مهمة «إيريني» لمراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا تبدأ قبل نهاية الأسبوع

أكد مصدر مسؤول في إدارة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي أن عمل مهمة «إيريني» العسكرية الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا، سينطلق قبل نهاية الأسبوع الجاري، مبرزاً أن عمل المهمة الأوروبية «هو قيد التشعيل حالياً، مع إبحار السفن في وقت لاحق هذا الأسبوع».
وقال المصدر المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، في تصريحات مكتوبة، إنه تجب ملاحظة أن السفن «لن توجد في المياه الإقليمية الليبية، ولكن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية». في المقابل، رفض المصدر الأوروبي التعليق على تصريحات صدرت عن حكومة «الوفاق» الليبي، رفضت فيها مهمة «إيريني» الأوروبية، وقال: «ليس لدينا تعليق على ما حدث في اجتماعات مغلقة جرت عبر دوائر الفيديو، بين مسؤولين ليبيين وأوروبيين». وسبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي تشكيل مهمة جديدة، يكون نطاق عملها البحر المتوسط لمراقبة الحظر الأممي لتوريد الأسلحة إلى ليبيا.
وفي نهاية أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت بروكسل نجاح المشاورات بين الدول الأعضاء حول المساهمة في عملية «إيريني» البحرية، وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد، إنه جرى التوصل إلى اتفاق بعد تعهد بعض الدول بتوفير ثلاث سفن وثلاث طائرات لفترة محددة، ما يمهد لإمكانية إطلاق العملية بشكل عملي.
لكن عقب هذه التصريحات، وبالتحديد قبل أيام قليلة، قال فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، إنه بحث مع «عدد من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي تطورات العملية العسكرية في ليبيا، خصوصاً عملية (إيريني)». لكنه تمسّك برفض حكومة «الوفاق» لعملية «إيريني» بشكلها الحالي، وقال إنها «تستهدف عملياً فقط إيقاف الدعم الشرعي، التي تحصل عليه حكومة (الوفاق)، في حين أنها لا تمنع الأسلحة التي يتحصل عليها» القائد العام للجيش الوطني خليفة حفتر «عبر البر والجو، وهو كيل بمكيالين نرفضه تماماً».
ويفترض أن تنشر «إيريني» وسائطها في شرق المتوسط، وتراقب جميع السفن التي يشتبه بأنها تحمل أسلحة ومقاتلين إلى ليبيا.
وشدد باشاغا في حديثه مع المسؤولين الأوروبيين، بحسب بيان وزارته، على أن «الدول التي تقوض استقرار ليبيا، وتخالف القانون الدولي، عبر تزويد القوات الخارجة عن الشرعية بالأسلحة، لا بد من إيقافها بسبب هذه الأعمال العسكرية، التي تستهدف قتل وتدمير المنازل».
وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، قد أبلغ رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، اعتراض حكومة «الوفاق» على عملية «إيريني»، بقوله: «تلقينا ببالغ الأسف نبأ تنفيذ عملية (إيريني)، وكنا نتوقع من دول الجوار الأوروبي تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011 بشأن حظر توريد السلاح إلى ليبيا».