فريدمان يشدد على الشروط الأميركية لضمّ الضفة

الرئاسة الفلسطينية و«فتح»: واشنطن تتحمل تبعات إنهاء العملية السياسية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماع لقيادات «فتح» في رام الله أمس (رويترز)

طرح السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، الشروط التي بموجبها ستعترف الولايات المتحدة بفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية، وهي خطوة هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنها ستكون مكلفة، وقال إنه لن ينتظر تطبيقها وإنما بمجرد إعلانها، فإن كل شيء سيكون قد انتهى.
يأتي هذا التصريح فيما أعلنت إسرائيل، أمس، عن خطة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، بينما أبدت واشنطن استعدادها لدعم عمليات الضم الإسرائيلية هناك.
وقال مكتب وزير الدفاع نفتالي بينيت، في بيان، إنه تمت الموافقة على أعمال البناء الجديدة بمستوطنة أفرات، على أرض يمكن أن تستوعب «نحو سبعة آلاف وحدة سكنية»، بحسب «رويترز».
وكتب بينيت، وهو قومي متدين من أعضاء حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها نتنياهو، على «تويتر»: «يجب ألا يتوقف زخم البناء في البلاد ولو لثانية واحدة».
وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات غير شرعية ويدينها الفلسطينيون الذين يريدون إقامة دولتهم على كامل أراضي الضفة الغربية التي سيطرت إسرائيل عليها في حرب عام 1967.
وقال فريدمان خلال مقابلة مع صحيفة «يسرائيل هيوم»: «إذا أعلنت حكومة إسرائيل عن ذلك، فإن الولايات المتحدة مستعدة للاعتراف خلال الأسابيع القريبة بسيادة إسرائيل على غور الأردن والاستيطان الإسرائيلي في يهودا والسامرة».
وأضاف فريدمان في المقابلة التي نشرت مقاطع منها، أمس الأربعاء، وستنشر كاملة الجمعة: «عندما تنتهي عملية ترسيم الخرائط، وعندما توافق الحكومة الإسرائيلية على تجميد البناء في تلك المنطقة في مناطق (C) التي لن تسري عليها السيادة، وعندما يوافق رئيس الحكومة (الإسرائيلية) على التفاوض مع الفلسطينيين بالاستناد إلى خطة ترمب (صفقة القرن)، وقد وافق على ذلك منذ البداية، فإننا سنعترف بسيادة إسرائيل في المناطق التي بموجب الخطة ستتحول إلى جزء منها».
وأردف أن «العنصر الأهم هو أنه ينبغي أن تعلن حكومة إسرائيل عن السيادة. وليس نحن الذين سنعلن عن سيادة، وإنما إسرائيل، وعندها فنحن مستعدون للاعتراف. ومثلما قال وزير الخارجية (الأميركي مايك بومبيو)، فإنه منذ البداية هذا قرار إسرائيلي، ولذلك يجب أن تكونوا أنتم الأوائل».
وأكد فريدمان أنه لن تكون لدى الولايات المتحدة أي شروط، باستثناء تلك التي ذكرها، موضحاً أنه ليس مطلوباً من إسرائيل التعهد بالموافقة على قيام دولة فلسطينية، وإنما «أن يوافق رئيس الحكومة الإسرائيلية على التفاوض مع الفلسطينيين، ويدعوهم إلى لقاءات ويبحث معهم، في محادثات مفتوحة ونية حسنة».
وتابع فريدمان أن «الفلسطينيين لا يريدون المجيء إلى طاولة المفاوضات حتى الآن. وإذا غيّروا رأيهم بعد سنتين، فإن على رئيس الحكومة أن يكون ملتزماً بإجراء المفاوضات. وهذه فترة محددة، ونحن نريد أن تبقى هذه الإمكانية على الطاولة لأربع سنوات».
والشروط الأميركية التي وضعها فريدمان لم تغير شيئاً بالنسبة للفلسطينيين. ووصف الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، تصريحات سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى إسرائيل، بأنها «مرفوضة وكاذبة، لأن قرار الضم قائم على (صفقة القرن) والخرائط الأميركية».
وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أمس، أنه لا حق لإسرائيل وأميركا، ولا شرعية لأي خطوات تخالف القانون والشرعية الدولية، وأن الشعب الفلسطيني سيحبط كل المؤامرات ولن يسمح بتمرير مثل هذه الخطوة دون خطوات حاسمة في وجه خطة الإعلان عن الضمّ، وفق ما أكده الرئيس محمود عباس في كلمته أمام قمة دول عدم الانحياز، بأن جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل وأميركا ستكون ملغاة إذا أعلنت إسرائيل ذلك.
وحملت الرئاسة الإدارة الأميركية وإسرائيل التبعات المترتبة على ذلك في حال تنفيذ قرار الضمّ. كما أدانت الرئاسة قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت بالإعلان عن بناء 1200 وحدة استيطانية في «غوش عصيون»، عادّةً ذلك اعتداءً صارخاً، ومرفوضاً من قبل الشعب الفلسطيني، وكذلك على الشرعية الدولية.
ويرفض الفلسطينيون صفقة القرن كاملة، لكنهم حذروا من أن إقدام إسرائيل على تطبيق الضمّ، سيعني انتهاء كل الاتفاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة، وهي خطوة قد تعني إنهاء السلطة الفلسطينية.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام أعضاء اللجنة المركزية لحركة «فتح»، في اجتماع يمهد لاتخاذ قرارات في مواجهة الضمّ: «أقول أمامكم إنه في حال بدأت الحكومة الإسرائيلية هذا الضمّ؛ سواء في الحرم الإبراهيمي أو في المستوطنات أو في غور الأردن، فسنعتبر أنفسنا في حِلٍّ من كل الاتفاقات الموقعة بيننا وبينهم ومع الإدارة الأميركية، لأنها هي التي جاءت بصفقة العصر، وهي التي أوحت للإسرائيليين بمسألة الضمّ، ولا يقول (الأميركيون) لنا الآن أن ليس لهم علاقة وأن إسرائيل هي التي تتخذ القرارات».
وشدد عباس على أن السلطة لن تنتظر تطبيق الصفقة، بل بمجرد الإعلان عن بدئها، فستكون «في حل من كل الاتفاقات التي وقعت والتي التزمنا بها كلها دون استثناء». وخاطب اجتماع «فتح »بقوله: «أنتم إخواننا في (المركزية) وفي (التنفيذية)، سيعود إليكم لتقرروا وتنفذوا».
هذا؛ وقد التقى عباس أعضاء اللجنة المركزية، وترأس أمس، أيضاً، اجتماعاً للجنة التنفيذية من أجل وضع خطة طريق لإلغاء الاتفاقات وسحب الاعتراف بإسرائيل إذا ما أقدمت على ضمّ أي جزء من الضفة الغربية. وأكدت «مركزية فتح» دعمها الكامل موقف عباس، وقالت إنه ستكون هناك خطوات فلسطينية لتحميل الاحتلال مسؤولياته كاملة عن إنهاء العملية السياسية برمتها، وحفظ الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية.