عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

«غرومور» تستحوذ على بنك في ليتوانيا بأول صفقة أوروبية

  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

«غرومور» تستحوذ على بنك في ليتوانيا بأول صفقة أوروبية

أعلنت مجموعة «غرومور» المالية عن عقدها اتفاق للاستحواذ الاستراتيجي على بنك التجزئة في ليتوانيا «ميديسينوس بانكاس يو إيه بي»، بحجم أصول يصل إلى 395 مليون دولار (355 مليون يورو)، حيث أشارت إلى أن هذا الاستحواذ يعد توسعاً في النشاط الاستثماري لـ«غرومور» في القطاع المصرفي باتجاه أسواق الاتحاد الأوروبي. وأشارت المجموعة المالية إلى أن شركة «أرنست أند يونغ» تولت مهام المستشار المالي لهذه الصفقة، فيما تولت شركة «سوريانين» مهام المستشار القانوني.
وأوضحت «غرومور» التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، أن بنك «ميديسينوس» يتمتع بأسس متينة من خلال محفظة ودائع بحجم 334 مليون دولار (301 مليون يورو). وبنهاية عام 2019 بلغت كفاية رأس المال لدى البنك نسبة 17.63 في المائة.
وقال نيتين شيلكي رئيس مجلس إدارة مجموعة «غرومور»: «تمثل هذه الصفقة خطوة استراتيجية في إطار تنفيذ رؤية (غرومور) وتحقيق هدفها بأن تصبح مجموعة متكاملة للخدمات مالية. ويعمل (ميديسينوس بانكاس) في سوق شديدة التنافسية وذات إمكانيات عالية، كما يتمتع البنك بمستوى جيد من الرسملة وقد نجح في تحقيق نمو مستمر على مر السنين. ورغم التحديات العالمية الجمة، فإننا نواصل البحث عن فرص النمو بهدف إنشاء منصة واحدة قادرة على تلبية الاحتياجات المصرفية لعملائنا مع توفير قيمة طويلة الأجل لشركائنا كافة».
وسيستمر «ميديسينوس بانكاس» في ممارسة كافة أنشطته كالمعتاد بما فيها أعمال فروعه الـ51 المنتشرة على مساحة البلاد، مع التركيز بشكل أساسي على إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الخدمات المصرفية الشخصية وخدمات التسليف للقطاع الزراعي. وتأتي صفقة الاستحواذ هذه في الزمان والمكان المناسبين، حيث تتوافق مع تركيز «غرومور» على الاستثمارات الاستراتيجية في مجال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، في وقت تسجل ليتوانيا نمواً ثابتاً في الطلب على التمويل من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
بدوره قال أنيمش ساكسينا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة «غرومور»: «نؤمن بالقيمة المضافة الهائلة المتأتية عن عملية الاستحواذ هذه في ظل موقعها الاستراتيجي، مما يوفر لنا نقطة انطلاق لتعزيز حضورنا عبر أسواق الاتحاد الأوروبي».
وتتمتع ليتوانيا بمجموعة متنوعة للغاية من الأنشطة المصرفية، وتمثل الرسوم والعمولات نحو 50 في المائة من إجمالي الإيرادات التشغيلية لـ«ميديسينوس بانكاس».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية