داود أوغلو يتهم إردوغان بـ«تقزيم» تركيا

جدل حاد وتهديدات بالقتل للمعارضة بسبب انتقادها النظام الرئاسي

بائع خردة في أحد شوارع إسطنبول المغلقة أمس (إ.ب.أ)
بائع خردة في أحد شوارع إسطنبول المغلقة أمس (إ.ب.أ)
TT

داود أوغلو يتهم إردوغان بـ«تقزيم» تركيا

بائع خردة في أحد شوارع إسطنبول المغلقة أمس (إ.ب.أ)
بائع خردة في أحد شوارع إسطنبول المغلقة أمس (إ.ب.أ)

اتهم رئيسُ حزب «المستقبل» التركي المعارض رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، الرئيسَ رجب طيب إردوغان وحزبَه الحاكم «العدالة والتنمية»، بمحاولة جعل تركيا «دولة أقزام»، عبر إشاعة مناخ الخوف في أوساط الشعب وتحويل السلطة الحاكمة إلى «شركة دعاية».
واستنكر داود أوغلو قيام أعمدة نظام إردوغان والآلة الإعلامية الضخمة التابعة له بترويج شائعات تزعم قرب وقوع انقلاب جديد في البلاد، قائلاً إن «السلطة الحاكمة بدأت تتخوف من الشعب... هذا الوضع الذي يحول بلدنا إلى دولة أقزام، ويحول السلطة الحاكمة إلى شركة دعاية، يؤدي حقاً إلى تكوين صور مأساوية، لأن الدول ينبغي أن تدار بالجدية وليس بالحملات الدعائية».
وقال داود أوغلو في مقابلة صحافية، أمس، إن «خطابات وأقوال إردوغان وحزبه، ما هي إلا مساعٍ لتغيير الأجندة السياسية، ومحاولة لإضفاء الشرعية على ميولهم الاستبدادية والاستغلالية».
وتطرق إلى تكرار وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي الخاضعة لحزب إردوغان الحديث عن محاولات انقلابية مزعومة. وقال: «مع الأسف، بعض أنصار السلطة عند الحديث عن احتمالية انقلاب يدخلون في سباق حول عدد الأسلحة التي سيحملونها والرصاصات التي سيطلقونها وكمية الدماء التي ستسال وكيف سينتقمون».
وأضاف أن «من عجزوا عن إدارة المصائب الكبيرة التي حلّت بالبلاد منذ نهاية فبراير (شباط) الماضي، ولا يعرفون كيف سيسيطرون على الأضرار والفاتورة الثقيلة خلال الأشهر المقبلة، يحاولون اللجوء إلى طرقٍ ما من أجل التلاعب في الأجندة السياسية». وتابع أن بلاده «لا تزال دولة يمكن أن تقع بها انقلابات، فهذه الانقلابات لن تفشل إلا بعودة إردوغان للعاصمة التي يغيب عنها منذ 45 يوماً، حيث يقيم في قصر في إسطنبول منذ تفشي (كورونا)، وليس بالتغريدات التي تنشر هنا وهناك بخصوص هذه المزاعم».
وتشهد تركيا تجاذبات ونقاشات حادة أخيراً حول النظام الرئاسي، وحديث قيادات المعارضة عن فشل حكومة إردوغان في إدارة أزمة وباء «كورونا» والحد من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية. ووصف قادة حزب «الشعب الجمهوري»؛ أكبر أحزاب المعارضة، الحكومةَ بـ«النظام» و«نظام القصر»، وهو ما دفع «العدالة والتنمية» ومسؤولي الحكومة إلى التحذير من «مساعٍ انقلابية»، وسط اتهامات للمعارضة بمحاولة استغلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لتحقيق مكاسب سياسية.
وتفجرت هذه الضجة بعد تصريحات للمتحدث الرسمي باسم «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزال، قال فيها إن «نهاية نظام القصر اقتربت»، في إشارة إلى النظام الرئاسي وحكومة إردوغان، وأطلق تحذيراً لموظفي الدولة والمسؤولين من مختلف المستويات بأن الحكومة المقبلة ستعاقبهم، في تصريحات عدّها أنصار إردوغان، مع غيرها كثير من كتابات صحافيين معارضين، بمثابة «تلويح بانقلاب».
وردّ العديد من الكتاب المقربين من الحكومة، بمقالات عدّوا فيها هذه التصريحات «تهديداً بتغيير الحكم من خلال الانقلاب»، فيما عدّ آخرون أنه «لا مصلحة لأحد بإيصال الاستقطاب السياسي في البلاد إلى هذه الدرجة».
ودخل مسؤولو الدولة على الخط، وكتب رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون عبر «تويتر»: «الذين لا يستطيعون استيعاب نجاح النظام الرئاسي، والذين لا يعرفون حدودهم، المتطاولون على مشروعية الحكومة والرئيس المنتخب من الشعب، يلوّحون بالعصا. عليهم أن يعلموا جيداً أن رجب طيب إردوغان ورفاقه لا يخضعون لأي تهديدات».
وكتب المتحدث باسم «العدالة والتنمية» عمر تشليك: «في الجمهورية التركية، الأمة هي صاحبة النظام. في هذه الدولة الإرادة الوطنية هي التي تحدد من يكون في السلطة»، واصفاً حزب «الشعب الجمهوري» بأنه «تنظيم الاستيلاء على السلطة». وعدّ أنه «لا يمكن إطلاق وصف نظام على حكومة ديمقراطية فازت في الانتخابات».
وقال نائب رئيس «العدالة والتنمية» ماهر أونال: «سنواصل نضالنا حتى نعلمكم (حزب الشعب الجمهوري) احترام إرادة الأمة والانتخابات، سنناضل بصبر ومن دون تجاوز الأطر الديمقراطية ومن دون أن نقع في فخ المؤامرة، سنناضل حتى تفهموا أن هذا البلد ليس ملكاً لآبائكم».
وانتشرت في الأيام الأخيرة على «تويتر» عشرات الآلاف من التغريدات تحت وسم «انقلاب» يحذر فيها أنصار «العدالة والتنمية» من «مخططات انقلابية» وتوعدوا بمواجهتها. وذهب بعض أعضاء الحزب إلى نشر تهديدات ووضع صور للرصاص، مؤكدين أن القتل سيكون هو الرد على أي معارض «يروج للانقلاب».
ومع كل أزمة أو نقاش سياسي في تركيا، يتجدد الحديث من جانب حزب إردوغان وأنصاره عن انقلاب جديد، بعد فشل محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد في 15 يوليو (تموز) 2016. وفيما يتهم أنصار الحزب الحاكم المعارضة بالتعاون مع «حركة الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن التي يتهمها إردوغان بتدبير محاولة الانقلاب ضده، تؤكد المعارضة أن تهمة الانقلاب والارتباط بغولن باتت جاهزة دائماً لترهيب أي صوت معارض.
وتعليقاً على هذا الجدل الحاد، قال داود أوغلو إن «على السلطة أن تواجه مخاوفها أولاً؛ بدلاً من محاولتها تخويف الأمة»، مشيراً إلى أن الحكومة خائفة من فاتورة الاقتصاد، وخائفة من المشكلات، وخائفة من الديمقراطية، وخائفة من العدالة. وأضاف أن «الأهم من ذلك أن السلطة تخاف من الأمة، ولأنها خائفة فهي لا تريد سماع أصوات الجدارة والعدالة والفطرة السليمة والديمقراطية والاختلافات».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».