الليرة التركية تواصل خسائرها وتتراجع لمستويات قياسية

الليرة التركية والدولار الأميركي (رويترز)
الليرة التركية والدولار الأميركي (رويترز)
TT

الليرة التركية تواصل خسائرها وتتراجع لمستويات قياسية

الليرة التركية والدولار الأميركي (رويترز)
الليرة التركية والدولار الأميركي (رويترز)

واصلت الليرة التركية خسائرها، اليوم (الثلاثاء)، لتتراجع إلى مستويات قياسية متدنية بلغتها في أزمة العملة التي وقعت عام 2018، إذ تضررت بفعل مخاوف المستثمرين بشأن الأثر المالي والاقتصادي لجائحة فيروس «كورونا».
وفي مواجهة ضغوط السوق، قال مصرفيون لـ«رويترز» إن البنك المركزي التركي رفع حدود عمليات السوق لمبادلة الليرة بالعملات الأجنبية إلى 40% من 30% في السابق.
وتراجعت الليرة 0.5% إلى 7.0800 للدولار. وكانت العملة قد سجّلت مستوى قياسياً منخفضاً عند 7.24 في أغسطس (آب) 2018. ومنذ بداية العام الجاري، انخفضت الليرة 16% في ظل تعرضها لضغوط من تفشي مرض «كوفيد - 19» الذي أسفر عن وفاة 3461 حالة، على الرغم من أن الحالات الجديدة للإصابة انخفضت بشدة في الأيام القليلة الماضية.



رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي متفائل بشأن الاقتصاد الألماني

فنّيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)
فنّيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)
TT

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي متفائل بشأن الاقتصاد الألماني

فنّيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)
فنّيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)

أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده، عن ثقته بالتنمية الاقتصادية في ألمانيا على الرغم من الانكماش الاقتصادي الحالي.

وقال برنده، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «أنا أكثر تفاؤلاً بالنسبة إلى ألمانيا لأنها تمتلك قاعدة صناعية وخبرة... يمكن نقل هذه المعرفة بسهولة من أحد مجالات الصناعة إلى مجالات جديدة. إنها في رؤوس الناس، في المنظمات والمؤسسات».

وذكر برنده أن ألمانيا تزيد بالفعل استثماراتها في مجالات أعمال جديدة مثل تقنيات أشباه الموصلات والمراكز السحابية ومراكز البيانات، مشيراً إلى أن «ألمانيا كانت تعد ذات يوم رجل أوروبا المريض قبل نحو عشرين عاماً»، ومنذ ذلك الحين وجدت طريقها إلى القدرة التنافسية من خلال سلسلة من الإصلاحات الهيكلية.

في المقابل، تشير المؤشرات الحالية إلى الركود، وبينما من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة تزيد على 3 في المائة هذا العام، خفضت معاهد بحوث اقتصادية رائدة في ألمانيا مؤخراً توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد الألماني إلى 0.1 في المائة للعام الحالي. وأرجع برنده هذا إلى التداعيات اللاحقة للاعتماد السابق على الغاز الروسي أو السوق الصينية.

وفي ضوء ارتفاع أسعار الكهرباء في ألمانيا بمقدار الضعف عن أسعارها في الولايات المتحدة، قال برنده: «هذا يجعل الأمر صعباً على المدى القصير بالنسبة إلى الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على الكهرباء»، مضيفاً في المقابل أن ألمانيا وجدت رغم ذلك بدائل للطاقة من خلال الغاز المسال، وهي الآن تصدر منتجات إلى الولايات المتحدة أكثر مما تصدره إلى الصين.

وشدد برنده على ضرورة أن تحرص ألمانيا على عدم خفوت الاستثمارات، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن بلداناً أخرى ليس لديها مجال كبير لفعل ذلك حالياً بسبب ارتفاع الديون، فإن قيود الميزانية الألمانية مطبَّقة تلقائياً في شكل كبح الديون، ما يزيد من صعوبة الاستثمار في البنية التحتية أو البحث والتطوير أو توفير رأس المال الأوّلي ورأس المال المخاطر، وقال: «ليس هناك شك بأن رأس المال المتاح للشركات الناشئة في الولايات المتحدة أكبر مما هو موجود هنا في أوروبا».