السوق المالية السعودية تتأهب لطرح 3 اكتتابات ضخمة خلال العام المقبل

مؤشرات إيجابية وسط توقعات إعلان موعد افتتاح السوق رسميا أمام المؤسسات المالية الأجنبية

الأسهم السعودية تقف عند مكرر 16.9 مرة بحسب إغلاق الخميس الماضي («الشرق الأوسط»)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن السوق المالية السعودية تعتزم خلال العام المقبل طرح 3 شركات ضخمة للاكتتاب العام، أهمها في قطاع الصناعات البتروكيماوية، والثانية في قطاع الاستثمار الصناعي، بينما ستكون الشركة الثالثة في قطاع التشييد والبناء.
ووفقا لمعلومات أولية، فإن مجموع قيمة طرح هذه الشركات الـ3 سيلبغ نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، وهو رقم ليس ببعيد عن أضخم اكتتاب شهدته سوق الأسهم السعودية على مر تاريخها، الذي تم فيه طرح 300 مليون سهم للاكتتاب العام بسعر 45 ريالا للسهم الواحد (12 دولارا)، جاء ذلك في اكتتاب البنك الأهلي التجاري، الذي تم تداول أسهمه في السوق المالية السعودية قبل نحو 10 أيام.
وفي السياق ذاته، تنوي هيئة السوق المالية السعودية بالتعاون مع شركة السوق المالية السعودية «تداول»، جذب مزيد من الشركات الناجحة إلى سوق المال في البلاد، من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام؛ حيث شهد العام الحالي 2014 حتى الآن طرح نحو 7 شركات تتميز بالربحية التشغيلية؛ مما يشكل قيمة مضافة للسوق المالية السعودية.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أغلقت فيه، أول من أمس (الخميس)، هيئة السوق المالية ملف إدلاء السعوديين بآرائهم تجاه لائحة استثمار المؤسسات المالية الأجنبية في سوق الأسهم المحلية؛ مما يعني أن هيئة السوق في البلاد قد تعلن في الربع الأول من العام المقبل عن موعد افتتاح السوق بشكل رسمي أمام المؤسسات المالية الأجنبية.
وتقف سوق الأسهم السعودية وفقا لإغلاق، أول من أمس، عند مكرر ربحي يبلغ 16.9 مرة؛ حيث أنهى مؤشر السوق تعاملات الأسبوع على خسائر تبلغ نسبتها 2.8 في المائة (ما يعادل 273 نقطة)، مغلقا عند 9409 نقاط، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند 9682 نقطة، وبإغلاقه عند هذا المستوى سجل المؤشر أدنى إغلاق أسبوعي منذ 7 أشهر، وعمق خسائره لتصل إلى 6.2 في المائة (ما يعادل نحو 626 نقطة) منذ بداية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
كما تقف السوق المالية السعودية خلال الفترة الحالية على أعتاب خطوات تاريخية للغاية خلال الفترة المقبلة، تتمثل في طرح جزء من أسهم البنك الأهلي التجاري للتداول في سوق الأسهم المحلية، وقرب السماح للمؤسسات المالية الأجنبية بالشراء والبيع في السوق المالية السعودية، وقرب دخول مؤشر السوق المحلية في البلاد ضمن مؤشرات «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة.
وفي الإطار ذاته، أكد الدكتور غانم السليم، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن «طرح مزيد من الاكتتابات الضخمة في سوق الأسهم السعودية يتطلب أهمية التركيز على الشركات الناجحة التي من المتوقع أن تحقق ربحية مرضية».
وقال السليم في هذا السياق: «الشركات الربحية تزيد من ربحية السوق المالية؛ مما يرفع من معدلات جاذبية هذه السوق، من خلال خفض المكررات الربحية التي تقف حاليا عند مستويات 16.9 مرة، هنالك فرصة لأن يكون المكرر الربحي لمؤشر السوق عند مستويات 16 مرة في حال تحسن نتائج شركات الصناعات البتروكيماوية خلال الربع الأخير من هذا العام، وثبات المؤشر العام قريبا من مستويات 9300 نقطة».
وتأتي هذه المستجدات في وقت توقع فيه محللون ماليون أن تشهد السوق المالية السعودية نموا إيجابيا تتجاوز نسبته الـ12 في المائة خلال الفترة المقبلة، بعد فتح الاستثمار في السوق لدى المستثمرين الأجانب، فضلا عن إدراج البنك الأهلي التجاري بوصفه أكبر مدير للأصول في المملكة، من خلال طرح نحو 13 مليار ريال (3.4 مليار دولار) من قيمة أسهمه للاكتتاب العام.
وأوضح هؤلاء، أن هذه المؤشرات الإيجابية التي تنتظرها سوق الأسهم، «ستساهم في تعميق وتوسيع قاعدة السوق ورفع مستويات الأداء ومستويات جاذبية الاستثمار فيها»، منوهين بإيجابية أداء السوق خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي 2014 رغم انخفاض أسعار البترول وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
ولفتوا إلى أن القطاعات الرئيسية لسوق الأسهم السعودية، «حققت نموا بلغ 12 في المائة خلال الـ3 أرباع الأولى من العام الحالي، مقارنة بنظيرتها في العام الماضي، ومسجلة أرباحا صافية بلغت 52.87 مليار ريال (14 مليار دولار)، جاء ذلك لدى مشاركات مختصين، في محاضرة نظمتها لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، منتصف الأسبوع الماضي، شارك فيها تركي فدعق، مدير الأبحاث والمشورة بشركة البلاد المالية، وياسر بن عثمان الرميان، الرئيس التنفيذي للبنك الفرنسي كابيتال، والمحلل المالي خالد الجوهر. وأوضح تركي فدعق خلال اللقاء، أن التحليلات «تظهر ارتفاعا متصاعدا في مؤشر قطاعات السوق الرئيسية، من أبرزها: قطاعات البنوك، والبتروكيماويات، والإسمنت، لكن ثلاثتها بدأت منحنى النزول اعتبارا من بداية الربع الرابع من العام الحالي».
وأما فيما يتعلق ببقية فترة الربع الأخير، أكد فدعق، أن ذلك «مرهون بتطورات وأوضاع الاقتصاد العالمي، وخصوصا بالنسبة لقطاع البتروكيماويات الذي يعد القطاع الوحيد الذي يتأثر مباشرة بالأسواق العالمية»، على حد تعبيره، منوها إلى أن «سوق البتروكيماويات السعودية، تأثر بشكل واضح ومباشر بركود الأسواق في اليابان»، لافتا إلى أنها «مرهونة بعاملين أساسيين؛ هما: حجم الطلب العالمي الخارجي، والأسعار».
وبيّن مدير الأبحاث والمشورة بشركة البلاد المالية في الوقت ذاته، أن «السوق الرئيسية للبتروكيماويات السعودية تقع في شرق آسيا في اليابان والصين بشكل أساسي وليست أوروبا؛ حيث تعاني آسيا من ركود اقتصادي يؤثر سلبا على حجم الطلب على البتروكيماويات».
واعتبر فدعق أن توجه الحكومة اليابانية أخيرا لحل البرلمان هو «خطوة تستهدف اتخاذ سياسات اقتصادية جديدة تساعد في إخراج الاقتصاد الياباني من حالة الركود»، وأضاف أنه «في حال نجاح هذا المسعى، وحدوث تعافٍ في الاقتصاد العالمي، سينعكس إيجابيا على سوق البتروكيماويات، ويكون هناك نمو في الطلب عليها».