عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

«غرومور» تستحوذ على بنك في ليتوانيا بأول صفقة أوروبية

  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

«غرومور» تستحوذ على بنك في ليتوانيا بأول صفقة أوروبية

أعلنت مجموعة «غرومور» المالية عن عقدها اتفاق للاستحواذ الاستراتيجي على بنك التجزئة في ليتوانيا «ميديسينوس بانكاس يو إيه بي»، بحجم أصول يصل إلى 395 مليون دولار (355 مليون يورو)، حيث أشارت إلى أن هذا الاستحواذ يعد توسعاً في النشاط الاستثماري لـ«غرومور» في القطاع المصرفي باتجاه أسواق الاتحاد الأوروبي. وأشارت المجموعة المالية إلى أن شركة «أرنست أند يونغ» تولت مهام المستشار المالي لهذه الصفقة، فيما تولت شركة «سوريانين» مهام المستشار القانوني.
وأوضحت «غرومور» التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، أن بنك «ميديسينوس» يتمتع بأسس متينة من خلال محفظة ودائع بحجم 334 مليون دولار (301 مليون يورو). وبنهاية عام 2019 بلغت كفاية رأس المال لدى البنك نسبة 17.63 في المائة.
وقال نيتين شيلكي رئيس مجلس إدارة مجموعة «غرومور»: «تمثل هذه الصفقة خطوة استراتيجية في إطار تنفيذ رؤية (غرومور) وتحقيق هدفها بأن تصبح مجموعة متكاملة للخدمات مالية. ويعمل (ميديسينوس بانكاس) في سوق شديدة التنافسية وذات إمكانيات عالية، كما يتمتع البنك بمستوى جيد من الرسملة وقد نجح في تحقيق نمو مستمر على مر السنين. ورغم التحديات العالمية الجمة، فإننا نواصل البحث عن فرص النمو بهدف إنشاء منصة واحدة قادرة على تلبية الاحتياجات المصرفية لعملائنا مع توفير قيمة طويلة الأجل لشركائنا كافة».
وسيستمر «ميديسينوس بانكاس» في ممارسة كافة أنشطته كالمعتاد بما فيها أعمال فروعه الـ51 المنتشرة على مساحة البلاد، مع التركيز بشكل أساسي على إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الخدمات المصرفية الشخصية وخدمات التسليف للقطاع الزراعي. وتأتي صفقة الاستحواذ هذه في الزمان والمكان المناسبين، حيث تتوافق مع تركيز «غرومور» على الاستثمارات الاستراتيجية في مجال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، في وقت تسجل ليتوانيا نمواً ثابتاً في الطلب على التمويل من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
بدوره قال أنيمش ساكسينا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة «غرومور»: «نؤمن بالقيمة المضافة الهائلة المتأتية عن عملية الاستحواذ هذه في ظل موقعها الاستراتيجي، مما يوفر لنا نقطة انطلاق لتعزيز حضورنا عبر أسواق الاتحاد الأوروبي».
وتتمتع ليتوانيا بمجموعة متنوعة للغاية من الأنشطة المصرفية، وتمثل الرسوم والعمولات نحو 50 في المائة من إجمالي الإيرادات التشغيلية لـ«ميديسينوس بانكاس».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي التضخم الاحتياطي الفيدرالي أميركا