في سوريا... الوباء يفاقم القتل

لم تسجل حكومة دمشق في الأيام العشرة الأولى من فرض الحظر في 22 مارس (آذار) وقوع أي جريمة، إلا محاولة سرقة واحدة «باءت بالفشل»، إلا أن مصادر أهلية في ريف دمشق أفادت بارتفاع جرائم السرقة. وجاء في تقرير لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، ومقره لندن، صدر منتصف أبريل (نيسان) الماضي، أن عمليات السرقة تتم بشكل شبه يومي منذُ بدء تطبيق قرار حظر التجوال، وخلال فترة حظر التجوال، حتى أن عدداً من أصحاب المحال التجارية في مختلف مناطق الغوطة الشرقية اضطروا للمبيت في محالهم خوفاً من سرقتها.
وشهدت مدن أخرى سرقات مشابهة، مثل حماه واللاذقية والسويداء. كما تواصلت عمليات الخطف والقتل الناشطة أساساً في المحافظة، التي لم يخفف منها حظر التجول والدوريات الأمنية.
وإذا كانت الوقائع على الأرض تكذب الأرقام الرسمية حول منسوب جرائم السرقة، فإنها ليست كذلك بالنسبة لجرائم القتل التي زادت بنحو 3 أضعاف عن الأيام العادية، وفق ما أظهره تصريح رسمي للمدير العام لهيئة الطب الشرعي، زاهر حجو، المتعلق بتسجيل 37 وفاة نتيجة حوادث قتل في مناطق سيطرة حكومة دمشق، خلال الفترة الممتدة من 20 مارس (آذار) حتى 16 أبريل (نيسان) الماضي.
واللافت أن أغلبها ناجم عن العنف الأسري، ومنها قيام شخص في السويداء بإطلاق النار على 5 سيدات، قتل منهن على الفور 3 سيدات. كما قتلت في ريف حمص الشمالي طفلة جراء تعرضها لضرب مبرح على يد والدها، في حين تم العثور في حلب على جثة امرأة مفصولة الرأس. وسبق تلك الجرائم الوحشية حادثة مروعة هزت الساحل السوري منتصف الشهر الماضي، عندما أقدم أب شاب على ذبح زوجته بالسكين، وطعن طفليه حتى الموت، قبل أن يحاول الانتحار بجرح يديه وتقطيع الشرايين والأوتار.