«داعش» نجح في تفادي غارات التحالف.. ووضع خطة لحماية أمرائه

يستخدم المدنيين دروعا بشرية على الحواجز ويرفع راياته على منازل خالية

«داعش» نجح في تفادي غارات التحالف.. ووضع خطة لحماية أمرائه
TT

«داعش» نجح في تفادي غارات التحالف.. ووضع خطة لحماية أمرائه

«داعش» نجح في تفادي غارات التحالف.. ووضع خطة لحماية أمرائه

نجح تنظيم داعش في الحدّ من أعداد القتلى بين صفوف جنوده المستهدفين بنيران غارات التحالف الدولي ضدّ الإرهاب، باعتماده على جملة من الإجراءات الأمنية والتكتيكات العسكرية الخاصة بإعادة انتشار مقاتليه وتوزيعهم، لا سيّما منذ انطلاق عمليات طائرات التحالف الدولي ضد الإرهاب في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.
ووفق مصادر ميدانية فإن خطط «داعش» المستحدثة ترتكز بشكل أساسي على اعتماد مراكز قريبة من مواقع تابعة لقوات النظام والبعيدة عن مرمى غارات التحالف، أو اعتماد المدنيين دروعا بشرية على الحواجز ورفع راياته على منازل خالية.
ولم يتعدّ عدد قتلى تنظيم داعش الذين سقطوا بهذه العمليات حتى يوم أمس الـ746 مقاتلا، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو ما يعتبر رقما متدنيا جدا مقارنة مع حجم الآلة العسكرية المستخدمة للقضاء على «داعش» داخل سوريا. وذكر المرصد في تقرير له أمس، أنّ 865 شخصا قتلوا على الأقل في ضربات التحالف الدولي ضدّ الإرهاب في سوريا منذ بدئها قبل 50 يوما، هم 746 مقاتلا من تنظيم «داعش» معظمهم من غير السوريين، و68 مقاتلا من جبهة النصرة (الفرع السوري لتنظيم القاعدة)، و50 مدنيا، ومقاتلا إسلاميا.
وقال مصدر من ريف حلب، لـ«الشرق الأوسط»، إن أهم تكتيكات «داعش» للحد من خسائره كانت باعتماده على خطة إعادة انتشار تقوم على دفع قواته وبقائها في مناطق خط التماس مع قوات النظام السوري، وذلك لكونها بعيدة عن مرمى غارات التحالف الدولي. ولفت المصدر إلى أن تلك المناطق تمتد على مسافة تبلغ 75 كيلومترا، تقع من «خط تل بطال» بالقرب من «اخترين» شمال شرقي حلب، حتى «أثيرة» شرق حماه، وتتراوح مسافة نقاط التماس بين «داعش» وقوات النظام على طول تلك المسافة بعمق يقع بين 25 كيلومترا حتى كيلومتر واحد، بالإضافة إلى أن جميع تلك النقاط لم تشهد سابقا أي حالات اشتباك أو قتال بري بين التنظيم وقوات النظام ولم تتعرض كذلك إلى القصف المدفعي البعيد.
ويحرص التنظيم على تأمين سلامة أمرائه وقادته من خلال إبقاء هذه التحركات سرية قدر الإمكان، كما أنه أوقف العمل في مقراته الكبرى وأهمها في الرقة وريف حلب الشمالي، حرصا على عدم استهداف قادته بغارات التحالف، واستعاض عن ذلك باجتماع قياداته كلما اقتضت الضرورة في مناطق الريف على وجه التحديد على أن يجري ذلك بصورة بالغة السرية.
وكان التنظيم قد استبق استهداف التحالف له في سوريا بإخلائه الكثير من مقراته، مع الإبقاء على تلك الواقعة ضمن المناطق السكنية المزدحمة والحرص على إخلائها ليلا، والإبقاء على عدد قليل من الحراس في تلك المقرات. وأبقى التنظيم على مقراته الخاصة بتسيير شؤونه الإدارية والشرعية التي يديرها موظفون عاديون في غياب أي وجود للقيادات.
ورغم أن «داعش»، بحسب ما هو معروف عنه، لم يكن يعتمد سابقا على أسلوب نشر الحواجز الكثيرة في مناطق سيطرته، ويكتفي بعدد قليل منها يقع على المنافذ الرئيسة للمدن فقط، فإنه اعتمد ومنذ بدء غارات التحالف على تقليص عديد عناصره الموجودين على تلك الحواجز حتى بلغت عنصرا واحدا يتولى تسيير الحركة المرورية عند كل مسرب مروري. ويترافق هذا المخطّط مع افتعال أزمة مرورية مقصودة على تلك الحواجز وذلك ليجعل من المدنيين دروعا بشرية تحمي تلك الحواجز من أي غارة تريد استهدافها.
أما في مناطق دير الزور فيقوم مقاتلو التنظيم بالتنقل على الدراجات النارية بدلا من الانتقال في أرتال عسكرية، كما أنّه يرفع أعلامه على المنازل الخالية من سكانها كخطوة يريد منها التمويه على مقاره الحقيقية. ورغم أن تنظيم داعش كان يعتمد في وقت سابق على الطرق السريعة في انتقال أرتاله المقاتلة، فإنه بات اليوم يسلك طرق البادية في بلاد الشام التي تعتبر مكانا مناسبا لاختباء عناصره وطريقا آمنا يمكنهم من الوصول إلى نقاط تجمع التنظيم قبل انتقالها لمناطق القتال.
ويقدّر عدد مقاتلي «داعش» في سوريا بـ30 ألف مقاتل، بالإضافة إلى 10 آلاف عنصر موظف، جميعهم مزودون بالسلاح، لكن الموظفين لا يقومون بمهام قتالية إلا إذا اقتضت الضرورة واستدعوا بنداءات عاجلة عبر تعبئة عامة تصدر عن قيادات التنظيم. ويجري تأهيل وتدريب كل المنتسبين إلى تنظيم داعش على القتال واستخدام السلاح، سواء كانوا من المقاتلين أو الموظفين، عبر إخضاعهم لدورات خاصة تمتد فترتها الزمنية من شهر حتى 3 أشهر، وتختلف مدتها حسب المهمة القتالية أو الوظيفية.



10 يمنيين يسقطون ضحايا للحوادث المرورية كل يوم

حركة المرور على الطريق الذي يربط بين تعز المحاصرة من الحوثيين وميناء عدن (أرشيفية - أ.ف.ب)
حركة المرور على الطريق الذي يربط بين تعز المحاصرة من الحوثيين وميناء عدن (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

10 يمنيين يسقطون ضحايا للحوادث المرورية كل يوم

حركة المرور على الطريق الذي يربط بين تعز المحاصرة من الحوثيين وميناء عدن (أرشيفية - أ.ف.ب)
حركة المرور على الطريق الذي يربط بين تعز المحاصرة من الحوثيين وميناء عدن (أرشيفية - أ.ف.ب)

كشفت إحصائية وزعتها وزارة الداخلية اليمنية عن أن 10 أشخاص على الأقل يقعون ضحايا للحوادث المرورية كل يوم في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً خلال الربع الثالث من العام الحالي، ووصفت ذلك بأنها حرب خفية يواجهها المجتمع.

ونقل الإعلام الأمني اليمني عن مدير شرطة السير، اللواء عمر بامشموس، القول إن 1213 شخصاً سقطوا بين قتيل وجريح نتيجة أكثر من ألف حادث مروري وقع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، خلال الفترة بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) الماضي. وذكر أن 176 شخصاً من بين الضحايا لقوا حتفهم، فيما أصيب 1037 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة.

أرقام ضحايا الحوادث المرورية في اليمن تصاعدت نتيجة عدم الالتزام بقواعد السير (إعلام محلي)

وبيَّنَ المسؤول اليمني أن 371 شخصاً من ضحايا الحوادث المرورية كانت إصاباتهم بليغة، ومعظمها سببت لهم عاهات مستديمة وأقعدتهم، بينما أصيب 666 آخرون بجروح بين خفيفة ومتوسطة.

وقال بامشموس إن الأضرار المادية للمركبات فقط، الناجمة عن هذه الحوادث، تجاوزت مبلغ 400 ألف دولار، (دون فاتورة الخسائر المالية العلاجية والدوائية) للإصابات البشرية، والتعويضات المتعلقة بحالات الوفاة، والأبعاد المعنوية والنفسية والاجتماعية التي تتضاعف بحجم مآسي وآلام وأوجاع الضحايا وأسرهم.

حوادث متنوعة

وفق ما جاء على لسان مدير شرطة السير اليمنية، فإن الحوادث المرورية المسجلة خلال هذه المدة الزمنية توزعت بين 693 حادثة اصطدام بين مركبات، و228 حادثة دهس مشاة، و152 حادثة انقلاب مركبات، و13 حادثة سقوط من على مركبة، و3 حوادث حريق، وحادثتي ارتطام بجسم ثابت، ومثلهما هرولة مركبات.

وشدد مدير شرطة السير اليمني على أنه قد آن الأوان للالتزام بقانون وقواعد وآداب السير واستخدام الطرقات بطريقة آمنة وأسلوب أمثل، والتخفيف من آثار «الحرب الصامتة على الطرقات» وتجنب تبعاتها البشرية والمادية.

دعوة يمنية للتخفيف من آثار الحرب الخفية للحوادث المرورية (إعلام حكومي)

ودعا الجهات الرسمية والمجتمعية من وسائل الإعلام والاتصال ومؤسسات التنشئة الاجتماعية وغيرها إلى الإسهام والمشاركة في نشر الوعي والثقافة المرورية في أوساط المجتمع حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وذكر اللواء بامشموس أن 10810 أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح نتيجة أكثر من 11 ألف حادث مروري سجل في مناطق سيطرة الحكومة منذ مطلع عام 2020 وحتى مايو (أيار) الماضي.

وقال إن هذه الحوادث أودت بحياة 1718 شخصاً، بينما تعرض 9092 آخرون لإصابات متفاوتة الخطورة بين البليغة والمتوسطة والطفيفة، وإن هذه الحوادث توزعت بين 7259 حادثة اصطدام بين مركبات، و2207 حوادث دهس مشاة، و1357 حادثة انقلاب آليات، و133 حادثة سقوط من على مركبات، 39 حادثة ارتطام مركبات بأجسام ثابتة، إضافة إلى 166 حادثة متنوعة أخرى.

التطوير الأمني

في سياق الجهد الحكومي ناقش رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، مع قيادة وزارة الداخلية ومديري الشرطة في المحافظات المحررة، الوضع الأمني وسبل الارتقاء بعمل الأجهزة الأمنية بما يسهم في الحد من الجريمة ومكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار.

وتركزت النقاشات -وفق الإعلام الأمني- حول تطوير التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية، وتطوير أدوات مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة، ومكافحة التهريب، ومساعدة الجهات المعنية لتنفيذ المهام الرامية إلى ضبط الجرائم الاقتصادية، وبينها المضاربات في العملة الوطنية، وتهريب العملات الأجنبية، إضافة إلى احتياجات رفع كفاءة الأداء بما يواكب التحديات والمخاطر الدولية والإقليمية والداخلية.

تأكيد حكومي يمني على تحسين الظروف المعيشية لمنتسبي وزارة الداخلية (إعلام حكومي)

وفي حين أكد بن مبارك حرص الحكومة على تحسين الظروف وتجاوز التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية، كون ذلك ضمن أولوياتها، فإنه وجه وزارة الصحة العامة والسكان بمعالجة منتسبي المؤسسة الأمنية الذين يصابون أثناء أداء واجبهم الوطني على نفقة الدولة، وتوفير العناية اللازمة لهم.

وأكد بن مبارك على رعاية أسر «شهداء الواجب الوطني»، وقال إن الدور المحوري للمؤسسة الأمنية في إنجاح أولويات الحكومة الخمس الرئيسية، حيث لا يمكن الحديث عن أي تنمية للموارد أو الإصلاحات وغيرها دون دور فاعل للأجهزة الأمنية، مشدداً على أهمية التعاطي المسؤول من قِبَل المؤسسة الأمنية مع أوامر القضاء بصفتها المعنية بإنفاذ سيادة القانون وحمايته.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية بالمضي في تنفيذ الإصلاحات في القطاعات الأمنية كجزء من متطلبات المنظومة الأمنية، بالتوازي مع تطوير قدراتها لتنفيذ الواجبات المناطة بها، بالشكل الذي يتوافق مع مقومات ومتطلبات المساءلة والشفافية ومراعاة مبادئ حقوق الإنسان، وضرورة الاهتمام ببرامج التدريب والتأهيل وتحسين أوضاع منتسبي المؤسسة الأمنية على اختلاف درجاتهم ورتبهم.