جدل حاد في الجزائر حول «إفلاس» صحف عهد «الانفتاح السياسي»

مسيّروها يشتكون من «المساومة على الخط التحريري بالإعلانات»

يحتدم في الجزائر حالياً جدل حاد حول مصير صحف كبيرة باتت مهددة الإفلاس، بسبب انقطاع مداخليها من الإعلانات الخاصة، التي كانت تعتمد عليها بشكل كبير قبل الأزمة الاقتصادية، التي ضربت العديد من المؤسسات، والتي زادتها أزمة «كورونا» الصحية تعقيداً أكثر.
وارتبطت عناوين إعلامية بارزة مثل جريدة «الوطن» و«الخبر» و«الشروق»، و«لوسوار دالجيري» و«ليبرتيه» بالانفتاح السياسي الذي كرسه دستور 1989، الذي ألغى نظام الحزب الواحد، وهي اليوم تواجه ضائقة مالية خانقة، باستثناء صحيفة «ليبرتيه»، إلى حد ما، بحكم أن مالكها هو رجل الأعمال يسعد ربراب، أحد أكبر أغنياء البلد، والذي سُجن منذ أشهر بتهمة الغش في فوترة أجهزة مستوردة. ويملك ربراب وأبناؤه 27 شركة تنشط في قطاعات عديدة.
وعاشت هذه المؤسسات الإعلامية الكبيرة، التي يشتغل بها مئات الصحافيين المشهود لهم بالكفاءة، سنوات طويلة بفضل إعلانات المجموعات الاقتصادية والشركات الخاصة، في ظل حرمانها من إعلانات الشركات والأجهزة الحكومية التي تحتكرها السلطة التنفيذية، وتوزعها على التلفزيون والإذاعة والصحف المملوكة للدولة، وعدد من الصحف الخاصة المصنفة «موالية للسلطة»، لكنها ضعيفة من حيث السحب.
ومنذ سُجن كبار رجال الأعمال بعد تنحية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة العام الماضي، دخلت مؤسساتهم الاقتصادية في مشكلات مالية كبيرة، انعكست سلباً على الصحف الخاصة الكبيرة، التي كانت تعتمد بشكل كبير على إعلانات هذه المؤسسات لضمان أجور صحافييها وعمالها، والإنفاق على الطباعة والتوزيع، وخصوصاً مؤسسات تركيب وبيع السيارات (يوجد مالكا أكبر شركتين في السجن)، ومؤسسات الصناعة الغذائية والأشغال العمومية.
وتعتمد مداخيل هذه الصحف حالياً على إعلانات مؤسسات الهاتف الجوال، إحداها مملوكة للدولة، وثانية رأس مالها مشترك، حكومي وخاص، إضافة إلى إعلانات شركة الهاتف الثابت الحكومية الوحيدة. وتمر هذه الإعلانات على «الوكالة الوطنية للنشر والإشهار»، التي توزعها بناءً على معايير تظل محل انتقاد شديد من طرف مسؤولي الصحف الخاصة، إذ غالباً ما اشتكوا من «المساومة بالإعلانات بغرض تغيير الخط التحريري»، على أساس أن السلطة تعدّها معارضة لها. كما تتعرض عدة صحف لضغط سياسي شديد من طرف الحكومة، بسبب انخراطها في الحراك الشعبي وتبني مطالبه بالتغيير. ووعد مدير «وكالة الإشهار» الجديد، الصحافي العربي ونوغي، بمراجعة طريقة توزيع «الإشهار»، وانتقد نظام بوتفليقة الذي حمّله مسؤولية «فوضى الإشهار».
وأعلنت صحيفة «النهار» الأسبوع الماضي عن احتجابها بعد أن قررت السلطة الجديدة بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، قطع الإعلانات الحكومية عنها، التي كانت مصدر مدخولها الوحيد منذ تأسيسها عام 2007. وعارضت الصحيفة بشدة ترشح تبون للرئاسة. كما توقفت صحيفة «الوقت» بعد سجن مالكها رجل الأعمال علي حداد، وأيضاً قناته التلفزيونية «دزاير تي في» عن البث. وقال أستاذ علوم الإعلام بالجامعة رضوان بوجمعة، الذي اشتغل في عدة صحف، بهذا الخصوص: «لا توجد مؤسسات إعلامية حرة، لأنها هشة اقتصادياً، ولكن يوجد صحافيون، وهم على قلتهم يحاولون ممارسة المهنة بعيداً عن الدعاية والتضليل، في مواجهة أرباب مؤسسات إعلامية لا يهمهم إلا الاستفادة من ريع المنظومة الإعلامية».
ويرى بوجمعة أن الساحة الإعلامية الجزائرية «تعرف عددية إعلامية وليست تعددية إعلامية، بمعنى أن هناك الكثير من الأجهزة الإعلامية، ولكن هذه العددية لا تعكس وجود تعددية في المحتوى الإعلامي (في النقاش والخطاب والتوجهات والرؤى)»، موضحاً أن «هذه العددية ترتبط بتعدد شبكات وجماعات المصالح، التي تدور في فلك منظومة الحكم، ولا تعكس التعددية والتنوع السياسي والفكري والاجتماعي وغيره الموجود في المجتمع».