محادثات الملف النووي تبدأ بين كيري وظريف

الخارجية الفرنسية تدعو إيران إلى «اقتناص الفرصة» والتوصل إلى حل

محادثات الملف النووي تبدأ بين كيري وظريف
TT

محادثات الملف النووي تبدأ بين كيري وظريف

محادثات الملف النووي تبدأ بين كيري وظريف

اجتمع وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في فيينا اليوم الجمعة، لإجراء محادثات بشأن برنامج إيران النووي، في الوقت الذي قد يُؤجَّل فيه موعد نهائي يحل يوم الاثنين في 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، لحل خلاف ممتد منذ 12 عاما إلى مارس (آذار).
وتهدف المحادثات المستمرة منذ نحو عام إلى فرض قيود على برنامج إيران النووي، مقابل إنهاء عقوبات أضرت بالفعل باقتصاد البلاد.
ويقول مسؤولون غربيون إنه يتعين على إيران أن تكثف التعاون مع تحقيق للوكالة الدولية للطاقة الذرية متعثر منذ فترة طويلة حول مزاعم بأنها عملت على تصميم قنبلة نووية.
وذكر المدير العام للوكالة الدولية يوكيا أمانو، أمام اجتماع لمجلس محافظي الوكالة، أن إيران لم تقدم بعد تفسيرات مطلوبة للتحقيق الذي تجريه الوكالة.
على صعيد متصل، دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، اليوم، إيران إلى «اقتناص الفرصة» المتاحة في فيينا للتوصل إلى اتفاق ينهي الجدل المتعلق ببرنامجها النووي.
وقال فابيوس عند وصوله إلى العاصمة النمساوية، حيث تدخل المفاوضات بين إيران والقوى الكبرى مرحلتها الأخيرة: «أنا هنا سعيا لاتفاق جيد يكون مفيدا للأمن والسلام». وأضاف: «نأمل أن تقتنص إيران هذه الفرصة».
وتخوض إيران ومجموعة 5+1 محادثات مكثفة منذ فبراير (شباط)، من أجل التوصل إلى اتفاق شامل قبل مهلة 24 نوفمبر.
وكانت إيران قد توصلت إلى اتفاق انتقالي قبل عام. وتسعى المفاوضات الجارية إلى توقيع اتفاق يزيل المخاوف المستمرة منذ 12 عاما إزاء إمكان تطوير إيران لسلاح النووي تحت غطاء برنامج سلمي، وهو ما تنفيه طهران باستمرار.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».