نمو التبادل التجاري السعودي ـ الصيني 23 % في 2019

TT

نمو التبادل التجاري السعودي ـ الصيني 23 % في 2019

أفادت إحصائية صينية رسمية أن حجم التجارة بين الصين والمملكة العربية السعودية سجل نمواً قوياً في عام 2019 بنسبة 23.2 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 78.04 مليار دولار.
وذكرت وزارة التجارة الصينية - في أحدث بيانات أصدرتها الأربعاء، أن الصادرة الصينية إلى السعودية بلغت 23.86 مليار دولار، بزيادة 36.8 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغت وارداتها من السعودية 54.18 مليار دولار بزيادة 18 في المائة.
وأضافت الوزارة أن رصيد الاستثمارات المباشرة للشركات الصينية في السعودية بلغ 2.59 مليار دولار حتى نهاية عام 2018. وأنه خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى ديسمبر (كانون الأول) 2019. وصل الاستثمار المباشر للشركات الصينية في السعودية نحو 180 مليون دولار.
وبلغت قيمة عقود المشاريع المتعاقد عليها التي وقعتها شركات صينية مع السعودية 11.29 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 67.8 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغت قيمة الأعمال للشركات الصينية 6.21 مليار دولار، بزيادة 19 في المائة على أساس سنوي.



المفوضية الأوروبية: الاقتصاد الألماني سيتخلف عن متوسط نمو منطقة اليورو حتى 2026

علما الاتحاد الأوروبي وألمانيا يرفرفان أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)
علما الاتحاد الأوروبي وألمانيا يرفرفان أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية: الاقتصاد الألماني سيتخلف عن متوسط نمو منطقة اليورو حتى 2026

علما الاتحاد الأوروبي وألمانيا يرفرفان أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)
علما الاتحاد الأوروبي وألمانيا يرفرفان أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)

كشفت توقعات المفوضية الأوروبية، الصادرة يوم الجمعة، عن أن الاقتصاد الألماني سيواصل التخلف بشكل ملحوظ عن متوسط النمو في منطقة اليورو حتى عام 2026.

وتشير توقعات الخريف للمفوضية الأوروبية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو سينمو بنسبة 0.8 في المائة في 2024، بينما يُتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة. ويمثل هذا تعديلاً نزولياً مقارنة بالتوقعات السابقة، التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.1 في المائة، بحسب «رويترز».

وقالت المفوضية في تقريرها: «لقد أثرت الحالة المرتفعة من عدم اليقين في الاستهلاك والاستثمار، كما تدهورت آفاق التجارة؛ بسبب ضعف الطلب العالمي على السلع الصناعية».

ومنذ عام 2021، شهد الاقتصاد الألماني، الذي يُعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم، تراجعاً مستمراً مقارنة بمتوسط النمو في الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني للسنة الثانية على التوالي في 2024، ما يجعلها الأسوأ أداءً بين دول مجموعة السبع.

أما على المدى البعيد، فمن المتوقع أن يرتفع الطلب المحلي في ألمانيا، مدفوعاً بزيادة الأجور الحقيقية، وفقاً للتوقعات الأوروبية.

وفيما يتعلق بالعام المقبل، تتوقَّع المفوضية الأوروبية تعافياً محدوداً للاقتصاد الألماني بنمو قدره 0.7 في المائة، بعد خفض التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى توسع بنسبة 1 في المائة.

ويُتوقَّع أن يتسارع نمو الاقتصاد الألماني ليصل إلى 1.3 في المائة في 2026، إلا أنه سيظل دون متوسط النمو في منطقة اليورو الذي يُتوقَّع أن يصل إلى 1.6 في المائة.

وبشكل عام، من المنتظر أن يصبح الطلب المحلي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في ألمانيا مجدداً في 2025 و2026. ومع التوقعات بتخفيف حدة التضخم، من المتوقع أن يستمر الدخل الحقيقي للأسر في التعافي، مع زيادة متواصلة في الاستهلاك الخاص، وإن كان بوتيرة بطيئة.

وعلى صعيد التضخم، تراجع المعدل الألماني المنسق إلى 2.4 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، مقارنةً بذروته التي بلغت 11.6 في المائة في أكتوبر 2022، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الطاقة. ومن المتوقع أن يسجل التضخم في ألمانيا متوسط 2.4 في المائة في 2024.

أما في السنوات التالية، فمن المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 2.1 في المائة في 2025 و1.9 في المائة في 2026، وفقاً لتوقعات الاتحاد الأوروبي.