عودة «الحياة شبه الطبيعية» تدعم الأسواق

تخفيف قيود «كورونا» تدريجياً حرّك المياه الراكدة

شهدت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح أمس ارتفاعاً كبيراً (أ.ف.ب)
شهدت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح أمس ارتفاعاً كبيراً (أ.ف.ب)
TT

عودة «الحياة شبه الطبيعية» تدعم الأسواق

شهدت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح أمس ارتفاعاً كبيراً (أ.ف.ب)
شهدت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح أمس ارتفاعاً كبيراً (أ.ف.ب)

أسهم الإعلان عن تخفيف بعض القيود على اقتصادات الدول، والسماح بعودة «الحياة شبه الطبيعية»، في عودة التفاؤل للمتعاملين والمستثمرين في الأسواق حول العالم، الأمر الذي يمثل بداية يأمل الكثيرون أن تكون نقطة الانطلاق.
وانضمت إيطاليا والولايات المتحدة لمجموعة من الدول التي خففت إجراءات العزل يوم الاثنين، لإعادة الحياة لاقتصاداتها.
وشهدت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح أمس الثلاثاء، ارتفاعا كبيرا، إذ شهدت أسعار النفط تعافيا وخففت مجموعة من الدول قيود فيروس «كورونا» في مسعى لإحياء النشاط الاقتصادي.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 209.12 نقطة أو 0.88 في المائة إلى 23958.88 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 26.14 نقطة أو 0.92 في المائة إلى 2868.88 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 98.94 نقطة أو 1.14 في المائة إلى 8809.66 نقطة.
وارتفعت معظم البورصات في منطقة الشرق الأوسط أمس، مدعومة بارتفاع أسعار النفط وسط آمال بتعاف في نشاط النقل والطلب على الوقود مع بدء دول في تخفيف إجراءات العزل العام بسبب فيروس «كورونا».
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 7.5 في المائة، بما يعادل 2.04 دولار، إلى 29.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:55 بتوقيت غرينيتش.
وتقدم المؤشر السعودي الرئيسي 1.7 في المائة بقيادة صعود 2.3 في المائة لسهم مصرف الراجحي وارتفاع سهم شركة أرامكو النفطية العملاقة 2.6 في المائة. ويوم الاثنين، قالت أرامكو إن عملياتها وسلاسل توريدها لم تتعطل رغم تفشي فيروس «كورونا» المستجد.
وفي دبي، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.4 في المائة بفضل صعود سهم الإمارات دبي الوطني 1.1 في المائة. وعلى صعيد منفصل، قالت شركة كريم التابعة لأوبر تكنولوجيز أول أمس إنها خفضت 536 وظيفة هذا الأسبوع، بما يمثل 31 في المائة من قوة العمل في الشركة التي مقرها دبي.
وربح مؤشر بورصة أبوظبي 1.6 في المائة مع ارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك الإمارات 3.1 في المائة.
وأغلق مؤشر الأسهم القطرية على صعود 1.5 في المائة وارتفع 19 من الأسهم العشرين عليه، بما في ذلك شركة البتروكيماويات صناعات قطر 3.8 في المائة.
وخارج منطقة الخليج، ربح المؤشر المصري 1 في المائة، إذ أغلق سهم البنك التجاري الدولي على ارتفاع 1.3 في المائة رغم انخفاض صافي ربح الربع الأول 9 في المائة. لكن البنك حقق زيادة في صافي دخل الفائدة.
وأمام هذه التطورات انخفضت أسعار الذهب أمس، إذ طغت تحركات من جانب بعض الدول لتخفيف القيود المرتبطة بفيروس «كورونا» على مخاوف بشأن تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين وقلصت الإقبال على المعدن الذي يُعتبر ملاذا آمنا.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1700.14 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:24 بتوقيت غرينيتش. في حين هبط في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 في المائة إلى 1706.10 دولار.
لكن يظل المستثمرون قلقين إزاء تصاعد التوترات بين الصين والولايات المتحدة عقب تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب برسوم جديدة على الصين بسبب تعاملها مع التفشي.
وارتفع الذهب الذي يُعد أصلا بديلا خلال أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية، 18 في المائة العام الماضي نتيجة حرب الرسوم الجمركية وخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وكسب الذهب أيضا 12 في المائة منذ بداية العام مع إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة قرب الصفر وضخ تريليونات كتمويل عاجل للأسواق المالية في الولايات المتحدة. وتبنت بنوك مركزية ودول أخرى إجراءات مماثلة لتحفيز الاقتصادات التي تضررت جراء الفيروس.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».