واشنطن تبحث توفير الدعم المالي المباشر لقطاع المشاريع الصغرى والمتوسطة في المغرب

الوزيرة الأميركية المكلفة الشركات الصغرى لـ {الشرق الأوسط}: ننتقل إلى مرحلة جديدة في التعاون

رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي متوجها لـ«المؤتمر الأوروبي للصيرفة» في فرنكفورت أمس (أ.ب)
رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي متوجها لـ«المؤتمر الأوروبي للصيرفة» في فرنكفورت أمس (أ.ب)
TT

واشنطن تبحث توفير الدعم المالي المباشر لقطاع المشاريع الصغرى والمتوسطة في المغرب

رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي متوجها لـ«المؤتمر الأوروبي للصيرفة» في فرنكفورت أمس (أ.ب)
رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي متوجها لـ«المؤتمر الأوروبي للصيرفة» في فرنكفورت أمس (أ.ب)

تعتزم الحكومة الأميركية تطوير برامج دعمها للمغرب في مجال دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة، والارتقاء بها إلى مستوى التمويل المباشر. وقالت ماريا كونتريراس سويت، الوزيرة الأميركية المكلفة الشركات الصغرى، في تصريحات خاصة بـ«الشرق الأوسط»: «حتى الآن كانت برامج تعاون الولايات المتحدة مع المغرب في هذا المجال تقتصر على مجالات الاستشارة وتوفير فرص الالتقاء بين أصحاب المشاريع المغاربة ومصادر التمويل. الآن نأمل في أن ننتقل إلى مرحلة جديدة وتطوير برنامج جديد يوفر التمويل المباشر للشركات الصغرى والمتوسطة في المغرب».
وأشارت الوزيرة الأميركية أن البرنامج الجديد سيعطي الأولوية للمجالات المرتبطة باستعمال التقنيات الجديدة في مجال التجارة والأعمال، وقالت: إن التوجه العام حاليا في العالم هو لصالح نمو سريع جدا للتجارة عبر الحدود باستعمال الإنترنت. وأضافت أن الخطط المستقبلية لدعم نمو وتطوير الشركات الصغرى والمتوسطة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الدور المتزايد للتجارة الإلكترونية.
وبخصوص التجربة الأميركية في مجال دعم الشركات الصغرى وإمكانية استفادة المغرب منها، قالت كونتريراس سويت: «ما يسعدني أكثر في سياسة دعم المشاريع الصغرى عندنا هو أنها تحصل على تمويلات بقروض مجانية، أي من دون فوائد. وهذا مهم جدا بالنسبة للشركات».
وأضافت الوزيرة الأميركية: «علينا أن نجتهد لنجعل ممارسة الأعمال أكثر جاذبية بالنسبة للشباب مما هي عليه حاليا. وعلينا عند وضع السياسات وبرامج الدعم أن نفكر في أبنائنا وحفدتنا، وكيف يمكن أن نترك لهم نظاما اقتصاديا فعالا وقويا. فكل ما نقوم به مبدئيا نحن نفعله من أجل العائلة. وهذا ينطبق أيضا على الجهود التي تسعى لتعزيز الديمقراطية والاستقرار».
وأبدت الوزيرة الأميركية إعجابها بمدى انفتاح المغرب، والذي قالت: إنه نموذجي على المستوى العالمي وليس فقط على المستوى الإقليمي. وقالت: «وأنا أتجول في مراكش، لم أشعر بالغربة، أحسست بنفسي كأنني أتجول بين ناسي وأفراد عائلتي. حتى المؤسسات الأميركية ومظاهر ثقافتها موجودة في شوارع مراكش». وأضافت: «لقد سررت كثيرا لانفتاح العقليات وتوفر الأمن. وهذا يجعلني بسهولة أنظر إلى المغرب كبوابة للانفتاح على المنطقة ككل». وأضافت أن على المغرب أن يستفيد في هذه اللحظة من انفتاحه ودوره المحوري في المنطقة من أجل تعزيز موقعه.



المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)

يترقب المستثمرون، الأسبوع المقبل، مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية، ومحضر اجتماعات «الاحتياطي الفيدرالي»، عن كثب مع دخول عام 2025. كما سيقومون بقياس صحة الاقتصاد الأميركي وما يترتب على ذلك من توقعات لأسعار الفائدة قبل تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

بيانات الوظائف

ينصب التركيز خلال الأسبوع على بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستعطي قراءة حديثة لمستويات التوظيف والأجور. ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي اختتم عام 2024 بإضافة وظائف بشكل مطرد، استمراراً لاتجاه الأشهر الأخيرة. إذ إنه من المرجح أن يُظهر تقرير سوق العمل الذي من المقرر أن يصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لتوقعات الإجماع للاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ». وهو سيكون أقل من 227 ألف وظيفة تمت إضافتها في ديسمبر، وأعلى قليلاً من 143 ألف وظيفة تمت إضافتها في المتوسط ​​لكل من الأشهر الستة الماضية. كما يتوقع المتنبئون أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وهو منخفض نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.

محضر «الفيدرالي»

كذلك، يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وقد دفعت الأدلة المتزايدة على قوة الاقتصاد الأميركي المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2025. وتقدر أسواق المال الأميركية أسعار الفائدة الأميركية بما يزيد قليلاً عن 40 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وهو فرق كبير عن بداية العام الماضي عندما كانت الأسواق تسعّر ما يصل إلى 150 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة.

وقد يؤدي المزيد من البيانات الأميركية القوية إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، لا سيما أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن سياسات تشمل التعريفات التجارية والتخفيضات الضريبية، التي قد تعزز الاقتصاد وتؤجج التضخم بعد تنصيبه في 20 يناير.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك «نورديا» للائتمان وأسعار الفائدة، لارس مولاند، إن السياسة النقدية الأميركية دخلت مرحلة جديدة حيث يتوقف خفض أسعار الفائدة على انخفاض التضخم أو ضعف سوق العمل. وأضاف في مذكرة أن هناك خطراً أن تنتهي أسعار الفائدة الأميركية إلى أعلى مما تتوقعه الأسواق، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد سجل الدولار مؤخراً أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة من العملات، ومن المرجح أن تؤدي البيانات الاقتصادية القوية إلى ارتفاعه أكثر من ذلك، في حين قد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية أيضاً.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه خفض أيضاً توقعاته لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. ويتوقع الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025.

وقال خبراء اقتصاديون في «إنفستيك» إن محضر اجتماع يوم الأربعاء يمكن أن يقدم تفاصيل حول كيفية تأثير سياسات ترمب المخطط لها على الاقتصاد وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على توقعات أسعار الفائدة.

وقبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، سيتم توفير المزيد من الدلائل على صحة سوق الوظائف من خلال أرقام الوظائف الشاغرة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادرة يوم الثلاثاء، وبيانات الوظائف الخاصة لشهر ديسمبر الصادرة يوم الأربعاء. بالإضافة إلى أحدث أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

ومن المؤشرات الرئيسية الأخرى التي سيراقبها المستثمرون لقياس مدى جودة أداء الاقتصاد الأميركي هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى استطلاع ثقة المستهلكين الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات التجارة لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء.