وزير الدفاع الإسرائيلي يوافق على بناء 7 آلاف وحدة استيطانية في الضفة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) ووزير الدفاع نفتالي بينيت خلال اجتماع بالكنيست (أرشيفية - أ.ب)

وافق وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم (الأربعاء)، على خطة لبناء 7 آلاف وحدة سكنية في مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة، فيما سارع الفلسطينيون لإدانة المشروع.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن بينيت، المؤيد للتوسع الاستيطاني وضم المستوطنات الإسرائيلية، وافق على توسيع مستوطنة أفرات.
وأوضح البيان: «هذا يعني بناء آلاف الوحدات السكنية، يبلغ عددها نحو 7 آلاف، وفق تقديرات المختصين، ما سيتيح وصول مزيد من السكان»، لكن بينيت قد يخرج من الوزارة في الأيام القليلة المقبلة إذا ما صادقت المحكمة العليا على الاتفاق المبرم بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو وخصمه السابق بيني غانتس لتشكيل حكومة وحدة.
ويقضي اتفاق نتنياهو - غانتس، ومدّته 3 سنوات، بتشكيل حكومة جديدة، يترأسها كل منهما لمدة 18 شهراً، وتقديم برنامج لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وصرّح المسؤول في المنظمة غير الحكومية «السلام الآن» المناهضة للاستيطان، براين ريفز، أن التوسع السكاني في قطاع مستوطنة أفرات «فكرة قديمة لم يصادق يوماً على تطبيقها».
واعتبر أن تولي غانتس، الأقل تأييداً للتوسع الاستيطاني، مستقبلاً وزارة الدفاع لا يلغي قرار بينيت الذي أعطى الضوء الأخضر «للمضي قدماً» في هذه العملية.
وسيحال القرار الذي وافق عليه بينيت على وزارة الإسكان والبناء، ويمكن أن يتم نقضه في حال الطعن به أمام القضاء.
وجاء في بيان لعضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، أن منظمة التحرير تدين «انتهاك القانون الدولي، وتتّهم إسرائيل باستغلال جائحة (كوفيد - 19) العالمية لتوسيع مشروعها الاستيطاني المخالف للقانون».
وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بياناً لوزارة الخارجية الفلسطينية يعتبر «هذه القرارات استخفافاً إسرائيلياً رسمياً بالشرعية الدولية وقراراتها، وتحدياً سافراً للإدانات الدولية المتتالية للاستيطان».
وشددت الخارجية الفلسطينية على «المخاطر الحقيقية التي تترتب على عمليات تعميق الاستيطان والضم، بما تشكله من تهديدات وتقويض لفرص تحقيق السلام وفقاً للمرجعيات الدولية ومبدأ حل الدولتين».
وفي عهد نتنياهو الذي يتولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية منذ 2009 سرّعت إسرائيل وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
وفي العقد الماضي، ارتفع عدد سكان مستوطنات الضفة الغربية 50 في المائة، وفق الأرقام الرسمية الإسرائيلية.
وحالياً يقيم أكثر من 450 ألف شخص في مستوطنات الضفة الغربية وأكثر من 200 ألف في مستوطنات القدس الشرقية.
ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية، سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أم لا، ويعتبر الاستيطان العائق الأول أمام عملية السلام.