{ساك أويل} تسعى لإنتاج نحو ألف برميل يوميا من منطقة امتياز في سيناء المصرية

الشركة الجنوب أفريقية ستعمد إلى حفر آبار جديدة

{ساك أويل} تسعى لإنتاج نحو ألف برميل يوميا من منطقة امتياز في سيناء المصرية
TT

{ساك أويل} تسعى لإنتاج نحو ألف برميل يوميا من منطقة امتياز في سيناء المصرية

{ساك أويل} تسعى لإنتاج نحو ألف برميل يوميا من منطقة امتياز في سيناء المصرية

أعلن المدير التنفيذي لشركة ساك أويل الجنوب أفريقية تابو كوجوجو أن شركته تسعى لزيادة أنشطتها الاستكشافية في مصر من خلال حفر آبار جديدة بالإضافة إلى إنتاج نحو 1000 برميل يوميا مع نهاية الربع الرابع من العام المقبل من منطقة امتياز مملوكة في سيناء وهي شرق لاجيا.
ونقلت شبكة «بلومبيرغ» الإخبارية عن المدير التنفيذي كوجوجو قوله: «نتطلع للاستفادة من وجودنا في مصر لتنويع أنشطتنا الاستثمارية وموازنة أصولنا في إطار خطوة كبرى لتوسيع انتشارنا في دول أفريقية أخرى على غرار مالاوي وبوتسوانا والكونغو».
ودخلت الشركة إلى السوق المصرية في سبتمبر (أيلول) الماضي، من خلال شراء منطقة الامتياز من مينا الدولية للبترول التي تتخذ من قبرص مقرا لها. وقد حصلت الشركة القبرصية على أسهم بقيمة 10 ملايين دولار من خلال إصدار 183.6 مليون سهم.
ومساحة منطقة الامتياز التي حصلت عليها الشركة الجنوب أفريقية تبلغ نحو 32.5 كيلومتر وتصل مدة العقد إلى نحو 20 عاما.
أضاف كوجوجو: «من الممكن أن نبدأ عمليات التكسير الهيدروليكي بنهاية العام الحالي، على أن ننتقل إلى مرحلة أخرى وهي حفر آبار جديدة في مطلع العام المقبل».
وتبلغ الاحتياطات المتوقعة لحقل شرق لاجيا نحو 6 ملايين برميل، ويحق للشركة أن تمتلك كل ربع سنة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف والتصرف فيه بالكيفية المحددة وتحدد 30 في المائة من الإنتاج لسداد النفقات، على أن يتم اقتسام الـ70 في المائة الباقية من البترول بين الهيئة العامة للبترول والمقاول.
ووفقا لتقرير الهيئة العامة للبترول، يبلغ المتوسط نحو 676.6 ألف برميل يوميا منها 590 ألف برميل زيت و86 ألف برميل مكثفات، بينما بلغ متوسط إنتاج الغاز الطبيعي 4 مليارات و600 مليون قدم مكعب يوميا، وبلغ متوسط إنتاج البوتاجاز 74 ألف برميل يوميا. وبحسب التقرير أيضا فإن الاستثمار في قطاع البترول ارتفع إلى 8.3 مليار دولار خلال عام 2013 - 2014 بزيادة تصل إلى 3.75 في المائة عن السنة السابقة.
وتعمل بمصر حاليا 70 شركة بترول عالمية في مجالات البحث والاستكشاف.
ويذكر أن مصر هي أكبر منتج للنفط في أفريقيا خارج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بينما تعتبر ثاني أكبر منتج للغاز في القارة الأفريقية بعد الجزائر.
وتعاني مصر أزمة طاحنة في الطاقة بعد 3 أعوام من الاضطرابات في أعقاب القيام بثورتين. واعتمدت القاهرة على المساعدات النفطية القادمة من دول الخليج خلال تلك المدة.
وحسب البيانات الرسمية، حصلت مصر على مساعدات نفطية من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت منذ يوليو (تموز) 2013 وحتى نهاية أبريل (نيسان) 2014 بقيمة 6.4 مليار دولار، منها 3.9 مليار دولار خلال النصف الثاني من عام 2013.



تراجع إنتاج النفط العراقي مع استمرار إغلاق مضيق هرمز

عامل يُشغّل صمامات في حقل الرميلة النفطي بالبصرة (رويترز)
عامل يُشغّل صمامات في حقل الرميلة النفطي بالبصرة (رويترز)
TT

تراجع إنتاج النفط العراقي مع استمرار إغلاق مضيق هرمز

عامل يُشغّل صمامات في حقل الرميلة النفطي بالبصرة (رويترز)
عامل يُشغّل صمامات في حقل الرميلة النفطي بالبصرة (رويترز)

انخفض إنتاج النفط العراقي من الحقول الرئيسية في الجنوب بنسبة 70 في المائة، ليصل إلى 1.3 مليون برميل يومياً فقط؛ وذلك بسبب عجز البلاد عن تصدير النفط عبر مضيق هرمز نتيجة الحرب مع إيران، وفق ما أفادت به 3 مصادر في قطاع النفط «رويترز» يوم الأحد.


الحرب الإيرانية تعيد «حمى الدولار» إلى الشارع المصري

سجل الجنيه انخفاضاً لافتاً أمام الدولار منذ  بدء الحرب الإيرانية (أ.ف.ب)
سجل الجنيه انخفاضاً لافتاً أمام الدولار منذ بدء الحرب الإيرانية (أ.ف.ب)
TT

الحرب الإيرانية تعيد «حمى الدولار» إلى الشارع المصري

سجل الجنيه انخفاضاً لافتاً أمام الدولار منذ  بدء الحرب الإيرانية (أ.ف.ب)
سجل الجنيه انخفاضاً لافتاً أمام الدولار منذ بدء الحرب الإيرانية (أ.ف.ب)

عادت أنظار المصريين إلى متابعة يومية لسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، بعد أشهر من استقرار سوق العملة في البلاد، كونها ترتبط بشكل مباشر بتحديد أسعار كثير من السلع والخدمات.

منذ اندلاع الحرب الإيرانية، يسجل سعر صرف الدولار زيادة يومية مقابل الجنيه، حيث واصل صعوده ليتداول عند متوسط 52.2 جنيه لكل دولار في البنوك، يوم الأحد، وذلك بعد أشهر من ثباته النسبي عند متوسط بلغ 47 جنيهاً لكل دولار.

وزاد الدولار بنحو 5 جنيهات منذ اندلاع الحرب الإيرانية بشكل متدرج في البنوك، ما أعاد تسعير كثير من السلع التي تعتمد على الاستيراد بشكل كامل، ووجود تغير سعري بشكل شبه يومي، وسط مخاوف من تسجيل انخفاض أكبر للجنيه خلال الأيام المقبلة بسبب استمرار الحرب.

منصات التواصل

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر اهتماماً لافتاً بسعر صرف الدولار، وتساؤلات حول السعر اليومي للدولار أمام الجنيه، وسط تخوفات أبداها البعض من زيادات كبيرة في الأسعار بسبب تغير سعر الصرف، بينما تحدث آخرون عن زيادات محتملة لأسعار البنزين والكهرباء.

وسخر مدوّنون من «هبوط قيمة الجنيه المصري تأثراً بغالبية الأحداث الإقليمية والعالمية»، مهما كانت مستوى قربها من البلاد، ضاربين المثل بحرب أوكرانيا وغزة وأخيراً إيران.

وسجل الدولار الأسبوع الماضي سعراً أقل من 48 جنيهاً للدولار، ومع نهاية الأسبوع الخميس تراجع الجنيه ليسجل نحو 50.2 لكل دولار، وهو السعر الذي تغير صباح الأحد في البنوك ليتم التداول عند متوسط يتجاوز 52 جنيهاً للمرة الأولى بشكل رسمي.

ومنذ الخريف الماضي يتداول الدولار عند متوسط 48 جنيهاً مع انخفاض طفيف في بعض الفترات، وسط تقديرات مصرية سابقة باستمرار التحسن لقيمة الجنيه أمام الدولار بفضل زيادة عوائد السياحة وتحويلات المصريين بالخارج واستئناف الملاحة بشكل اعتيادي في قناة السويس، وهي العوامل التي تأثرت بشكل واضح منذ اندلاع الحرب.

ومهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي، في تصريحات صحافية، لـ«قرارات استثنائية» في الأسعار حال طول فترة الأزمة الإقليمية.

مبيعات الجوالات

وتحدث مدوّنون عن زيادات بدأ تطبيقها بالفعل في بعض السلع التي تعتمد على الاستيراد، ومن بينها أسعار الجوالات والسيارات، وسط مخاوف لدى البعض من قيود على تدبير العملة بالبنوك خلال الفترة المقبلة.

وعدل عدد من وكلاء مبيعات الجوالات المستوردة والمصنعة محلياً، الأسعار عدة مرات خلال الأيام الماضية. ورصدت «الشرق الأوسط» زيادة في أنواع بعض الجوالات وصلت إلى 10 آلاف جنيه على الفئات الأحدث من الجوالات.

وأوقف عدد من وكلاء مبيعات السيارات عمليات البيع الفوري للسيارات مع إعادة تسعير بعض السيارات. وحسب أحد أصحاب محلات السيارات الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن محله قرر وقف البيع بشكل كامل لحين استقرار التسعير ووضوح الرؤية لدى الوكيل الذي أبلغهم بعدم وجود تسعير في الوقت الحالي.

ووصف الخبير الاقتصادي المصري كريم العمدة لـ«الشرق الأوسط» اهتمام المصريين بسعر الصرف بـ«الأمر الطبيعي» نظراً لتبعات تغيير سعر الصرف بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية، مشيراً إلى أن الوضع الحالي بمثابة «ظرف قهري» لا يمكن تطبيق أي معايير اقتصادية واضحة بشأنه.

وأوضح أن «استمرار خفض الجنية أمام الدولار بشكل يومي لا يعني بالضرورة أن هذا الوضع سيستمر طويلاً»، مشيراً إلى أن «الانعكاس على الأسعار - وإن بدأ في السلع الكمالية أو المستوردة بالكامل فوراً - لكن التأثير الأكبر هو على السلع المرتبطة بالحياة اليومية التي ستتأثر ليس فقط بسعر الصرف ولكن بالعوامل الإقليمية الأخرى».

وهو رأي دعمه الخبير الاقتصادي وائل النحاس الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الوضع الحالي مرشح للأسوأ إذا استمرت الاضطرابات الإقليمية التي تتزامن مع ظروف اقتصادية صعبة مرتبطة بوجود مبالغ مالية يفترض أن تسددها الحكومة بجانب فقدان جزء من الموارد الدولارية للدولة بسبب الحرب.


كوريا الجنوبية تدرس فرض سقف لأسعار النفط للمرة الأولى منذ 1997

لوحة إعلانات إلكترونية تظهر أسعار البنزين والديزل بمحطة وقود في سيول (د.ب.أ)
لوحة إعلانات إلكترونية تظهر أسعار البنزين والديزل بمحطة وقود في سيول (د.ب.أ)
TT

كوريا الجنوبية تدرس فرض سقف لأسعار النفط للمرة الأولى منذ 1997

لوحة إعلانات إلكترونية تظهر أسعار البنزين والديزل بمحطة وقود في سيول (د.ب.أ)
لوحة إعلانات إلكترونية تظهر أسعار البنزين والديزل بمحطة وقود في سيول (د.ب.أ)

تدرس كوريا الجنوبية اعتماد نظام تحديد سقف لأسعار النفط لأول مرة منذ نحو 30 عاماً، وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ووفقاً لوكالة «يونهاب»، فإن المسؤولين في كوريا الجنوبية بدأوا في دراسة هذا الاحتمال، بعد أن انعكست الزيادة الكبيرة في أسعار النفط الخام العالمية بشكل فوري تقريباً على أسعار الوقود المحلية، بدلاً من التأخير المعتاد الذي يمتد أسبوعين، وذلك عقب الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران، والهجمات الانتقامية التي شنتها طهران في المنطقة.

وتُعدُّ كوريا الجنوبية التي تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة، عرضة بشكل خاص لصدمات الأسعار الخارجية التي غالباً ما تؤدي إلى التضخم.

ويُجرى هذا النقاش بموجب المادة 23 من قانون أعمال البترول والوقود البديل، التي تخوِّل وزير الصناعة تحديد سعر بيع أقصى عندما تشهد أسعار النفط تقلبات حادة تُهدد الاستقرار الاقتصادي، وفق «يونهاب». إلا أن هذا البند ظلَّ معطلاً فعلياً منذ أن حررت البلاد أسعار النفط عام 1997.

وأوضحت المصادر أن الحكومة تدرس هذا الخيار بعناية، نظراً للآثار الجانبية المحتملة، بما في ذلك تشوهات السوق والأعباء المالية.

وفي أثناء ترؤسه اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء، يوم الخميس، لمناقشة الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران، أمر الرئيس لي جاي ميونغ المسؤولين بوضع نظام سريع لتحديد سقف أسعار الوقود حسب المنطقة ونوع الوقود، في حال تعذّر تطبيق سقف موحد على مستوى البلاد. وفي اليوم التالي، حذَّر لي أيضاً مصافي النفط من التواطؤ في رفع أسعار البنزين.

وعقب توجيهات الرئيس، شكَّلت الحكومة فريق تفتيش مشتركاً بين الوكالات لمكافحة التوزيع غير القانوني للنفط وتخزينه، فضلاً عن الممارسات التجارية غير العادلة.

إضافة إلى ذلك، قررت الحكومة استيراد أكثر من 6 ملايين برميل من النفط الخام من الإمارات، لضمان استقرار إمدادات الطاقة.

ورغم هذه الإجراءات، تستمر أسعار البنزين بمحطات الوقود المحلية في الارتفاع.