انهيار في أسعار الأغذية العالمية تحت وطأة «كورونا» والنفط

انهيار في أسعار الأغذية العالمية تحت وطأة «كورونا» والنفط
TT

انهيار في أسعار الأغذية العالمية تحت وطأة «كورونا» والنفط

انهيار في أسعار الأغذية العالمية تحت وطأة «كورونا» والنفط

قالت منظمة الأغذية والزراعة، التابعة للأمم المتحدة (فاو)، الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية انخفضت بشدة لثالث شهر على التوالي في أبريل (نيسان)، إذ تضررت بفعل الأثر الاقتصادي واللوجيستي لجائحة كورونا.
وبلغ متوسط مؤشر «فاو» لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 165.5 نقطة في أبريل، بانخفاض 3.4 في المائة عن مارس (آذار). وقالت المنظمة، التي مقرها روما، إن مؤشر «فاو» لأسعار السكر انخفض إلى أقل مستوياته منذ 13 عاماً، وهبط بنسبة 14.6 في المائة عن مارس؛ حيث أدت أزمة كورونا إلى تضرر الطلب، كما قلص تراجع أسعار النفط الخام بشدة الحاجة إلى قصب السكر لإنتاج الإيثانول.
وانخفض مؤشر أسعار الزيوت النباتية 5.2 في المائة، بفعل تراجع أسعار زيت النخيل والصويا وبذور الشلجم، فيما تراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان 3.6 في المائة، وسجلت أسعار الزبد ومسحوق الحليب تراجعات في خانة العشرات.
ونزل مؤشر أسعار اللحوم 2.7 في المائة حيث فشل انتعاش جزئي في طلب الاستيراد من الصين في تعويض تراجع الواردات في بقية الأنحاء. وعلى النقيض من بقية المؤشرات، سجل مؤشر «فاو» لأسعار الحبوب انخفاضاً طفيفاً حيث زادت أسعار القمح والأرز العالمية بوضوح فيما تراجعت أسعار الذرة بشدة. وزادت أسعار الأرز 7.2 في المائة، مقارنة مع مارس لأسباب، أهمها قيود مؤقتة على الصادرات فرضتها فيتنام، لكنها رُفعت لاحقاً. وارتفعت أسعار القمح 2.5 في المائة، في ظل تقارير أشارت إلى استيفاء روسيا حصتها من الصادرات سريعاً.
لكن أسعار الحبوب الصلدة ومنها الذرة هوت 10 في المائة تأثراً بانخفاض الطلب على العلف الحيواني وإنتاج الوقود الحيوي. وأبقت «فاو» على توقعاتها لإنتاج الحبوب مستقرة عند 2.720 مليار طن في 2019. لكنها خفضت توقعاتها لاستخدام الحبوب في 2019 - 2020 بواقع 24.7 مليون طن، ويرجع ذلك لأسباب، أهمها تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد.
كما أعلنت «فاو» أولى توقعاتها لإمدادات القمح العالمية والطلب عليه لموسم تسويق 2020 - 2021؛ حيث تتوقع أن يسجل الإنتاج العالمي 762.6 طن، وهو ما يتماشى على نطاق واسع مع المستوى المسجل في 2019.



معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهر مسح ربع سنوي أجراه البنك المركزي الياباني تحسناً طفيفاً في توقعات الشركات، لا سيما في الصناعات الثقيلة الرئيسية، مثل صناعة السيارات والوقود الأحفوري والآلات، بينما تراجعت في صناعة الخدمات.

ومن شأن نتائج استطلاع «تانكان» التي أصدرها بنك اليابان يوم الجمعة، وهو المسح الاقتصادي القصير الأجل للشركات، أن يؤثر على قرار البنك بشأن رفع سعر الفائدة الرئيسي، الأسبوع المقبل.

ويظهر الاستطلاع الفارق بين الشركات التي تقول إنها متفائلة حيال أوضاع الأعمال وتلك المتشائمة. وقوضت نتيجة الاستطلاع الأحدث توقعات زيادة سعر الفائدة، كما تأرجح الين الياباني خلال الأسبوع؛ حيث بلغ معدل تداول الدولار الأميركي أمام الين 152.9 ين يوم الأربعاء، وهو معدل قريب لأعلى مستوى خلال أسبوعين. ونما اقتصاد اليابان بوتيرة سنوية معدلة بلغت 1.2 في المائة في الربع السابق، مدفوعاً بإنفاق استهلاكي مستدام.

وارتفعت المعنويات الإجمالية للشركات، للمصنعين وغير المصنعين إلى 15 نقطة من 14 نقطة في مسح سابق. وارتفع مؤشر معنويات كبرى الشركات الصناعية إلى 14 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، من 13 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى استئناف مصنعي السيارات الإنتاج عقب فضائح شهادات اختبارات السيارات في الصناعة. كما تحسّنت شركات الإنشاءات والعقارات.

وفي حين أن شركات تصنيع السيارات وغيرها من الصناعات الأخرى الكبيرة أحرزت تقدماً، تراجعت المعنويات بين تجار التجزئة وغيرهم في صناعة الخدمات؛ حيث انخفضت إلى 33 نقطة من 34 نقطة رغم أنها ما زالت في منطقة إيجابية. وتراجع مؤشر تجار التجزئة بشكل حاد إلى 13 نقطة من 28 نقطة.

وفي الأسواق، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية متوسطة وطويلة الأجل يوم الجمعة مع تراجع احتمالات قيام بنك اليابان المركزي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين نقطة أساس واحدة إلى 0.565 في المائة، والعائد على السندات لأجل خمس سنوات نقطتين أساس إلى 0.69 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في اليابان لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تراجعت رهانات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان المركزي، في حين دعمت عمليات شراء السندات التي يقوم بها بنك اليابان أيضاً المعنويات».

وأفادت «رويترز»، يوم الخميس، بأن بنك اليابان المركزي يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة مع تفضيل صناع السياسات قضاء المزيد من الوقت في التدقيق في المخاطر الخارجية والمؤشرات بشأن توقعات الأجور في العام المقبل. وجاء ذلك في أعقاب تقرير لوكالة «بلومبرغ» نيوز يوم الأربعاء أن بنك اليابان يرى «تكلفة ضئيلة» في الانتظار لرفع أسعار الفائدة.

وأشارت التوقعات إلى احتمال بنسبة 22.86 في المائة لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.5 في المائة هذا الشهر، واحتمال بنسبة 65.5 في المائة لهذه الخطوة في اجتماعه في يناير (كانون الثاني).

من جانبه، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً يوم الجمعة مع اتجاه المتعاملين لجني الأرباح عقب صعود استمر 4 جلسات بعد أن رفعت البيانات الاقتصادية الأميركية الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.95 في المائة إلى 39470.44 نقطة، لكنه كسب 1.94 في المائة خلال الأسبوع. ودفعت مكاسب يوم الخميس المؤشر القياسي إلى أعلى مستوى في شهرين. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.95 في المائة إلى 2746.56 نقطة، لكنه ارتفع 1.68 في المائة خلال الأسبوع.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس التداول في «فيليب سيكيوريتيز اليابان»: «أدى ضعف إغلاق الأسواق الخارجية خلال ساعات الليل إلى انخفاض المعنويات، ما دفع المستثمرين إلى بيع الأسهم لجني الأرباح». وأضاف: «أرادت السوق تعديل مراكزها قبل عطلة نهاية الأسبوع».

وتجاوز المؤشر «نيكي» يوم الخميس مستوى 40 ألف نقطة الرئيسي للمرة الأولى منذ 15 أكتوبر (تشرين الأول). وتراجعت مؤشرات وول ستريت الليلة السابقة، إذ قيم المتعاملون المؤشرات الاقتصادية الرئيسية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار المنتجين ارتفعت 0.4 في المائة على أساس شهري في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتقديرات ارتفاع 0.2 في المائة، وفقاً لخبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية البالغ عددها 33 باستثناء ثلاثة. ومن بين 1644 سهماً في السوق الرئيسية في بورصة طوكيو، ارتفع 32 في المائة وانخفض 64 في المائة، بينما استقر 3 في المائة.