مقتل 3 من ضباط «الحرس الثوري» في مواجهات مع معارضين أكراد

النائب علي مطهري يوجه أمس انتقادات لاذعة لوزير الداخلية قبل أسبوعين من نهاية مهمة البرلمان الحالي (خانه ملت)

أعلن «الحرس الثوري» الإيراني، في بيان أمس، مقتل عقيد وضابطين رفيعي المستوى بنيران مسلحين من المعارضة الكردية، في مدينة ديواندره الحدودية مع إقليم كردستان العراق.
وقالت قاعدة «حمزة» المسؤولة عن حماية حدود شمال غربي البلاد إن مسلحين أطلقوا النار على نائب غرفة عمليات محافظة كردستان، العقيد شكيبا سليمي، ومرافقيه جعفر نظام بور ومحمد شكري، دون أن يحدد البيان رتبتهما العسكرية.
وأشار البيان إلى سقوط عدد من المسلحين. وأفاد موقع الحزب الديمقراطي الكردستاني أن المواجهات حدثت على الأقل في 4 قرى حدودية، دون أن يحدد هوية الجماعة المسلحة.
وفي الأحواز، أعلن قائد الشرطة حيدر عباس زاده اعتقال «خلية» من 8 أشخاص، متهماً الموقوفين باغتيال القيادي في قوات الباسيج عبد الحسين مجدم، بمدينة دارخوين العام الماضي.
ونقلت مواقع عن القيادي في الشرطة أن المعتقلين «أعضاء مجموعة انفصالية عربية» دون الإشارة إلى اسم المجموعة، لافتاً أنها «أطلقت النار على عدد من المراكز».
في الأثناء، حمّل النائب الإيراني علي مطهري، أمس، وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي مسؤولة سقوط قتلى في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، منتقداً تعطيل مسار استجوابه.
وقال مطهري إن «وزير الداخلية المذنب الرئيسي في أحداث نوفمبر، التي أدت إلى مقتل عدد من المواطنين». وصرّح في كلمة أمام النواب: «طلبنا استجواب وزير الداخلية، وتابعنا الأمر، ولم يفقد طلبنا النصاب».
وكان مطهري يشير إلى قرار مفاجئ للحكومة بزيادة أسعار البنزين إلى 300 في المائة. وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني عقب الاحتجاجات إنه كلّف وزارة الداخلية بتطبيق القرار.
ودعمت أركان النظام القرار الذي تزامن مع أزمة معيشية خانقة جراء تدهور الاقتصاد الرازح تحت العقوبات الأميركية.
ويعد رحماني فضلي الحليف المقرب من حلقة رئيس البرلمان علي لاريجاني.
وعزا مطهري، وهو من النواب المعتدلين في البرلمان، تعطيل مسار استجواب وزير الداخلية إلى «تقدير المصلحة»، ملمحاً إلى تدخلات من خارج البرلمان، قبل أن يلقي اللوم مباشرة على صهره لاريجاني، قائلاً: «أنتقد السيد لاريجاني، رغم أنه صهري، لكنه لم يسمح باستجواب وزير الداخلية، وقال لنا في نهاية المطاف إن الأوضاع غير مناسبة، وبعد الانتخابات سنتابع الاستجواب، والآن يقول (كورونا)»
وقال 3 مسؤولين بوزارة الداخلية الإيرانية لوكالة «رويترز» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ إن نحو 1500 سقطوا بنيران قوات الأمن، بعد ما أعطى المرشد الإيراني علي خامنئي الإذن بإخماد الاحتجاجات. وقدّرت الحكومة الأميركية عدد قتلى القمع بنحو 1500 شخص. ووثّقت منظمة العفو الدولية مقتل نحو 300 شخص قضوا خلال موجة الاحتجاجات.
وقدّر برلماني إيران حينذاك العدد بـ170 قتيلاً، ولم تعترف وسائل إعلام رسمية سوى بمقتل 5 عناصر أمن على الأقل في الاحتجاجات. وأشار أحد أعضاء البرلمان إلى اعتقال نحو 7 آلاف شخص.
وترفض إيران الإحصائيات الأجنبية، لكن بعض الأجهزة الإيرانية ألقت بالمسؤولية على عاتق أجهزة أخرى في إعلان عدد القتلى والجرحى والمعتقلين.
وفي آخر مؤتمر صحافي له، منتصف يناير (كانون الثاني)، رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني الردّ على سؤال حول عدد القتلى، لكنه وجّه انتقادات لاذعة لوسائل الإعلام على نشرها أعداداً، وقال إن الحصيلة الرسمية أقل بكثير، قبل أن يرمى بالكرة في ملعب هيئة الطب العدلي التابعة للقضاء الإيراني. ورفضت الهيئة بدورها المسؤولية عن إعلان الإحصائية.
وفي أواخر نوفمبر، رجَّحت منظمة «هيومان رايتس ووتش» أن يكون الرقم الإجمالي لضحايا الاحتجاجات «عالياً» بناء على مقابلات مع الضحايا والشهود، ومراجعة الصور ومقاطع الفيديو للاحتجاجات، وتحليل صور الأقمار الصناعية التي توضح استخدام قوات الأمن القوة القاتلة.
وكانت السلطات قد أقدمت على قطع خدمة الإنترنت بعد أقل من 24 ساعة على اندلاع شرارة الاحتجاجات في مدن الأحواز جنوب غربي البلاد.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، أمس، إن الاعتقالات الأخيرة في صفوف عدد من جامعات طهران تأتي على خلفية صلاتهم بالمعارضة الإيرانية (مجاهدي خلق).
واتهم إسماعيلي الطلاب بـ«إعداد عمل تخريبي في البلاد» و«حيازة الأسلحة»، مشيراً إلى أن أحد الطلبة الموقوفين «ينتمي لجماعة (مجاهدي خلق)».
وكان تقارير إيرانية ذكرت الأسبوع الماضي أن حملة اعتقالات طالت عدداً من طلاب جامعة شريف الصناعية في طهران، ومن بينهم الفائز بميدالية النجوم في إيران، علي يونسي.