافقة على اقتراح إخضاع رئيس الحكومة لتحقيق برلماني. وبحسب معلومات أوردتها صحيفة «ذي غارديان» في 16 أبريل (نيسان)، وأكدتها الحكومة لاحقاً، منحت وزارة الخارجية ماندلسون تصريحاً أمنياً لمنصب السفير في يناير (كانون الثاني) 2025، رغم تقييم سلبي أعطته من الجهة المسؤولة عن التدقيق الأمني.

وقال ستارمر الذي أعلن في ديسمبر (كانون الأول) 2024 نيته تعيين ماندلسون سفيراً في واشنطن، إنه لم يُبلَّغ بالتقييم السلبي.

وكان رئيس الوزراء الذي طرد بيتر ماندلسون في سبتمبر (أيلول) 2025، اتهمه بـ«الكذب بشكل متكرر» على الحكومة بشأن نطاق علاقاته بجيفري إبستين.

وأضعفت هذه القضية ستارمر، الذي يواجه انتقادات منذ أشهر بسبب قراره تعيين صديق لإبستين في أحد أكثر المناصب المرموقة في الدبلوماسية البريطانية.