واشنطن تبحث توفير الدعم المالي المباشر لقطاع المشاريع الصغرى والمتوسطة في المغرب

الوزيرة الأميركية المكلفة الشركات الصغرى لـ {الشرق الأوسط}: ننتقل إلى مرحلة جديدة في التعاون

رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي متوجها لـ«المؤتمر الأوروبي للصيرفة» في فرنكفورت أمس (أ.ب)
رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي متوجها لـ«المؤتمر الأوروبي للصيرفة» في فرنكفورت أمس (أ.ب)
TT

واشنطن تبحث توفير الدعم المالي المباشر لقطاع المشاريع الصغرى والمتوسطة في المغرب

رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي متوجها لـ«المؤتمر الأوروبي للصيرفة» في فرنكفورت أمس (أ.ب)
رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي متوجها لـ«المؤتمر الأوروبي للصيرفة» في فرنكفورت أمس (أ.ب)

تعتزم الحكومة الأميركية تطوير برامج دعمها للمغرب في مجال دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة، والارتقاء بها إلى مستوى التمويل المباشر. وقالت ماريا كونتريراس سويت، الوزيرة الأميركية المكلفة الشركات الصغرى، في تصريحات خاصة بـ«الشرق الأوسط»: «حتى الآن كانت برامج تعاون الولايات المتحدة مع المغرب في هذا المجال تقتصر على مجالات الاستشارة وتوفير فرص الالتقاء بين أصحاب المشاريع المغاربة ومصادر التمويل. الآن نأمل في أن ننتقل إلى مرحلة جديدة وتطوير برنامج جديد يوفر التمويل المباشر للشركات الصغرى والمتوسطة في المغرب».
وأشارت الوزيرة الأميركية أن البرنامج الجديد سيعطي الأولوية للمجالات المرتبطة باستعمال التقنيات الجديدة في مجال التجارة والأعمال، وقالت: إن التوجه العام حاليا في العالم هو لصالح نمو سريع جدا للتجارة عبر الحدود باستعمال الإنترنت. وأضافت أن الخطط المستقبلية لدعم نمو وتطوير الشركات الصغرى والمتوسطة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الدور المتزايد للتجارة الإلكترونية.
وبخصوص التجربة الأميركية في مجال دعم الشركات الصغرى وإمكانية استفادة المغرب منها، قالت كونتريراس سويت: «ما يسعدني أكثر في سياسة دعم المشاريع الصغرى عندنا هو أنها تحصل على تمويلات بقروض مجانية، أي من دون فوائد. وهذا مهم جدا بالنسبة للشركات».
وأضافت الوزيرة الأميركية: «علينا أن نجتهد لنجعل ممارسة الأعمال أكثر جاذبية بالنسبة للشباب مما هي عليه حاليا. وعلينا عند وضع السياسات وبرامج الدعم أن نفكر في أبنائنا وحفدتنا، وكيف يمكن أن نترك لهم نظاما اقتصاديا فعالا وقويا. فكل ما نقوم به مبدئيا نحن نفعله من أجل العائلة. وهذا ينطبق أيضا على الجهود التي تسعى لتعزيز الديمقراطية والاستقرار».
وأبدت الوزيرة الأميركية إعجابها بمدى انفتاح المغرب، والذي قالت: إنه نموذجي على المستوى العالمي وليس فقط على المستوى الإقليمي. وقالت: «وأنا أتجول في مراكش، لم أشعر بالغربة، أحسست بنفسي كأنني أتجول بين ناسي وأفراد عائلتي. حتى المؤسسات الأميركية ومظاهر ثقافتها موجودة في شوارع مراكش». وأضافت: «لقد سررت كثيرا لانفتاح العقليات وتوفر الأمن. وهذا يجعلني بسهولة أنظر إلى المغرب كبوابة للانفتاح على المنطقة ككل». وأضافت أن على المغرب أن يستفيد في هذه اللحظة من انفتاحه ودوره المحوري في المنطقة من أجل تعزيز موقعه.



تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
TT

تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)

تسارعت وتيرة التضخم بمنطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي زيادة غير مرحب بها، لكنها كانت متوقعة، ومن غير المرجح أن تمنع «البنك المركزي الأوروبي» من مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وقال «مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)»، يوم الثلاثاء، إن التضخم في الدول العشرين التي تتقاسم اليورو ارتفع إلى 2.4 في المائة خلال ديسمبر الماضي مقارنة بـ2.2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يتماشى مع التوقعات في استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته «رويترز». وقد ساهمت أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الخدمات في هذا التسارع.

ومع أن التضخم قد ظل فوق هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة خلال الآونة الأخيرة، فإن البيانات على مدار الأشهر المقبلة قد تكون متقلبة، مع توقعات تشير إلى انخفاض التضخم في النصف الثاني من العام؛ مما يتيح إمكانية تحقيق الهدف. وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات في العام الماضي، وأعلن أن هدفه بات في متناول اليد، مما يفتح المجال لمزيد من تخفيف السياسات، رغم أن السرعة والتوقيت لا يزالان موضع نقاش.

وظل التضخم الأساسي، الذي يعدّ مؤشراً مهماً على استقرار نمو الأسعار، ثابتاً عند 2.7 في المائة، بينما تسارع مكون الخدمات؛ أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك، إلى 4 من 3.9 في المائة. إضافة إلى ذلك، أظهر مسح للمستهلكين من «المركزي الأوروبي» ارتفاعاً في توقعات التضخم للأمدين القريب والمتوسط، حيث رجحت الأرقام أن تبلغ 2.4 في المائة بعد 3 سنوات، وهو ما يتجاوز 2.1 في المائة بالمسح السابق وهدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم ارتفاع التضخم في ديسمبر الماضي، الذي توقعته الأسواق بعد أن أظهرت بيانات من إسبانيا وألمانيا هذا الاتجاه، فإن رهانات خفض أسعار الفائدة لا تزال قائمة، مع توقعات بأن تخفَّض الفائدة في اجتماع 30 يناير (كانون الثاني) الحالي. ومع ذلك، لم يعد المستثمرون يتوقعون تخفيضات متواصلة في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل؛ إذ يرون فرصة بنسبة 50 في المائة لأن يتجنب «المركزي الأوروبي» الاجتماع في النصف الأول من العام. ومن المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة على الودائع من 3 إلى 2 في المائة بحلول نهاية العام.

ويعود التحفظ في السوق إلى قوة الدولار الأخيرة، مما يزيد من تكلفة واردات السلع الأساسية، ويؤثر على الأسعار من خلال زيادة تكاليف الطاقة، بما في ذلك وقود السيارات. وقد يرتفع الدولار أكثر إذا نفذت الإدارة الأميركية الجديدة المقترحات بشأن التعريفات التجارية، وهو ما يُحتمل أن يُعدّ تأثيراً لمرة واحدة ولا يستدعي تغييرات في السياسة الاقتصادية.

وبشأن الاتجاهات الأساسية، فإنه حتى أكبر أعضاء «مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي» تشدداً يتفقون على أن التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير، وأن الهدف في متناول اليد.

من ناحية أخرى، يظل النمو الاقتصادي في المنطقة ضعيفاً، وسوق العمل تتباطأ، وتشير البيانات إلى أن وتيرة التوظيف تتراجع بشكل كبير منذ أشهر عدة.