نمو التبادل التجاري السعودي ـ الصيني 23 % في 2019

TT

نمو التبادل التجاري السعودي ـ الصيني 23 % في 2019

أفادت إحصائية صينية رسمية أن حجم التجارة بين الصين والمملكة العربية السعودية سجل نمواً قوياً في عام 2019 بنسبة 23.2 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 78.04 مليار دولار.
وذكرت وزارة التجارة الصينية - في أحدث بيانات أصدرتها الأربعاء، أن الصادرة الصينية إلى السعودية بلغت 23.86 مليار دولار، بزيادة 36.8 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغت وارداتها من السعودية 54.18 مليار دولار بزيادة 18 في المائة.
وأضافت الوزارة أن رصيد الاستثمارات المباشرة للشركات الصينية في السعودية بلغ 2.59 مليار دولار حتى نهاية عام 2018. وأنه خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى ديسمبر (كانون الأول) 2019. وصل الاستثمار المباشر للشركات الصينية في السعودية نحو 180 مليون دولار.
وبلغت قيمة عقود المشاريع المتعاقد عليها التي وقعتها شركات صينية مع السعودية 11.29 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 67.8 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغت قيمة الأعمال للشركات الصينية 6.21 مليار دولار، بزيادة 19 في المائة على أساس سنوي.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.