«المجلس الاقتصادي العربي» يدعو المؤسسات الدولية لدعم دول المنطقة

اتفق على عدد من التدابير الجماعية للتعامل مع أزمة «كورونا»

جانب من اجتماع سابق للجامعة العربية (أرشيفية - أ.ف.ب)
جانب من اجتماع سابق للجامعة العربية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

«المجلس الاقتصادي العربي» يدعو المؤسسات الدولية لدعم دول المنطقة

جانب من اجتماع سابق للجامعة العربية (أرشيفية - أ.ف.ب)
جانب من اجتماع سابق للجامعة العربية (أرشيفية - أ.ف.ب)

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي اجتماعا افتراضيا أمس، على المستوى الوزاري، لبحث كيفية التعامل العربي مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لانتشار فيروس «كورونا المستجد». وأوضح السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي اتفق على عدد من تدابير وإجراءات الاستجابة الجماعية للتعامل مع تبعات هذه الأزمة والتخفيف من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى آلية عمل تتولى التعامل مع الأزمة، في مقدمتها مجلس وزراء الصحة العرب، والعمل على تخفيف التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة في المنطقة العربية، ودعا المجلس المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وشركاء التنمية، لاتخاذ أفضل التدابير للمساهمة في الحد من تبعات تلك الجائحة على اقتصادات الدول العربية، وتأهيلها لمرحلة ما بعد الوباء.
وأضاف الأمين العام المساعد أن المجلس أكد أهمية دعم الشعب الفلسطيني في ضوء الظروف الصعبة التي يعيشها تحت الاحتلال وفي ظل تبعات الجائحة، كما دعا لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وحمايتهم من خطر انتشار وباء كورونا المستجد.
وفي بيانه الصادر عن الاجتماع أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي أن جائحة «كوفيد - 19» هي أزمة إنسانية في غاية الخطورة ذات تداعيات قاسية وعميقة على العالم أجمع، خاصة في أبعادها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وأكد أن التشاور والتنسيق والتعاون الجماعي والتضامن هي الأساليب الناجعة لمجابهة تلك التداعيات والتغلب على التحديات التي تمثلها هذه الجائحة على الدول والشعوب العربية، ورحب المجلس بالإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدول العربية، والحزم التحفيزية التي رصدتها لمجابهة الأزمة والحد من تبعاتها على الاقتصادات العربية.
وأشار للاجتماع الافتراضي لقادة مجموعة العشرين الذي عقد برئاسة السعودية لتنسيق الجهود الدولية ودعا الوزاري الاقتصادي والاجتماعي مجلس وزراء الصحة العرب للانعقاد بشكل دائم، وإعداد دراسة عاجلة لاحتياجات ومتطلبات مرحلة ما بعد الجائحة بهدف تعزيز جاهزية النظم الصحية والتعاون بين الدول الأعضاء للتعامل مع أي حدث طارئ في المستقبل.
ودعا منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى حماية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من خطر انتشار وباء كورونا المستجد والمطالبة بإطلاق سراحهم، ودعا لتكثيف الجهود بمختلف مستوياته خلال المرحلة الراهنة من خلال ضمان استمرارية تدفق التجارة البينية العربية، خاصة الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية.
وقرر المجلس استمرار انعقاده بشكل دائم من خلال الوسائل المتاحة للوقوف على مستجدات وتطورات الأزمة بشكل مستمر.


مقالات ذات صلة

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

صحتك أطباء يحاولون إسعاف مريضة بـ«كورونا» (رويترز)

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

كشفت دراسة جديدة، عن أن الإصابة بفيروس كورونا قد تساعد في مكافحة السرطان وتقليص حجم الأورام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
صحتك تم تسجيل إصابات طويلة بـ«كوفيد- 19» لدى أشخاص مناعتهم كانت غير قادرة على محاربة الفيروس بشكل كافٍ (رويترز)

قرار يمنع وزارة الصحة في ولاية إيداهو الأميركية من تقديم لقاح «كوفيد»

قرر قسم الصحة العامة الإقليمي في ولاية إيداهو الأميركية، بأغلبية ضئيلة، التوقف عن تقديم لقاحات فيروس «كوفيد-19» للسكان في ست مقاطعات.

«الشرق الأوسط» (أيداهو)
أوروبا أحد العاملين في المجال الطبي يحمل جرعة من لقاح «كورونا» في نيويورك (أ.ب)

انتشر في 29 دولة... ماذا نعرف عن متحوّر «كورونا» الجديد «XEC»؟

اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.

يسرا سلامة (القاهرة)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.