التضخم التونسي يزحف إلى 6.3 %

كشف المعهد التونسي للإحصاء (حكومي) عن ارتفاع نسبة التضخم في تونس إلى مستوى 6.3 في المائة خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، وهو ما حد من التوجه الإيجابي الذي طبع تصريحات الهياكل المالية في تونس، إثر تراجع التضخم إلى مستوى أقل من 6 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) الماضي حين سجل 5.8 في المائة.
وكانت نسبة التضخم قد استقرت خلال شهر مارس (آذار) الماضي في حدود 6.2 في المائة، وهو ما دفع إلى التساؤل حول عودة المؤشرات الاقتصادية إلى التذبذب. وفي هذا الشأن، كشفت مصادر حكومية عن الأسباب الكامنة وراء ارتفاع نسبة التضخم وصعوبة السيطرة عليها منذ سنوات، فأكد المعهد التونسي للإحصاء على تسارع وتيرة تطور أسعار مجموعة التغذية والمشروبات من 5.1 في المائة خلال شهر مارس، إلى 6.2 في المائة الشهر الحالي.
وفي السياق ذاته، تطورت أسعار الغلال بنسبة 13.6 في المائة، وعرفت أسعار الأسماك زيادة بنسبة 11.1 في المائة، أما أسعار الخضراوات فقد ارتفعت بنسبة 9.9 في المائة، وزادت أسعار الحلوى والشيكولاتة بنسبة 8.8 في المائة.
ولم تفلت من كماشة الزيادة في أسعار التغذية سوى أسعار زيت الزيتون التي شهدت تراجعاً بنسبة 13.6 في المائة، مقارنة بأسعار الفترة نفسها من السنة الماضية. واستقرت أسعار الزيت خلال الأشهر الأربعة الماضية في حدود 5.6 دينار تونسي (نحو 2.8 دولار) وذلك نتيجة محصول الزيتون القياسي الذي عرفته تونس، والمقدر بنحو 350 ألف طن، وهو ما أثر على أسعار تداول الزيت في الأسواق المحلية.
وشهدت أسعار المواد المصنعة بدورها ارتفاعاً بنسبة 7.6 في المائة، ويعود ذلك بالأساس إلى الزيادة المسجلة على مستوى أسعار مواد صيانة المنازل ومواد التنظيف بنسبة 7.7 في المائة، وأسعار مواد العناية الفردية بنسبة 10.1 في المائة.
يذكر أن عدداً من الخبراء في المجالين المالي والاقتصادي قد أكدوا على التأثيرات السلبية التي خلفتها جائحة «كورونا»، ما أدى إلى ارتفاع أسعار عدد من المنتجات الغذائية التي كثر عليها الطلب، في ظل صعوبات إيصالها إلى المستهلكين.
على صعيد متصل، قال عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي، إن حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد التونسي طيلة فترة الحجر الصحي الشامل وحظر التجوال المنفذ منذ منتصف شهر مارس، تقدر بحوالي 7.2 مليار دينار تونسي (نحو 2.5 مليار دولار) وهي مرشحة للزيادة في حال لم تسترجع المؤسسات الاقتصادية والمنشآت الإدارية أنشطتها. وتوقع سعيدان أن تنفرج الوضعية الاقتصادية خلال فترة رفع الحجر الصحي الشامل، وعودة عجلة الاقتصاد للدوران ولو بشكل جزئي.
وأكد أن الاقتصاد التونسي قد تكبد خسائر لا تقل عن 1.2 مليار دينار في الأسبوع، مؤكداً على أن تعطل العمل في قطاع الوظيفة العمومية وتعطل الصادرات نحو الفضاء الأوروبي المتضرر بدوره من جائحة «كورونا»، يعد من أبرز أسباب تلك الخسائر المالية الجسيمة على حد تعبيره.
وفي غضون ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخصيص قرض مالي لتونس في حدود 600 مليون يورو، في إطار مساعدة دول الجوار على مجابهة الجائحة، وهو ما سيسهم في إنعاش خزينة الدولة التونسية.