الأسواق العالمية تتماسك رغم حزمة «أخبار سيئة»

الأسواق العالمية تتماسك رغم حزمة «أخبار سيئة»
TT

الأسواق العالمية تتماسك رغم حزمة «أخبار سيئة»

الأسواق العالمية تتماسك رغم حزمة «أخبار سيئة»

تماسكت أغلب الأسواق العالمية أمس رغم حزمة من العوامل الضاغطة، من تجدد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ومؤشرات على ارتفاع تاريخي للبطالة في أميركا والعالم، إلى توقعات ركود أوروبي تاريخي... إلا أن الأسواق والمستثمرين تمسكوا بآمال عودة فتح الاقتصادات الكبرى، مستبشرين بالأفضل.
ونقلت شبكة «سي إن بي سي» الأميركية عن زيوي زانغ، رئيس مجموعة «بين بوينت» لإدارة الأصول قوله: «لقد بلغ معدل الإصابة بـ(كورونا) ذروته بالفعل في بعض الدول، فيما تشهد أخرى تحسنا تدريجيا، مشيرا إلى أن المخاوف بشأن هجمة ثانية من المرض تظل قائمة؛ لكن يمكن احتواء خطر حدوث ذلك إذا كان هناك وعي من قبل الحكومات والشعوب».
على النقيض، يرى المحلل الاقتصادي أن التوترات السياسية والتجارية بين الاقتصادين الأكبر على مستوى العالم ستشهد تصاعدا خلال الفترة المقبلة، لذلك أصبحت هي الشاغل الرئيسي للأسواق والمستثمرين في أسواق المال لما ستحمله من تداعيات على الاقتصاد العالمي.
وفتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع الأربعاء بفضل آمال بانتعاش أنشطة الشركات مع تخفيف ولايات القيود المرتبطة بفيروس «كورونا»، بينما تجاوز المستثمرون انخفاضا ضخما بواقع 20 مليونا في عدد الموظفين بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة الشهر الماضي.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 95.79 نقطة أو 0.40 بالمائة إلى 23978.88 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز مرتفعا 14.70 نقطة أو 0.51 بالمائة إلى 2883.14 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 65.58 نقطة أو 0.74 بالمائة إلى 8874.70 نقطة.
وفي أوروبا، لم يطرأ تغير يُذكر على الأسهم عند الفتح الأربعاء، حيث عززت مجموعة من نتائج الأعمال المتباينة وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين الشكوك بشأن انتعاش اقتصادي سريع على الرغم من تخفيف العديد من الدول إجراءات العزل العام. واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، حيث فاق تأثير خسائر في قطاع النفط والغاز بعد موجة صعود في الآونة الأخيرة مكاسب أسهم الرعاية الصحية.
وفي يوم مزدحم بنتائج الأعمال، أعلن بنك أوني كريديت، أكبر بنوك إيطاليا، أنه تكبد خسائر بلغت 2.7 مليار يورو (2.9 مليار دولار) في الربع الأول من العام بعد شطب قروض تحسبا للضرر الناجم عن جائحة «كورونا».
وهوى سهم الخطوط الجوية النرويجية 12 بالمائة بعدما قالت الشركة إنها ستبيع أسهما جديدة بخصم 79 بالمائة عن أحدث سعر للتداول، حيث تسعى لتعزيز رأسمالها لتصبح مؤهلة لحزمة مساعدات من الحكومة.
واستقرت أسهم قطاع الرعاية الصحية بدعم من صعود سهم نوفو نورديسك الدنماركية 2.1 بالمائة، فيما ارتفع سهم فريزينيوس ميديكال كير الألمانية 2.9 بالمائة بعد تحقيق أرباح أفضل من المتوقع في الربع الأول.



دي غالو من «المركزي الأوروبي»: يجب إبقاء خيارات خفض الفائدة أكبر في ديسمبر

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

دي غالو من «المركزي الأوروبي»: يجب إبقاء خيارات خفض الفائدة أكبر في ديسمبر

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أكد عضو البنك المركزي الأوروبي، فرانسوا فيليروي دي غالو، اليوم (الخميس)، أن البنك يجب أن يبقي خياراته مفتوحة لخفض أكبر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مشيراً إلى أن الفائدة قد تنخفض إلى مستويات تحفز النمو الاقتصادي مرة أخرى.

وتشير التوقعات في الأسواق المالية إلى أن المستثمرين يتوقعون أن يقوم البنك المركزي بخفض تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية إضافية في اجتماعه المقبل في 12 ديسمبر. ويتوقع بعض المشاركين في السوق خفضاً أكبر استناداً إلى النشاط الأخير في أسواق المراهنات، وفق «رويترز».

وقال فيليروي في كلمة ألقاها في بنك فرنسا الذي يرأسه أيضاً: «في رأينا الحالي، هناك أسباب قوية لخفض أسعار الفائدة في الثاني عشر من ديسمبر، ويجب أن تظل الخيارات مفتوحة فيما يتعلق بحجم الخفض، استناداً إلى البيانات الاقتصادية الواردة، والتوقعات المستقبلية وتقييم المخاطر».

وأضاف فيليروي أن البنك المركزي الأوروبي لا ينبغي أن يستبعد إمكانية خفض أسعار الفائدة في الاجتماعات المستقبلية.

وبعد ديسمبر، يتوقع المستثمرون أن يواصل «المركزي الأوروبي» خفض أسعار الفائدة في اجتماعاته المستقبلية على الأقل حتى يونيو (حزيران) 2025، وهو ما قد يخفض سعر الفائدة على الودائع من 3.25 في المائة حالياً إلى 1.75 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

ومع استقرار التضخم عند هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة وتباطؤ آفاق النمو، قال فيليروي إن أسعار الفائدة يجب أن تتحرك نحو مستوى لا يعيق النمو ولا يحفزه، والذي حدده بأنه يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وأضاف فيليروي: «هل ينبغي لنا أن نذهب إلى أبعد من ذلك؟ لا أستبعد ذلك في المستقبل إذا استمر تباطؤ النمو، وكان هناك خطر انخفاض التضخم إلى ما دون الهدف».

من جانبه، قال رئيس البنك المركزي الهولندي، كلّاس نوت، إن «المركزي الأوروبي» يجب أن يُميز بشكل أكثر وضوحاً بين الأدوات المستخدمة في توجيه السياسة النقدية لمكافحة التضخم، وتلك التي تهدف إلى استقرار الأسواق المالية.

وقد أدت سلسلة الأزمات التي اجتاحت العالم في العقد الماضي، بدءاً من التضخم المنخفض للغاية، مروراً بجائحة كورونا، وصولاً إلى الارتفاع الحاد في التضخم، إلى إجبار «المركزي الأوروبي» على ابتكار أدوات جديدة، مما أثر على مبدأ فصل الأدوات السياسية عن تلك المستخدمة في ضمان الاستقرار المالي.

وفي خطاب ألقاه في باريس، قال نوت، الذي يعد أطول أعضاء المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي خدمة: «من الآن فصاعداً، قد يكون من المناسب الفصل بين الأدوات التي توجه السياسة النقدية وتلك التي تدعم انتقال السيولة»، وأضاف: «فصل السياسة النقدية عن ضمان انتقال السيولة بشكل متسق أمر منطقي، لأن هذه العمليات قد تتطلب تطبيقاً في اتجاهات متعارضة».

وفي النسخة الحديثة من مبدأ «الفصل»، يجب أن يُحدد غرض الأداة بناءً على وظيفتها: «توجيه السياسة النقدية مقابل ضمان انتقال موحد، بدلاً من تعريفها ببساطة على أنها (إنشاء السيولة)»، وفقاً لما ذكره نوت.

وتشهد المناقشات حول كيفية استخدام البنك المركزي الأوروبي بعض أدواته تصاعداً، في الوقت الذي يستعد فيه البنك لمراجعة استراتيجيته العام المقبل، بهدف استخلاص الدروس من التجربة الحالية للتضخم.

ومن القضايا الأساسية التي ستثار في هذا السياق هي كيفية استخدام مشتريات السندات، الأداة الرئيسية التي اعتمد عليها «المركزي الأوروبي» في معظم فترات العقد الماضي. وعلى الرغم من أن شراء السندات يمكن أن يسهم سريعاً في استقرار الأسواق، فإن تلك الديون تظل في ميزانية البنك لفترة طويلة، بينما لا يزال «المركزي الأوروبي» الذي واجه صعوبة في كبح التضخم في الآونة الأخيرة، محتفظاً بتريليونات من اليورو من السندات التي تم شراؤها عندما كان التضخم منخفضاً.

ويشير بعض الاقتصاديين، مثل عضو مجلس إدارة «المركزي الأوروبي»، إيزابيل شنايبيل، إلى أن مشتريات السندات قصيرة الأجل والمؤقتة يجب أن تظل في إطار الاستخدام، لكن ينبغي توخي الحذر عند الاعتماد على عمليات الشراء الممتدة، المعروفة بالتيسير الكمي، نظراً لتأثيراتها طويلة الأمد.

وأكد نوت أن «أداة حماية النقل» التي قد تُستخدم للحد من الزيادات غير المنضبطة وغير المبررة في تكاليف الاقتراض، تمثل مثالاً جيداً لفصل الأدوات، حيث إن وجود هذه الأداة بمفردها قد ساعد في تهدئة الأسواق، مما مكّن «المركزي الأوروبي» من رفع أسعار الفائدة.