المهدي يتعهد طرح رؤية وآليات لتجاوز الخلافات داخل «قوى التغيير» في السودان

قال رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، إنه سيرد بمرافعة أكثر تفصيلاً لحلفائه في «قوى إعلان الحرية والتغيير»، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية في السودان، بمقترحات وآليات لتجاوز الخلافات بين حزبه وتحالف «قوى التغيير».
كان «حزب الأمة» أعلن تجميد نشاطه داخل هياكل «قوى التغيير»، لمدة أسبوعين، وذلك بعد أن دفع بمذكرة للمجلس المركزي لقوى «إعلان الحرية والتغيير» تطالب بإجراء إصلاحات هيكلة على جسد التحالف. وقال المهدي، في بيان، أمس، إن الإصلاح يتطلب إجراءات جذرية، وإنه سيواصل المرافعة، ليس من باب الإملاء، فالإملاء هو منطق القوة، ونهجنا كان وما زال وسوف يظل بقوة المنطق.
وطالب «حزب الأمة»، في المذكرة التي دفع بها إلى المجلس المركزي، بعقد مؤتمر تأسيسي لقوى «إعلان الحرية والتغيير»، وبعقد اجتماعي جديد يتجاوز مصفوفة الاتفاق التي تم التوصل إليها بين شركاء الحكم في البلاد. وذكر المهدي، في البيان، أنه اطلع على رد الزملاء في المجلس المركزي لـ«الحرية والتغيير»، وقال: «إن موقف حزبه ليس انفعالياً، ولا ينشد مصلحة حزبية، وإنما تشخيص موضوعي لحالة الوطن والفرصة التي أتاحها تدهور الأوضاع لقوى الردة، ومن يقف وراءها من المتربصين». وأضاف: «نقدر ما حققنا معاً لصالح الوطن ما أدى لنجاح ثورة الشعب، وانفتح الباب لولوج مرحلة تاريخية جديدة تقضي على التركة الظلامية، وتحشد الطاقات لبناء وطن الديمقراطية والسلام والتنمية والعدالة».
ودعا «الأمة»، في المذكرة، إلى عقد مؤتمر تأسيسي لقوى الثورة الموقعة على «إعلان الحرية والتغيير» داخل وخارج هياكل قوى «التغيير» الراهنة، واعتماد عقد اجتماعي جديد لإصلاح هياكل الفترة الانتقالية، لتحقق مهامها الواردة في الوثيقة الدستورية. وكان المجلس المركزي لقوى «إعلان الحرية والتغيير»، وهو أعلى هيئة قيادية بالتحالف، شكل لجنة مشتركة مع حزب الأمة القومي، للنظر في مطالبه.
كانت مصادر متطابقة أبلغت «الشرق الأوسط»، أن مذكرة «حزب الأمة» حوت مطالب لا تهدف لأي عملية إصلاح، وإنما لفرض رؤية أحادية على جميع الكتل المتمثلة في التحالف. وأشارت المصادر إلى أن من بين مطالب الصادق المهدي، حل المجلس المركزي والتنسيقية المركزية، وتكوين تلك الأجهزة من عناصر جديدة. وذكرت المصادر أن «حزب الأمة» يطالب بزيادة تمثيل كتلة «نداء السودان»، التي يمثل الحزب عضواً أصيلاً فيها، بما يوازي حجمهم الطبيعي داخل «قوى التغيير».
ويضم تحالف «نداء السودان»، حزب الأمة القومي، حركة «جيش تحرير السودان»، بقيادة مني أركو مناوي، وبعض الفصائل المسلحة في «الجبهة الثورية»، و«التحالف الوطني السوداني». ويمثل المجلس المركزي، القيادة السياسية العليا لقوى «إعلان الحرية والتغيير»، ويتكون من 5 ممثلين لكل من «تجمع المهنيين السودانيين» و«نداء السودان» و«قوى الإجماع»، و3 ممثلين لكل من «التجمع الاتحادي» و«تجمع القوى المدنية». كانت «قوى التغيير» بدأت الترتيب لإجراء مؤتمر تداولي لإعادة هيكلة الأجهزة داخل قوى «إعلان الحرية والتغيير»، وتوسيعها بغرض إشراك بعض قوى الثورة غير الممثلة في الهياكل، لكن ظروف جائحة «كورونا» حالت دون إكمال ترتيبات قيام المؤتمر. وهدد «حزب الأمة»، في حال عدم الاستجابة لمطالبه في ظرف الأسبوعين، بأنه سيعمل على تحقيق التطوير والإصلاح المنشود مع كافة الجهات الوطنية من «قوى التغيير»، والحكومة التنفيذية، والمجلس السيادي بشقيه المدني والعسكري. وأشار الحزب إلى أنه طرح رؤية لإصلاح الأوضاع تتجاوز المصفوفة، التي اتفق عيلها شركاء الحكم في السودان، مجلسي السيادة والوزراء، وقوى «إعلان الحرية والتغيير»، لحل القضايا الاستراتيجية والملحة في البلاد خلال الفترة الانتقالية. تجدر الإشارة إلى أن «حزب الأمة» شارك ضمن «قوى إعلان الحرية والتغيير»، في الوصول إلى المصفوفة التي أجازتها الأطراف الثلاثة، ويشارك بممثلين في اللجان الفرعية التي شكلت بموجب المصفوفة.