إيران تحذر من {عواقب وخيمة} لتمديد حظر الأسلحة

روحاني أبلغ أطراف الاتفاق النووي بـ«رد ساحق» إذا تحركت واشنطن في مجلس الأمن

مقاتلة أميركية من طراز «إف 18» على حاملة الطائرات «أيزنهاور» قبل طلعة ليلة الثلاثاء (القيادة المركزية)

حذرت إيران مرة أخرى من «عواقب وخيمة» و«رد ساحق» إذا وافق مجلس الأمن «تحت أي عنوان، وبأي آلية وطريقة» على خطة الولايات المتحدة بتمديد حظر على التجارة الإيرانية في الأسلحة التقليدية، والذي من المقرر أن ترفعه الأمم المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وفقاً للقرار 2231.
واتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني في الاجتماع الوزاري، أمس، الولايات المتحدة بالسعي لجر بلاده إلى الانسحاب من الاتفاق النووي، عبر انسحابها، بهدف نقل ملفها إلى مجلس الأمن. وتابع «الولايات المتحدة تشعر أننا سنحقق نصراً في الشهور المقبلة برفع كل العقوبات على الأسلحة». وأضاف: «الأميركيون منذ شهر أو شهرين صحوا من غفوتهم» ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن روحاني قوله في هذا السياق: «لقد ارتكبت أميركا خطأ كبيراً جداً بتخليها عن هذا الاتفاق». وأضاف أن «الأمر الحكيم الذي يتعين على الولايات المتحدة القيام به هو العودة» إلى هذا الاتفاق. وقال إن رفع حظر الأسلحة «جزء لا يتجزأ» من الاتفاق النووي و«إذا أعيد فرض (هذا الحظر) في أي وقت... فإنهم يعرفون جيداً ما هي العواقب الوخيمة التي تنتظرهم (...) إذا ارتكبوا مثل هذا الخطأ».
لم يحدد روحاني ماهية هذه العواقب، لكنه أشار إلى أنها مفصّلة في رسالة أُرسلت سابقاً إلى الأطراف الأخرى في الاتفاق وهي ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا.
والسبت الماضي، قال المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي، من «تبعات» تمديد حظر الأسلحة على إيران، وقال لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» إن «التبعات الوخيمة لن تكون في الاتفاق النووي فحسب؛ بل أبعد من ذلك؛ على أمن واستقرار المنطقة».
تمارس واشنطن منذ أيام ضغوطاً على ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وهي الدول الأوروبية الثلاث التي وقعت الاتفاق النووي مع إيران في فيينا في عام 2015 للحصول على تمديد حظر مبيعات الأسلحة الدولية لإيران.
وورد الحظر الذي يفترض أن يُرفع تدريجياً ابتداءً من أكتوبر، في القرار 2231 لمجلس الأمن الدولي الذي صدق اتفاق فيينا الذي انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مايو (أيار) 2018 قبل أن يعيد فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن قيوداً جديدة على البرنامج النووي، وتطوير الصواريخ الباليستية، فضلاً عن تعديل سلوك إيران الإقليمي.
وتفاخر روحاني بالاتفاق النووي لدوره في تعليق قرار يضع إيران تحت طائلة الفصل السابع من مجلس الأمن، قائلاً إن الاتفاق النووي «غير مسبوق في تاريخ بلادنا». كما أشار إلى الذكرى الثانية لخروج دونالد ترمب من الاتفاق النووي في 8 مايو. ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن روحاني قوله: «قبل عامين وعلى خلاف انتهك الرئيس الأميركي القرار 2231 وخرج من الاتفاق النووي» وأشار إلى توقيع ترمب مرسوم الانسحاب أمام الكاميرات، وعدّ الخطوة «على خلاف كل القوانين الدولية».
وأشار روحاني إلى مفاوضات ماراثونية سبقت الاتفاق النووي، بعد شهر من أدائه القسم الدستورية في ولايته الرئاسية الأولى، واستمرت لـ28 شهراً، أي موعد تنفيذ الاتفاق النووي في منتصف يناير (كانون الثاني) 2016. وقال إن الولايات المتحدة عملت بالاتفاق النووي 28 شهراً قبل الانسحاب في 8 مايو 2018.
والأحد، حذر أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، من أن «الجثة الهامدة للاتفاق النووي ستتجه للموت الأبدي عبر الالتفاف على القرار (2231) واستمرار حظر الأسلحة». وتساءل عن الموقف الأوروبي، بقوله «أين تقف أوروبا؛ الحفاظ على المكانة أو تعزيز التعددية أو قبول الإذلال ومساندة (الأحادية الجانب)؟».
ويعرض القرار 2231 على طهران تخفيض العقوبات الدولية التي خنقت اقتصادها مقابل ضمانات تهدف إلى إثبات أنها لا تسعى ولن تسعى أبداً إلى امتلاك قنبلة نووية.
وقال روحاني بهذا الصدد إن بلاده لن تستخدم الأسلحة التي تشتريها «لتأجيج النزاعات» وإنما للعمل على تجنبها.
تريد واشنطن الإبقاء على الحظر على مبيعات الأسلحة لإيران وحذرت بالفعل من أنها ستدرس «كل الخيارات» لتحقيق غاياتها.
وتعد وزارة الخارجية الأميركية مسوغاً قانونياً يهدف إلى إظهار أن الولايات المتحدة لا تزال «دولة مشاركة» في اتفاق فيينا رغم انسحابها منه، لإجبار الأوروبيين على الاختيار بين الموافقة على تمديد حظر الأسلحة أو السماح للولايات المتحدة بالشروع، بصفتها «دولة مشاركة»، بإعادة فرض جميع العقوبات الدولية ضد إيران والتي رُفعت بموجب القرار 2231.
وهو ما سيدفع طهران إلى إعلان نهاية الاتفاق. والأسبوع الماضي، حض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حلفاء بلاده الأوروبيين (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) على «اتخاذ التدابير التي يمكنهم اتخاذها». وقال: «سنعمل مع مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر بيع الأسلحة لإيران».
وقبل تصريح روحاني بساعات، قال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، إن إطلاق القمر الصناعي العسكري الإيراني الأول «أمر مثير للقلق»، مشيراً إلى أن مصدر القلق تحديداً هي التكنولوجيا المستخدمة في الصواريخ، واختبار الصواريخ بعيدة للمدى.
وأطلقت إيران الشهر الماضي، قمراً عسكرياً يحمل اسم «نور» على متن صاروخ «قاصد» وهو صاروخ باليستي يعتقد خبراء أنه نسخة مطورة لصواريخ شهاب الباليستية التي يتراوح مداها بين 1500 إلى 2100 كلم.
ويخشى المسؤولون الأميركيون منذ فترة طويلة أن يكون سعي إيران لتطوير تكنولوجيا الأقمار الصناعية هو غطاء لنشاط الصواريخ الباليستية.